وقال مدير مركز زاد الاستشاري، حسين الرقيب، إن ذلك سيؤثر سلبا على الأسواق العالمية، وبالتالي ستتأثر السوق السعودية، لكن ستكون هناك قطاعات تستفيد من الأمر، وفي مقدمتها البنوك.
وأوضح الرقيب في حديث لـ “العربية” أن التأثير سيكون بشكل مباشر على الشركات ذات الموارد المالية المرتفعة، الأمر الذي سيقلل من هوامش الربح.
ويرى الرقيب أن هناك مجالات استثمارية أخرى ستستفيد من رفع سعر الفائدة، والتي ستكون أكثر جدوى، حيث من المتوقع أن تتحول السيولة إلى أصول أخرى غير الأسهم وسط تقلبات كبيرة.
وذكر أن البنوك السعودية حققت أرباحا تاريخية خلال الربع الأول من العام الجاري، ويعزى جزء من هذه الأرباح إلى زيادة الفائدة في مارس.
وتابع، “استفادت بعض البنوك المعرضة للشركات من قرارات رفع أسعار الفائدة، وبالتالي ساهمت في رفع ربحية القطاع”.
وأشار الرقيب إلى أن الربع الأول شهد زيادة كبيرة جدا في القروض إلى 100 مليار ريال، وهو ما يعادل نصف القروض الممنوحة في عام 2021.
قال الرقيب إن الشركات تميل إلى الاقتراض بكثافة لتوقع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى لا تتأثر برفع محتمل على سعر الفائدة.
وكشف عن ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 16٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، فيما كان معدل النمو خلال العام الماضي ككل في حدود 8٪.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيكون عاملا مؤثرا في جاذبية السوق السعودي وكذلك قطاع البتروكيماويات والأداء المالي لشركة أرامكو.