وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنها سبت في سمعة مواطن سوري ومقيم بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر على تجارة المعدات الثقيلة في الدمام.
أصدرت محكمة الجنايات بالدمام حكماً قضائياً نهائياً بغرامة قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة قانوناً وهي إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري. منع السري من مزاولة النشاط التجاري وجباية الزكاة والرسوم والضرائب. وطرد الوافد المختبئ من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتشير تفاصيل القضية إلى ضبط قضية تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح أن المواطن كان يمكّن المقيم في أنشطة شراء معدات ثقيلة من المزادات وبيعها لمنشآت وأفراد.
كما ثبت أن التستر على حسابه الخاص وتحويل الأموال إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى زيادة حجم تعاملاته المالية بما يثبت ارتكاب جريمة التستر. وعليه تم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة ثم القضاء تنفيذاً لأحكام نظام مكافحة التستر.
يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد تبنى آليات حديثة تساهم في حصر مصادر التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط الإخفاء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات.، وإنزال عقوبات منهجية تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة قدرها 5 ملايين ريال، وضبط ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.