تراجعت التداولات الشهرية لسوق الدين السعودي بأكبر وتيرة منذ أكثر من عامين خلال شهر أبريل، لتصل إلى 264.88 مليون ريال.
يعتبر التداول “شبه متوقف” بسبب تداعيات حركة السندات الأمريكية وجذب السيولة إلى البورصة، حيث أن ما حدث لسوق الدين في انخفاض حجم الصفقات المنفذة يعود إلى عوامل خارجية متوافقة معها. ما الذي يحدث لأسواق الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
يوفر سوق الدين حالياً فرصة مميزة لاستثمار آمن “طويل الأجل”، في ظل تداول بعض أدوات الادخار بأقل من قيمتها الاسمية، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وسجلت تعاملات المستثمرين المؤسسيين في سوق الدين خلال الشهر الماضي أدنى مستوى لها في أكثر من 850 يوما “تعادل عامين وأربعة أشهر”. كما شهد شهر أبريل أكبر انخفاض فصلي في أحجام التداول اليومية منذ أكثر من عامين، بنسبة 52٪، مقارنة بالعام الماضي.
لا يستفيد سوق الدين كثيراً من ارتفاع أسعار النفط مقارنة بسوق الأسهم، بسبب حساسية تحركات عوائد السندات الأمريكية.
وبلغ إجمالي التداولات هذا العام بنهاية أبريل الماضي 9.9 مليار ريال، بانخفاض نسبته 67٪، على أساس سنوي، مقارنة بأحجام التداول المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 29.97 مليار دولار.