كشف تقرير لائتلاف تونسي لحقوق الإنسان يضم 40 جمعية ومنظمة، الأربعاء، عن ارتفاع معدل القيود على حرية التعبير، مشيرا إلى تضاعف العنف الأمني ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وإغلاق القنوات التلفزيونية، – فرض الإقامة الجبرية وتقييد حرية الحركة منذ 25 يوليو الماضي.
قال عضو الائتلاف المدني للحريات الفردية بدر بابو، في مؤتمر صحفي لتقديم تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد قبل عرضها على مجلس حقوق الإنسان، إن “الحريات الفردية هي من أسس كل بلد، وتونس. التزمت منذ مايو 2017 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان، لكن الواقع يكشف القيود المتزايدة التي تؤثر على حرية التعبير وحقوق الإنسان.
ونوه بابو بضرورة “الحد من الانتهاكات الأمنية التي تعززت خلال فترة تفشي جائحة كورونا وبعد إعلان (الرئيس قيس) سعيد عن إجراءاته الاستثنائية في 25 تموز (يوليو) 2021”.
وقال عضو التحالف: “منذ ذلك الحين، تصاعد العنف الأمني ضد الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وإغلاق القنوات التلفزيونية، وفرض الإقامة الجبرية، وتقييد حرية التنقل”.
اقرأ أيضا:
ويشتمل تقرير التحالف الذي يضم نحو 40 جمعية ومنظمة حقوقية على 88 توصية سترفع إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته التاسعة والأربعين التي بدأت يوم الاثنين وستستمر حتى الأول من أبريل المقبل.
وكشف عضو التحالف عن توصيات من بينها “تعزيز الجهود لحماية وتعزيز الفئات الأكثر ضعفا، ومكافحة التمييز ضد المرأة، والتمييز على أساس الدين وضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الحق في الصحة وحرية تكوين الجمعيات”.
وحذرت جهات حقوقية في تونس مؤخرا من تراجع مستوى الحريات وازدياد وتيرة القيود على حرية التعبير، لكن الرئيس سعيد يؤكد دائما أنه “لا مجال إطلاقا لانتهاك حقوق الإنسان وليس هناك مجال. لانتهاك الحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدا “على حد وصفه.
تشهد تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة بعد انقلاب سعيد على البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء، وتعليق أقسام من الدستور.