كشفت، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس إدارتها بإحالة 15 مشتبهاً، بين أفراد وشركات من داخل المملكة وخارجها، متهمين بمخالفتهم المادة 49 من نظام سوق رأس المال والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك بسبب ممارستها التلاعب والتضليل، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم. تحقيق سعر اغلاق مرتفع لسهم شركة دار الاركان للتطوير العقاري. .
وأضافت أن ذلك أدى إلى تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية (المشبوهة) بلغت نحو 96.18 مليون ريال.
وبحسب الهيئة، فإن الأيام موضوع الصفقات المشبوهة تمت من فبراير 2019 إلى مايو 2020.
وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
وبينت أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للجمهور على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور القرارات النهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدهم.
وقالت إن للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها الحق في رفع دعوى قضائية ضد المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة 57 من قانون سوق المال على أن يسبق ذلك تقديم شكوى لدى اللجنة. الهيئة في هذا الصدد.