أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف اعتبار من يوم غد السبت الأول من يونيو ولغاية 15 سبتمبر من الساعة 10 صباحا و لغاية 3,30 عصرا وذلك لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضا يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. ويتوجب على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، من حيث وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل و أماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها، وتكون فعالة في توفير الحماية من أشعة الشمس والحرارة العالية عند الاستراحة. وأيضا يجب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ سجلات تلك الفحوصات وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات. ورصد وتسجيل مستويات الظروف المناخية في مكان العمل، وإيقاف العمل في أماكن العمل التي يزيد مؤشر الحرارة لجهاز البُصيلمة الرطبة الكروية على (32,1) درجة.

أصدرت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع وزارة العمل نشرة إرشادية تتعلق بتجنب الإجهاد الحراري أثناء العمل، محذرة من التعرض المباشر للحرارة في الأماكن المفتوحة أو المغلقة لما لها من مخاطر على صحة الشخص. وأوضحت النشرة التي أصدرتها وزارة الصحة العامة بأكثر اللغات شيوعاً بين فئة العمال، «إن العمال الجدد والعائدين إلى بيئة عملهم يحتاجون إلى بناء القدرة على التأقلم وأخذ فترات راحة متكررة، داعية لاتباع قاعدة 20% في اليوم الأول من العمل بحيث لا يعمل أكثر من 20% من مدة الوردية بالطاقة القصوى في الحرارة، مع زيادة المدة الزمنية بالطاقة القصوى تدريجياً بنسة لا تزيد عن 20% في اليوم حتى يعتاد العامل على العمل في درجات الحرارة المرتفعة». وأشارت النشرة إلى الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري والتي تتمثل بعدة أعراض وعلامات تدل على الإصابة بحالة طبية طارئة كتشوش الفكر أو سلوك غير طبيعي، تداخل الكلام والنطق غير مفهوم ونوبات تشنجية وفقدان الوعي، ففي هذه الحالة من المهم الاتصال على 999 لطلب المساعدة من قبل رجال الإسعاف، تبريد جسم الشخص المصاب فورا بالماء والثلج والبقاء مع المصاب إلى حين وصول المساعدة الإسعافية والطبية. وعرجت النشرة على بعض الأعراض كالصداع أو الغثيان، ضعف بدني أو دوار، تعرق شديد أو سخونة وجفاف البشرة، ارتفاع درجة حرارة الجسم، العطش و انخفاض إدرار البول ففي هذه الحالات من المهم القيام بعدة إجراءات منها تقديم الماء للمصاب، نزع أي ملابس غير ضرورية عنه، نقل المصاب لمنطقة باردة، تبريد المصاب بالماء أو الثلج باستخدام مروحة، عدم ترك المصاب بمفرده وطلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة.

أعلنت وزارة العمل عن تفعيل تطبيق القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فترة الصيف، اعتبارًا من الأول يونيو، ولغاية 15 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار حرصها على سلامة العمالة الوافدة وتطبيقها لأعلى معايير الصحة والسلامة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحًا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة، والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة، فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرًا. ويتوجب على كل صاحب عمل أن يضع جدولاً بتحديد ساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار، وأن يضع هذا الجدول في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، وأيضا يستطيع مفتشو العمل ملاحظته عند زياراتهم التفتيشية. إرشادات للعمال ويتوجب على صاحب العمل الالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من الوزارة، من حيث وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، على أن يتم الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. إلى جانب توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل وأماكن استراحة مظللة يسهل وصول العمال إليها. وأيضا يجب تزويد العمال بمعدات حماية شخصية ملائمة للطقس الحار، بما فيها الملابس الخفيفة الفضفاضة الفاتحة وإجراء فحوصات طبية سنوية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة التي قد تسهم في خطر الإجهاد الحراري دون أي تكلفة على العامل، مع الاحتفاظ بسجلات تلك الفحوصات، وتدريب مسعفي ومشرفي السلامة والصحة المهنية في مكان العمل لتوفير التوجيهات والإسعافات الأولية للعمالة. كما يجب اعتماد قياس درجة حرارة البصيلة الرطبة الكروية على أن يراعى بشأن ذلك التقييم كل المعايير المناخية كأشعة الشمس، والرطوبة النسبية، وحرارة الهواء وسرعة الرياح، واتخاذ ما يلزم في حال ارتفاع المؤشرات.

