وقد استقبلت المحاكم السعودية 43661 طلبًا للإفراج عن رهن عقاري منذ بداية العام الهجري الحالي، فيما شكل القطاع السكني حوالي 75٪ من هذه الطلبات.
وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، فقد استحوذت منطقة الرياض على 62.9٪ من هذه الطلبات والدعاوى بعدد 27445 طلبًا، تليها منطقة عسير بـ2418 طلبًا، ومنطقة القصيم 2013 طلبًا.
وبلغ عدد الطلبات 1392 طلبًا، ثم منطقة حائل 1016 طلبًا، ثم الجوف بـ 695 طلبًا، يليها الحد الشمالي 519 طلبًا للإفراج عن الرهن، ثم جيزان 360 طلبًا، فيما شاركت باقي المدن بطلبات الإفراج عن رهون عقارية. – جريدة الاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل أنه يجب تسجيل عقود الإيجار السابقة والحالية واللاحقة في شبكة “إيجار”، حتى تكون منتجة لآثارها القانونية.
وبينت الوزارة أن العقود السابقة المبرمة بين أطراف خارج الشبكة يمكن تسجيلها في الشبكة وفق الإجراءات المحددة في هذا الشأن.
وذكرت الوزارة من خلال تعميمها الجديد حالات وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في الشبكة وآلية التعامل معها – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – سواء في حال قيام المالك أو المالك. يوافق المستأجر على تسجيل العقد بالصيغة الموحدة، أو وفق نموذج يختلف عن النموذج القياسي، أو إذا امتنع أحد الطرفين عن تسجيله في الشبكة، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بهذه الحالة، وهي: تسجيل العقد في الشبكة كحدث إيجار، بحيث تسري عليه الأحكام القانونية.
منذ إطلاقها في عام 2017، حققت خدمة كاتب العدل بوزارة العدل أكثر من مليون عملية توثيق.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات المقدمة تنوعت بين إفراغ عقاري، ورهن، وإصدار وكالات عقارية، وفسخها، وتصحيح صكوك عقارية، وإقرارات مالية، وتوثيق عقود الشركات.
وتجاوز عدد المستفيدين أفرادا أو شركات المليون مستفيدا من العمليات في 12 منطقة على مستوى المملكة.