المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

بدأت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني في مزاولة مهامها مستمرةً في تطوير برامجها بما ينسجم مع حاجة البلاد، وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل، ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة الملحة إلى إيجاد كوادر وطنية مؤهلة تأهيلاً عالياً تكون قادرة على النهوض بمتطلبات خطط التنمية الطموحة للدولة، وتلبية لتلك الحاجة صدر الأمر السامي الكريم رقم 7/هـ/ 5267 وتاريخ 7/3/1403هـ المؤيد لقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم رقم 209/ خ م وتاريخ 29/10/1402هـ المتضمن ضرورة الاهتمام بالتعليم التقني وعلى مستوى الكليات التقنية، لفتح مسارات أخرى للتعليم العالي في مجال تنمو وتشتد إليه حاجة البلاد، وتضمن القرار التأكيد على أن تكون مسؤولية التوسع في هذا النمط مسؤولية المؤسسة و قد حقق هذا بعض الإيجابيات. اشتمل مرسوم تنظيم المؤسسة الجديد في مادته الثالثة على أن المؤسسة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال تدريب يسهم في سدِّ احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك، دون حصر، القيام بما يلي: 1. إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها؛ وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية. 2. تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين وتطويرهم. 3. تصميم برامج التدريب وتنفيذها. 4.الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه، وتحديد معاييره الفنية. 5.عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة وتشغيلها. 6.مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة. 7.تقديم المشورة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص. 8.إنشاء حاضنات تقنية ومهنية للتدريب. 9.إجراء البحوث والدراسات في مجال التدريب. 10.إنتاج وسائل التدريب وتقنياته وتطويرها. 11.عقد المؤتمرات والندوات والحلقات، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 12.الاشتراك في عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتدريب، بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة. 13.تقديم المرئيات حيال الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بالتدريب، واقتراح ما يلزم لتطويرها ورفعها، أو إحالتها إلى الجهات المختصة؛ وفق الطرق النظامية المتبعة.