أصدرت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة العمل، مجموعة من الإرشادات الهامة للعمال. وتهدف هذه الإرشادات إلى التوعية بضرورة اتباع تدابير وقائية لتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. تضمنت التوصيات التي نشرتها الوزارة عبر حسابها على منصة إكس، ضرورة شرب الماء البارد كل 15 دقيقة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على الترطيب المستمر للجسم، وتجنب شرب الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، لأنها قد تزيد من فقدان السوائل في الجسم. كما نصحت بأخذ قسط من الراحة بشكل متكرر أثناء العمل في الأجواء الحارة للحفاظ على الصحة وتجنب الإرهاق، وتناول الغذاء الصحي والخفيف، التي تساهم في الحفاظ على نشاط الجسم دون إثقال المعدة، بالإضافة إلى ارتداء ملابس خفيفة وواسعة لتجنب احتباس الحرارة في الجسم، وتغطية الرأس في الأماكن الخارجية.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري، وكرمت المشاركين. وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن حملة ونجحت الحملة في الوصول إلى ما يقارب 10 آلاف عامل، فكان لها صدى واسع في المجتمع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولدى السفارات المعتمدة في الدولة. واستعرض الجمّالي خلال المؤتمر الختامي للحملة أهم الملاحظات عن مستوى وعي العمال وأرباب العمل بالقوانين والقرارات المتعلقة بشروط العمل في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، وقدّمَ بعض الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وآليات التوعية. لفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نفّذت اللجنة حملة توعوية حول قرار سعادة وزير العمل رقم 17 لسنة 2023 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري. وأضاف أن العمال وأصحاب العمل لم يكن لديهم معلومات وفيرة حول قرار الإجهاد الحراري سوى تلك المتعلقة بحظر العمل في الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة الصيف، بينما هنالك العديد من الأحكام ضمن القرار لم يعرف عنها العمال، ولا أصحاب العمل..كواجبهم في وضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان ظاهر يسهّل على جميع العمال الاطلاع عليه، ووضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري ووضعها في مكان ظاهر، وتوفير التدريب للعمال بحلول شهر مايو من كل عام حول التعامل مع الإجهاد الحراري، وتوفير مياه الشرب المجانية وأماكن استراحة مظللة ومعدات حماية شخصية ملائمة، وإجراء فحوصات طبية لتشخيص وإدارة الأمراض المزمنة دون أي تكلفة على العامل، كذلك لم يعرف العمال الإجراءَ الواجب القيام به عند تعرضهم لخطر الإجهاد الحراري وغير ذلك من أحكام. وأكد ان الشركات توفر بالطبع مياه الشرب وأدوات الحماية وأماكن مظللة للاستراحة، لكن لم يعرف كل أرباب العمل أن تلك المتطلبات أصبحت قانوناً إلزامياً، باستثناء الهيئة العامة لأشغال وشركة الديار القطرية اللتان تُعدّان نموذجاً يحتذى به في الحماية من الإجهاد الحراري. وقدّم الجمّالي توصيات اللجنة بناءَ على الاستنتاجات بضرورة استمرار الحملات التوعوية حول الإجهاد الحراري لإذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال ومنع التذرع بالجهل بالقانون، قائلاً: يتعين في شهر مايو من كل عام القيام بحملات إعلامية واسعة حول الإجهاد الحراري بتعاون وثيق بين كافة الجهات المختصة. من جانبه أكد مايكل كنذركس الأخصائي الفني بمكتب منظمة العمل الدولية قطر أنه من الضروري رفع مستوى الوعي وإطلاق حملات تغيير السلوك بين العمال وأصحاب العمل وعامة الناس بشأن مستويات الحرارة والمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والتدابير الواجب اتخاذها. وأكد أن قطر اعتمدت التشريعات الأكثر تقدما وشمولا بشأن الإجهاد الحراري في المنطقة، وربما في العالم. ـ من جهته، استعرض السيد زايد سهيل المزروعي ممثل وزارة العمل تقريراً حول اسهامات وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، واعتماد سياسة وطنية لتفتيش العمل، واعتماد السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنيّة، وتدريب