قال كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية هيرميس محمد أبو باشا إن هناك عوامل مشتركة ستؤثر على اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

وأوضح أبو باشا في مقابلة مع قناة العربية، أن هناك صدمة أسعار كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والغذاء.

وأضاف أن البنك المركزي سيركز أيضا على دراسة تأثير التطورات الأخيرة على التدفقات النقدية في السوق المحلي.

وتوقع أبو باشا أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة في الاجتماع المقبل.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد تغيرات يومية، ومن المرجح أن تحدث الزيادة بمعدل أعلى إذا كان هناك المزيد من الدلائل على معدلات التضخم، أو مستوى التدفقات الخارجية إلى البلاد، أو الاحتياجات التمويلية للمصريين. اقتصاد.

وأكد أبو باشا أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة للغذاء والطاقة لما لهما من تأثير واسع على الاقتصاد، موضحا أن هناك دعما كبيرا للبطاقة التموينية.

وأضاف أن دعم الخبز يتحمل عبء الموازنة، متوقعا أن يكون تأثيره بين 0.3٪ و 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار أبو باشا إلى أن هناك أيضا ضغوطا إضافية من زيادة سعر الفائدة والتي ستمثل 0.5٪ إلى 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي سيتعين على الدولة الادخار في بعض البنود الأخرى لموازنة الضغط مع عجز الموازنة.

وفيما يتعلق بخيارات التمويل المتاحة للاقتصاد المصري، يرى أبو باشا أنه سيكون هناك اعتماد على الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، وأن مصر قد تلجأ على المدى القصير إلى صندوق النقد الدولي حسب تطورات الأزمة.

وأكد أن هناك صعوبة في اعتماد الاقتصادات الناشئة على الاقتراض من الأسواق المحلية خلال الفترة القليلة المقبلة، مضيفاً: “تصور المستثمرين للمخاطر رفع الأسعار بشكل كبير”.

وحول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبطئ وتيرة خروج الأجانب من السوق، قال أبو باشا: “لن تخفض بشكل مباشر معدل التخارج أو ستكون الفائدة مؤثرة بشكل كبير … لأن وجهة نظر المستثمرين لا تركز حاليا على العودة وتغييرها، بل على تطور الأحداث والمخاطر كوجهة نظر عالمية “. “.

وتوقع أن يكون لرفع أسعار الفائدة تأثير في المستقبل مع انحسار المخاطر، وسيكون العائد عاملاً جذاباً للمستثمرين الأجانب.

وأشار أبو باشا إلى أن هناك ضغوطا على الجنيه المصري مع توقع اتساع عجز الميزان التجاري وسط تأثير قطاع السياحة ونزوح الأجانب، مضيفا: “الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي يمكن أن تتعامل مع الأزمة على المدى القصير. المدى لكن الضغوط قد تزداد على العملة وهذا يتطلب تحريكها “.