أكدت هيئة التراث في المملكة العربية السعودية، اليوم، البدء في تنفيذ قرار حماية مباني التراث العمراني والحد من تدهورها في جميع مناطق المملكة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم، حيث أضيفت فقرة ثانية تنص على (الهيئة). يجوز، عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث حضري أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو مباني أو أراض مجاورة للآثار غير المنقولة المسجلة، نتيجة انتهاك مالكها المستمر لأحكام القانون أو اللوائح، اتخاذ أي من الإجراءات لوقف التدهور وإصلاح الضرر اللازم على نفقة صاحبه، متى ثبت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات.
ووفقًا للقرار، ستعمل الهيئة على تقييم الوضع الحالي للمباني ذات القيمة التاريخية والعمرانية المصنفة في سجل التراث العمراني وتحديد آلية حفظها من قبل أصحابها وفقًا للإجراءات المتبعة ووفقًا للإجراءات المتبعة. التعديلات التنظيمية الجديدة والخطة التنفيذية لتفعيل القرار.
وفرت الهيئة منصة الكترونية على الرابط: https://contactcenter.moc.gov.sa/#!/ تمكن أصحاب المواقع الأثرية أو مواقع التراث العمراني أو الشعبي أو المباني التاريخية أو المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة. مسجل في سجل التراث الوطني. من التقديم على المنصة والاستفادة من الدعم الفني والإشرافي للمواقع التراثية.
تهدف هيئة التراث من مشروع القرار (680) إلى تأطير وتنظيم عملية الحفاظ على مواقع التراث العمراني، وصياغتها وفق إجراءات واضحة ومحددة تساهم في رفع كفاءة عمليات الحفظ والصيانة، والعمل على إبرازها. جهود المواطنين ودورهم في المشاركة في حماية التراث الوطني على مستوى مناطق المملكة بما يساعد على تنبيه غير المهتمين ببعض أصحاب المباني والمواقع التراثية العمرانية المصنفة.