المفتشين، والزيارات والحملات التفتيشية، جمع البيانات وتحليلها ونشرها، بالإضافة للجهود الإدارية لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري. وقال إن الوزارة تنظم الوزارة حملات توعية وتفتيش سنوية لضمان الامتثال بحظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف وحماية العمال من الإجهاد الحراري. دور الهلال الأحمر بدوره أكد الدكتور أحمد أدلبي ممثل الهلال الأحمر أن الحملة دليل على اهتمام اللجنة وإسهامها في الجهود المشتركة لبناء مجتمع صحي آمن ومعافى. وأكد سعي الهلال الأحمر للوصول مع كافة الشركاء إلى الهدف المشترك الذي رفعته الحملة وهو حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري والعمل على تحسين حياتهم الصحية من منظور حقوق الانسان والتي من اهمها حقه في العمل في بيئة آمنة وصحية وتقديم الحماية للعمال ولأرباب العمل مما يحسن الصحة و زيادة الانتاج. وأضاف أن الهلال الأحمر يقوم في هذا الإطار ممثلا» بقطاع الشؤون الطبية بتقديم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للعمال العزاب الذكور في دولة قطر من خلال 4 مراكز صحية عمالية.

تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة. وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها. لقاءات توعوية للعمال ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وعمال شركة قطر للوقود «وقود»، وعمال السفارة الأمريكية. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري. وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء. تنفيذ قانون الوقاية وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم. ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة. اتخاذ كافة الاحتياطات وبين الهاجري أنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية. إجراءات لحماية الصحة وأكد الهاجري أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل. وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم. يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال. وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

حددت وزارة العمل عددا من الإجراءات اللازمة لأصحاب العمل للوقاية من الإجهاد الحراري وقالت الوزارة في تغريدة عبر منصة إكس (تويتر سابقا ) انه وللوصول إلى بيئة عمل آمنة دون إصابات من الإجهاد الحراري يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في أماكن العمل منها توفير التهوية الجيدة ومياه الشرب والملابس الخفيفة الفضفاضة بألوان فاتحة والإبلاغ الفوري عن أي إصابة بسبب الإجهاد الحراري.. ويتوجب على صاحب العمل حماية صحة العمال وتوفيـر أماكن عمل صحية وآمنة إلى جانب تحديد الأخطار واتّخاذ التدابير اللازمة لمعالجة المشاكل قبل أن تتسبب بحادث أو مرض وينبغي علـى أصحاب العمل إدراج كافة الإجراءات الوقائية ضمن عملية تقييم المخاطر من أجل التخفيف من خطر الإجهاد الحراري، إلى جانب تكليف المقاول الرئيسي بمسؤولية تنسيق التدابير المفروضة للتخفيف من آثار الإجهاد الحراري في حال صودِف وجود عدة أصحاب عمل يضطلعون بالأعمال في موقع واحد في الوقـت نفسه، وإلزامهم بالتنسـيق والتعاون معا بهذا الصدد. ويتم تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسئولين عـن السـلامة والصحـة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة. واعتماد كشوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وللعمال حــقّ فــي إبعــاد أنفسهم عــن أوضاع محددة فــي حال وجود ســبب يدفعهــم إلــى الاعتقاد بــأن الإجهاد الحــراري يهــدد ســلامتهم أو صحتهــم. كما ينبغــي توفيــر المعلومات للعمال والمسئولين عــن الســلامة والصحــة حــول كيفيــة الوقايــة مــن الأمراض المرتبطــة بالحــر ّ وتأميــن التدريــب الـلازم لهــم. ويجــب علــى أصحــاب العمــل تزويــد العمــال بميـاه شـرب مجانيـة وبدرجـة بـرودة مناسـبة، وأماكـن اسـتراحة مظللة تكـون متوافّـرة بسـهولة للعمـال وفعالة فـي حمايتهـم مـن أشـعة الشـمس أثنـاء الاستراحات، بالإضافة إلـى معـدات الحمايـة الشـخصية الملائمة للطقــس الحــار.

