حصل “عربي 21” على وثائق رسمية “سرية” من وزارة الداخلية المصرية، تكشف بأسماء وتفاصيل الفضيحة التي تورط فيها رئيس مباحث “سجن النهضة المركزي” بمديرية أمن القاهرة، أحد أكبر السجون المصرية.، وكبار القيادات الأمنية داخل السجن، في الحصول على مبالغ مالية من سجين “تاجر مخدرات” في مصر.
ولفتت إلى أن العائد سيعمل على تحسين أوضاعه داخل السجن وتزويده بأشياء وممتلكات خاصة “ممنوعة” داخل مقر السجن، وتزويده بتسهيلات تمكنه من الخروج من السجن بتقرير طبي مزور له، ويجعله يهرب.
ولم تتوقف الفضيحة عند هذا الحد، بل شاركت وزارة الداخلية في هذه المهزلة، بعدم إحالة الضباط المتورطين في الحادث إلى النيابة العامة ثم المحاكمة الجنائية، باعتبار أن ما اقترفوه يعتبر جرائم جنائية، والوزارة. اكتفوا بإجراء تحقيقات “داخلية” فقط، والتي انتهت بإحالة الضباط إلى الاحتياط ونقل الآخرين إلى أماكن عمل أخرى.
وطال الحادث 4 ضباط رفيعي الرتب من قيادات سجن النهضة المركزي وهم “محمد حلمي محمد زيدان – ملازم شرطة ورئيس مباحث السجن المركزي بسجن النهضة المركزي بقطاع أمن القاهرة. شريف عادل علام – نقيب وضابط في وحدة التحقيق بسجن النهضة المركزي، ومصطفى مدحت محمد أمين الجمل – رائد “. الشرطة وضابط في وحدة التحقيق بسجن النهضة المركزي، وعمرو حازم محمد خليفة – نقيب شرطة بإدارة الترحيل بمديرية أمن القاهرة ومسؤول الإبعاد من سجن النهضة المركزي.
بدأ الكشف عن القضية بعد هروب أحد أباطرة المخدرات من تجار المخدرات في مصر وسجنه في سجن النهضة المركزي يدعى “محمود محمد موسى السيد” وسجن في القضية رقم 5463 لسنة 2021 “. المخدرات جنايات قسم شرطة التجمع الأول والتي تعد من كبرى قضايا الاتجار بالمخدرات والتي تقدر حجم تجارة التهريب بمئات الملايين من الجنيهات.
وأجرت وزارة الداخلية تحقيقاتها في هروب السجين، وكثفت إجراءاتها حتى تمكنت من القبض عليه في منطقة 6 أكتوبر، لتبدأ تحقيقاتها التي كشفت تورط قيادات أمنية بارزة في سجن النهضة المركزي.
وأثناء تحقيقه مع تاجر المخدرات، اعترف بأنه قام بتحويل مبلغ 20 ألف جنيه من أحد أقاربه خارج السجن لحساب الرقيب بالشرطة التمريضية “مينا خالد رشدي” من السجن مقابل إصدار تقرير طبي بدعوى. حالته الصحية السيئة لنقله من السجن الذي هو فيه.
اقرأ أيضا:
وأضاف أنه بعد المقدم “محمد حلمي محمد زيدان – رئيس مباحث السجن المركزي بقطاع أمن القاهرة وقتها”، استدعاه ووضعه في الحبس الانفرادي، ثم أحضره وهدد بتلفيقه. قضية مخدرات لزوجته، وإجباره على استرداد المبلغ المذكور من عريف بالشرطة، وبالفعل استعاد المبلغ وأعطاه رئيس تحقيقات السجن الذي أودع له 10000 جنيه في مقصف السجن، وحجزه. باقي المبلغ عشرة آلاف جنيه أخرى.
وتابع أنه بعد ذلك استدعاه النقيب “شريف عادل علام – ضابط تحقيق السجون” إلى مكتبه وعرض عليه تحسين وضعه المعيشي في السجن وتوفير قدر من الرفاهية له بإدخال “المحظورات على أنظمة السجن”. داخل مقر سجنه بمبلغ 200 ألف جنيه. وافق واتصل بأسرته عبر الهاتف الخليوي في السجن، وطلب منهم تجهيز الأموال، وهو ما حدث.
وأضاف أنه بعد إعداد المبلغ المتفق عليه تم تسليمه للضابط عن طريق سائق تاجر المخدرات أمام مركز المعادي “كارفور” بالقاهرة، تنفيذا للاتفاق بين الضابط وتاجر المخدرات. كما تم الاتفاق على إصدار تقرير طبي مزور له يدعي فيه اعتلال صحته لنقله من السجن إلى المستشفى لتنفيذ خطة هروبه من السجن.
وتابع أنه خلال عرضه على المستشفى طلب من الحارس المكلف به “عيد عبد الحميد إسماعيل – سكرتير الشرطة” فك القيود الحديدية من يده مقابل مبلغ 600 جنيه وطمأنه. أنه تم “تزكيته” من قبل قادة السجن، ففك سكرتير الشرطة قيوده بالفعل، ثم تمكن من الهرب عبر سيارة كانت تنتظره أمام المستشفى.
واصلت وزارة الداخلية تحقيقاتها واسترجعت مكالمات الضباط والقادة الأمنيين واستجوبت مسؤولي السجون وأفرادها وحراسها، إلى أن أسفرت معلومات الإدارة العامة لمباحث القاهرة عن إدانة 4 قيادات أمنية بالسجن – ما سبق – في الحادث.
وأشارت إلى أن النقيب شريف عادل علام، خلال عمله بوحدة التحقيق بسجن النهضة المركزي التابع لأمن القاهرة، حصل من السجين (محمود محمد موسى السيد – المسجون بتهمة المخدرات. الحالة) بمبلغ 200 ألف جنيه مقابل تحسين ظروفه المعيشية في السجن.
وأنه تلقى المال من “محمد فتحي حسن – سائق السجين”، وذلك أمام مركز كارفور بالمعادي، حيث تم رصد مكالمات هاتفية تؤكد وقوع الحادث.
كما أشارت المعلومات إلى أن النقيب “عمرو حازم محمد خليفة” حصل من السجن على مبلغ 10000 جنيه لإيداعها في ودائع الدائرة للسجين المذكور عند تكليفه بمهمة إبعاده لقسم التجمع الأول لكنه لم يفعل. إيداع المبلغ في ودائع الدائرة والاحتفاظ بها لنفسه وعند اكتشاف الأمر عرض عليه رده. كمية.
كما تبين أن الرائد مصطفى مدحت محمد أمين الجمل حصل على عشرة آلاف جنيه من ودائع السجين المذكور دون كتابتها في الكتب.
كما تبين أن المقدم “محمد حلمي محمد زيدان – رئيس مباحث السجون” حصل على 10000 جنيه من السجين دون كتابتها في أماناته في دفاتر السجن، ونتيجة لذلك تسبب في نهاية المطاف في هروب السجين بعد تورطه في حادثة تزوير تقرير طبي له.
والغريب أن وزارة الداخلية لم تحيل الواقعة إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة، بل أحالت ضابطين إلى «الاحتياط»، وهما النقيبان شريف عادل علام وعمر حازم خليفة، وأحالت الملازم أول. العقيد / محمد حلمى زيدان الى مجلس تأديب انتهى بنقله الى مقر خدمة اخر. بالعاصمة الادارية الجديدة ومكافأة الرائد مصطفى مدحت الجمل بغرامة ادارية ونقله للعمل بمقر خدمي اخر.
