أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام السعودية، اليوم الاثنين، عدم صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا حول “نسخة مزعومة وغير صحيحة من مشروع نظام العقوبات”، والتي سبق الإعلان عن إعدادها.
وأشار المصدر إلى أن “المشروع في طور المراجعة التشريعية حاليا”، داعيا إلى “ضرورة التحقق من الدقة والحرص على عدم الانجراف وراء الشائعات والمعلومات غير الصحيحة المتداولة خارج الحسابات الرسمية”.
كما حث المصدر “الجميع على التعاون في كل ما يخدم النشر الصحيح والسليم للثقافة العدلية والقانونية”.