في إطار مواصلة تنفيذ مشروعها «سقيا العمال»، قامت قطر الخيرية بتوزيع عبوات المياه وتنظيم حملات توعوية للعمال استفاد منها 160 عاملا من عمال بلدية الظعائن حتى الآن، بينما ينتظر أن يستفيد من المشروع 3 آلاف عامل في الفترة القادمة. وتأتي هذه الفعاليات المخصصة للعمال، التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة البلدية وعدد من شركات المقاولات في مناطق متفرقة داخل الدولة، مساهمة من قطر الخيرية في تخفيف وطأة الحر على العمال داخل الدولة الذين يعملون في أجواء مكشوفة في موسم الصيف، وحفاظا على صحتهم من خلال توزيع عبوات المياه عليهم في أماكن عملهم، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية بأهمية تجنب أشعة الشمس وشرب القدر الكافي من الماء. وتضمن مشروع «سقيا العمال» محاضرة توعوية وتثقيفية عن أهمية الماء وأضرار عدم شرب الماء والإجهاد الحراري وذلك في إطار اهتمام قطر الخيرية بالحفاظ على صحة العمال تقديرا لدورهم في مسيرة البناء وعرفانا بجهودهم المستمرة في تشييد بنيتها التحتية والإسهام في نهضتها العمرانية. وتغتنم قطر الخيرية هذه الفرصة لتتوجه بالشكر والامتنان إلى شركائها من الجهات الحكومية والخاصة على دعمهم لهذا المشروع في الجوانب المختلفة، معتبرة أنهم شركاء في النجاح الذي يحققه المشروع في إطار المسؤولية المجتمعية. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية بدأت بتنفيذ مشروع «سقيا العمال» في بداية الشهر الجاري (أغسطس)، فيما ينتظر أن يستمر توزيع المياه على العمال حتى دخول فصل الشتاء.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاء تفاعليا مع شركات التوصيل وذلك في إطار حملة الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري التي أطلقتها اللجنة في الفترة من ١ أغسطس إلى ١ سبتمبر بهدف إذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وتم خلال اللقاء التفاعلي تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الصحة المهنية حق وتناولت الورقة الأولى شرحاً حول أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته وشروط السلامة والصحة المهنية من أجل ضمان الحق في بيئة عمل آمنة وصحية وخالية من الإجهاد الحراري. والذي ألزم أصحاب العمل بوقاية عمالهم من الإجهاد الحراري في أماكن عملهم وإحاطتهم علماً بمخاطر الإجهاد الحراري ووسائل الوقاية منه. واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه. إلى جانب عدم تحميل العاملين لديهم أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. واتخاذ التدابير التي تكفل النظافة والتهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من الحاجات الأساسية. وأكد القانون أن من حق وزارة العمل إصدار قرار بإغلاق مكان العمل كلياً أو جزئياً في حال امتناع صاحب العمل عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من أية إصابات أو أمراض قد تنشأ عن الإجهاد الحراري. وحظر القانون قيام العامل أو امتناعه عن القيام بأي عمل يهدف إلى عرقلة تنفيذ تعليمات صاحب العمل بشأن المحافظة على صحته. تنظيم ساعات العمل وأشارت ورقة العمل الأولى إلى أن القانون كلف وزارة العمل بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأجهزة المعنية بالصحة والسلامة المهنية في المنشآت، وتحديد وتنظيم الخدمات والاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أخطار العمل والآلات ووسائلها ومستوياتها، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة. وتناولت الورقة القرار الوزاري رقم (17) لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الإجهاد الحراري الذي اعتبرته شكل مظلة حماية متكاملة وشاملة مستندة إلى الدستور القطري وقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته. حيث حدد القرار ساعات العمل، للأعمال التي تؤدَّى تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف مساءً. والالتزام بالإرشادات والتوجيهات المتعلقة بالإجهاد الحراري الصادرة من وزارة العمل. بالإضافة