وكشف إحسان عبد الجبار أن المفاوضات التي أجرتها الوزارة مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن إدارة ملف الطاقة لم تسفر عن أي نتائج.
وأشار إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن ملف الطاقة.
في فبراير الماضي، قضت المحكمة بأن قانون النفط والغاز الذي أقرته حكومة إقليم كردستان غير دستوري.
وشدد عبد الجبار على أن الوزارة تريد تنظيم النشاط النفطي في المنطقة بشكل شفاف يضمن حقوق جميع الأطراف.
وشدد على ضرورة ادارة النفط في كردستان من قبل الحكومة الاتحادية على ان تذهب عائدات النفط الى حسابات وزارة المالية.