فتح مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني تحقيقا في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الروسية خلال غزوها لأوكرانيا، وسط غضب دولي بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية الحساسة.
أكد وزير العدل الألماني ماركو بوشمان أن سلطات بلاده ستجمع “كل الأدلة على جرائم الحرب”، مشددًا على أن هجوم روسيا يشكل “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ولا يمكن تبريره بأي شيء”.
فتح مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه تحقيقًا هيكليًا للبدء في جمع الأدلة، مشددًا على أنه “يجب محاكمة مرتكبي الانتهاكات المحتملة للقانون الجنائي الدولي بطريقة متسقة”.
لا يستهدف التحقيق الهيكلي المشتبه بهم في حد ذاته، ولكنه يسعى إلى جمع أدلة على الجرائم المفترضة وتحديد الهياكل التي تقف وراءها، مثل التسلسل القيادي، ويمكن استخدام الأدلة في الإجراءات الجنائية المستقبلية ضد المشتبه بهم.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية، إن المدعين الألمان تصرفوا بعد أنباء عن استخدام روسيا قنابل عنقودية، وبعد مشاهد أظهرت استهداف مناطق سكنية وهجمات على خط أنابيب غاز، ومنشأة للنفايات النووية. منشأة للطاقة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن اطلعت على “تقارير موثوقة للغاية” تفيد بأن روسيا ارتكبت جرائم حرب خلال غزوها لأوكرانيا.
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الأسبوع الماضي أنه يواصل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
توثيق الانتهاكات
قالت منظمة إن القوات الروسية قصفت لعدة ساعات في 6 مارس / آذار 2022 تقاطعًا على طريق كان يستخدمه مئات المدنيين للفرار من تقدم الجيش الروسي في شمال أوكرانيا إلى كييف.
وشددت المنظمة على أن الطبيعة المتكررة للهجمات تشير إلى أن القوات الروسية انتهكت التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني بعدم شن هجمات عشوائية أو غير متناسبة تضر بالمدنيين، وأنها أخفقت في اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتجنيب المدنيين.
وفقًا لبحوث وتحليلات المنظمة، ربما تمت ملاحظة المقذوفات المستخدمة في القصف، مما يعني أن القوات الروسية كانت على الأرجح تتبع أو “تراقب” مكان هبوطها، وأن القوات الروسية لديها معلومات يمكنها استخدامها لتعديل الاستهداف.
حذرت هيومن رايتس ووتش من أن قوانين الحرب تتطلب من أطراف النزاع توخي الحذر المستمر أثناء العمليات العسكرية لتجنيب السكان المدنيين و “اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لإخراج السكان المدنيين من مناطق القتال أو الأعيان العسكرية” لتجنب الضرر أو تقليله. للمدنيين والأعيان المدنية.