إلى وضع خطة مشتركة مع العمال لتقييم مخاطر الإجهاد الحراري وتخفيف آثاره وتحديثها دورياً، مع الاحتفاظ بنسخة من التقييم في مكان العمل ليطلع عليها مفتشو العمل. وتوفير التدريب لجميع العمالة على التعامل مع الإجهاد الحراري بحلول شهر مايو من كل عام. فضلاً عن توفير مياه الشرب المجانية لجميع العاملين بدرجة برودة مناسبة طوال فترة العمل بجانب أشياء أخرى. وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى كيفية حدوث الإجهاد الحراري وسبل الوقاية منه وأشارت الورقة إلى أن الإجهاد الحراري يمكن أن يحدث في أماكن العمل التي تنطوي على عمل بدني شاق وفي البيئات الحارة والرطبة التي يمكن أن ينتج عنها إجهاد حراري كبير على العمال. وأشارت الورقة إلى أنه للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية عند حوالي 37 درجة مئوية، يجب أن يكون هناك توازن بين كمية الحرارة المتولدة داخل الجسم والحرارة المنقولة إليه أو منه. كما تناولت الورقة المسؤوليات المترتبة على الشركات لحماية عمالها من مخاطر الإجهاد الحراري خلال الصيف.

نشرت وزارة العمل، دليلاً إرشادياً، يتضمن الإسعافات الأولية لحالات الإجهاد الحراري. ونصحت وزارة العمل- عبر حسابها على تويتر- أنه في حال الإصابة بالإجهاد الحراري، يجب تحريك المصاب إلى مكان بارد، وتخفيف الملابس من على جسمه، مع وضع كمادات باردة على الرقبة أو الإبطـ ورش الجسم بالماء، بالإضافة إلى تشجيع المصاب على شرب الماء البارد.

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاقها حملة توعوية، لإذكاء الوعي بأثر الإجهاد الحراري في بيئة العمل على حقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية. وتهدف الحملة إلى التوعية بأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال بتنفيذ القرارات والتشريعات القانونية، التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن مرتفعة الحرارة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وخاصة العاملين في قطاعات الإنشاءات والصناعة وخدمات التوصيل، الأمر الذي من شأنه تعزيز التقدم الوطني المحرز في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة، ومعالجة أي فجوات قد تمنع توفير الحماية الفعلية والتامة لهم. وفي هذا السياق، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت دولة قطر من مراكمة إنجازاتها الحقوقية الرامية إلى ضمان كرامة الإنسان وتمتعه بالحق في الحياة الكريمة القائمة على أسس الحرية والعدالة والمساواة والتسامح انطلاقا من قيمها العربية والإسلامية وتقاليدها الاجتماعية والإنسانية، وإيمانها بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل، والذي يشكل الركيزة الأساسية للتشريعات والسياسات والممارسات الوطنية القادرة على تمكين الإنسان من الارتقاء بحياته نحو الأفضل، فضلا عن تحقيق التنمية المستدامة التي ترتضيها القيم الإنسانية النبيلة. وأضافت العطية: مما لا شك فيه فإن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان للعمال ضمن إحدى الأولويات الحقوقية الوطنية التي ترصدها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي شغلت اهتمام الدولة بمختلف مؤسساتها، وبما أدى إلى تطوير الإطار القانوني الوطني المعني بحماية حقوقهم والعمل المؤسسي المنتظم والمتواصل على معالجة الفجوات التي قد تحول دون تمتعهم بحقوقهم أو تؤدي إلى إيجاد بيئة عمل قد تكون خلاقة لظروف يمكن أن تؤثر على هذه الحقوق، وخاصة أن العمالة الوافدة تنتمي إلى نحو (195) دولة، تتباين ظروفها المناخية مع قطر، ويشاركون المواطنين القطريين في الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الدائم لدولة قطر، فضلا عن المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان استنادا إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأوضحت أن دولة قطر تنتمي إلى منطقة جغرافية يتسم مناخها في فصل الصيف من كل عام بارتفاع درجة الحرارة ومعدل الرطوبة، وقالت: بالنظر إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تعمل