أعلن نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، الأربعاء، تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام العمومي، يوم 2 أبريل، يشمل موظفي التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية ووكالة الأنباء الرسمية.
وأوضح النقيب، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الإضراب كان تصعيدا احتجاجيا رفضا لكل محاولات الهيئة للسيطرة على الإعلام وضرب حرية التعبير.
وشدد الجلاصي على أن “السلطة تريد إعلاميا يتحدث باسم رئاسة الجمهورية يقمع كل رأي مخالف في سابقة خطيرة تعود في تونس إلى فترة” نوفمبر “فترة حكم بن علي”.
وأضاف: “تونس بلا حكومة ولدينا سلطة واحدة وهي سلطة الرئيس قيس سعيد. لدينا حكومة غائبة تماما بل تعمد وضع شروط في المؤسسات الإعلامية”.
اقرأ أيضا:
وفي سياق متصل، قال نقيب الصحفيين التونسيين في تصريح خاص لـ “عربي 21″، إن “السلطة الحاكمة في تونس اليوم توظف الأجهزة الأمنية من أجل تتبع كافة الآراء المخالفة مع القضاء الذي يستخدم الاعتقالات”.
كما اتهم الجلاسي السلطة بتوظيف كافة أجهزة الدولة من خلال اتباع “سياسة ممنهجة لترويع الصحفيين”، على حد تعبيره.
وتشهد البلاد أزمة سياسية، منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، على خلفية اتخاذ الرئيس قيس سعيّد قرارات وصفت بأنها انقلابية، وتجميد صلاحيات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين تشريعات جديدة.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2022، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.