تجري هيئة حماية المنافسة في مصر دراسة لتكاليف الإنتاج في قطاعي الحديد والأسمنت لتحديد الأسعار في الأسواق.
ينتظر المصنعون نتائج الدراسة لتحديد سعر عادل للحديد والأسمنت.
التقى رئيس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، بكبار مصنعي الحديد والأسمنت، لمناقشة تأثيرها السلبي على قطاع البناء.
قال مارك أديب، محلل المعادن وقطاع التشييد والبناء، في مقابلة مع قناة العربية، إن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا في أسعار المعادن بشكل عام، مدفوعة بالتغيرات التي حدثت في الأسواق العالمية، خاصة. فيما يتعلق بالحديد والنحاس والألمنيوم. أما سوق الأسمنت فالأمر مختلط. ويشمل عوامل داخلية مثل قرار تنظيم السوق بعد معاناة الشركات في السنوات الأخيرة، والعوامل الخارجية المتعلقة بمدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها، مثل الفحم كمصدر للطاقة.
ودفعت أربعة عوامل الأسعار إلى الارتفاع، أولها الحروب التجارية العالمية بين أمريكا والصين، والتي دفعت العديد من الدول إلى فرض رسوم إغراق ورسوم جمركية على واردات الحديد، مما أثر على حركة المعدن حول العالم. ثانيًا، اتبعت بعض مصانع الصلب التي تعمل بالفحم المعايير البيئية، حيث بدأت في تقليل الإنتاج أو القيام باستثمارات أخرى.
العامل الثالث، بحسب أديب، هو حدوث إضرابات عالمية في سوق الغاز، التي تشهد تقلبات في الإمدادات والأسعار، حيث أن الغاز الطبيعي مادة خام تستخدم لإزالة الأكسجين من الحديد ولا يمكن الاستغناء عنها.
رابعًا، تأتي آثار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يشكل البلدان ما يقرب من 5٪ من سوق الحديد العالمي، وهما أسواق مهمة للخردة التي تستخدم على نطاق واسع في صناعة الحديد.
وحول التسعير المحلي للحديد في مصر قال محلل قطاع المعادن والتشييد إنه يعتمد على الأسعار العالمية بالإضافة إلى أسعار الشحن وسعر الصرف. كما أثر تحريك سعر الصرف في مصر على الأسعار التي ارتفعت من 8000 جنيه للطن قبل عامين إلى 20 ألف جنيه للطن حاليًا. .
أما بالنسبة لصناعة الأسمنت، فإن أكبر مدخلات إنتاج فيها والتي تشكل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج هي الطاقة. مع الفحم بدلاً من الغاز، ارتفع سعر الفحم 3 مرات من 90 دولارًا للطن إلى أكثر من 320 دولارًا للطن، وهذا يترجم إلى زيادة في سعر الأسمنت بأكثر من 600 جنيه للطن.
وشدد على أن خفض التكلفة يتحقق من خلال تقليل الاعتماد على الفحم.