في قطاعات مهنية مكشوفة تحت أشعة الشمس مباشرة أو في أماكن عمل مرتفعة درجة الحراة حتى لو كانت مظللة، مثل قطاعات البناء والتشييد والبستنة والصناعات، إضافة إلى تلك الشريحة من العاملين بخدمات التوصيل، وهي التي ظهرت مؤخرا بكثافة بحكم التطور التقني في وسائل الاتصال وعقب جائحة /كوفيد -19/، فإن الحاجة الملحة لا سيما في فصل الصيف - تتطلب استمرار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية العمالة الوافدة من الإجهاد الحراري المرتبط بالعمل، وذلك حماية لحقوق العمال المنصوص عليها في الإطار القانوني الوطني الناظم للحق في العمل وظروفه، وبشكل خاص الحق في توفير بيئة عمل صحية وآمنة، تطبيقا لأحكام الدستور الدائم لدولة قطر وتنفيذا للمعايير الدولية، التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي أصبحت الدولة طرفا فيها. وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الهدف العام والرئيسي للحملة، يتمثل في إذكاء الوعي لكل من أرباب العمل والعمال بشأن أهمية إنفاذ القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فترة الصيف، والقاضي بحظر العمل في أوقات الذروة الحرارية، للوقاية من الإجهاد الحراري الذي تنتج عنه أسباب قد تؤدي إلى حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، علما بأن هذه التوعية تثمر التطبيق الفعال للنصوص القانونية المعنية وتمنع التذرع بالجهل بها أو مخالفتها، أو عدم العلم بالمخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري على حياة العمال وصحتهم، ومن ثم تمكين العمال أنفسهم وأصحاب العمل من التصدي لأية أفعال تخالف القانون والوقاية من حدوثها مسبقا. وفيما يتعلق بالأهداف الفرعية للحملة قالت العطية، إن أبرزها تأمين إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال من الإجهاد الحراري، وبالأخص في قطاعات البناء والمصانع وتوصيل الطلبات، فضلا عن أي قطاع يقوم به العمال بالعمل مباشرة في الفضاء المفتوح تحت تأثير أشعة الشمس وارتفاع الحرارة في فصل الصيف، إلى جانب تعزيز امتثال أصحاب العمل والعمال للمعايير القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية بشأن الوقاية من الإجهاد الحراري، وتقديم المعلومات لأصحاب المصلحة من عمال وأرباب عمل بشأن الوسائل الأكثر فعالية للالتزام بالأحكام القانونية المتعلقة بالوقاية من الإجهاد الحراري، وكذلك معرفة جوانب النقص أو التعسف التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة، وترسيخ احترام حقوق العمال المعترف بها وطنيا ودوليا في دولة قطر، وتحسين ظروف العمل وتوفير البيئة الآمنة والصحية والمستدامة التي تضمن تمتع العمال بجميع مكونات الصحة والسلامة المهنية، فضلا عن تسليط الضوء على تداعيات الإجهاد الحراري في أماكن العمل على إنتاجية العمال وكفاءتهم، والتأكيد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية والمستدامة هي التي تعزز الإنتاجية وتنميها، وإبراز دور الإجهاد الحراري في تقويض حق العمال في الحياة وحقهم في الصحة البدنية والعقلية والنفسية، فضلا عن إبراز أثر الإجهاد الحراري على جميع العمال بغض النظر عن الجنسية أو العمر أو الجنس، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة القائمة على عملية حماية حقوق العمالة الوافدة وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة، تطبيقا لالتزامات الدولة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الممارسات الفضلى بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن الحملات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار السنوات الماضية، ساهمت في إعمال حقوق العمال، ومن ثم إشراك العمال وأصحاب العمل في جهود الوقاية من الإجهاد الحراري، كلها خطوات ستعزز الجهود الوطنية في التقليل من خطر الإجهاد الحراري على العمال وتصميم الحلول الإبداعية لمواجهته من أصحاب الشأن أنفسهم، باعتبارهم الأقدر على تنفيذ تدابير الوقاية واتخاذ الإجراءات المطلوبة والمناسبة في أماكن العمل.

أكد أصحاب شركات لـ (الشرق) على أهمية التزام المنشآت بقرار حظر العمل في الاماكن المكشوفة من 1 يونيو و لغاية 15 سبتمبر المقبل. باعتباره يوفر بيئة عمل آمنة وصحية للعمال ويساهم في زيادة إنتاجيتهم وحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري، وذلك من خلال تطبيق القوانين والقرارات التي تهدف إلى امن وسلامة العمال في المنشآت. هذا وقد حرصت وزارة العمل على حماية العمال من الإجهاد الحراري عن طريق تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة. ويقضي القرار بحظر العمل في الفترة الصباحية بعد الساعة العاشرة صباحا، إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا، وذلك للأعمال التي تؤدى في أماكن العمل الخارجية المكشوفة والأماكن المظللة غير المزودة بوسائل التهوية المناسبة فيما يعود العمال لعملهم في أماكن العمل الخارجية المكشوفة في الفترة المسائية بعد الساعة الثالثة والنصف عصرا وتعمل وزارة العمل على التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، عن طريق مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين. بيئة عمل آمنة أكد السيد سعيد الخيارين مستثمر ورجل أعمال أن هذا القرار يساهم في خلق بيئة عمل آمنة للعمال ويسعى أيضا لحمايتهم من الإجهاد الحراري ولفت إلى أن الشركات جميعها ملتزمة بهذا القرار لما فيه من مصلحة للعمال حيث يتم تعويض ساعات العمل في الفترة المسائية وذلك بهدف الحفاظ على امن وسلامة العمال من أي إصابات مهنية. وقال الخيارين إن أصحاب الشركات حريصة اشد الحرص على تطبيق كافة القرارات والقوانين التي من شأنها دعم العمال وتوفير كافة سبل الراحة لهم وأشار إلى أن قطر قد سنت العديد من القوانين التي تدعم العمال من كافة الجوانب الإنسانية والمهنية والاجتماعية. وقال السيد الخيارين: نوفر للعمال السكن الملائم لهم وظروفا صحية للعمل إلى جانب حياة اجتماعية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الترفيهية التي تقام في المناسبات والأعياد الرسمية. كما أشاد بجهود العمل ودورهم في المساهمة في إنشاء البنى التحتية ودورهم في تشييد العديد من المنشآت والطرق وغيرها وقال إن قطر رائدة في هذا المجال وتوفر غطاء امنا للعمال يستطيعون من خلاله أداء مهامهم في أجواء صحية وآمنة. حماية العمال ومن جهته قال السيد سعيد الهاجري مستثمر ورجل أعمال وصاحب شركة، إن هناك التزاما تاما من قبل الشركات بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال في قطر و لفت إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل في هذا المجال حيث قامت دولة قطر بسن التشريعات والقوانين التي تساهم في خلق بيئة عمل صحية للعمال من كافة النواحي وأكد أن هناك رقابة من قبل الوزارة على الشركات والمنشآت بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والقرارات الناظمة لسوق العمل. ولفت السيد الهاجري إلى أن قطر أصبحت رائدة في حماية حقوق العمال، حيث اتخذت خطوات عملية كبيرة في مجال تنفيذ الإصلاحات العمالية وقامت بتحديث مستمر للقوانين التي تضمن مزيدا من الرفاهية واحترام حقوق العمال بما يصون الكرامة الإنسانية للعمال، وأيضا قطر ملتزمة بمواصلة جهودها الحثيثة الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية. وقال السيد الهاجري إن تحديد ساعات العمل تحت أشعة الشمس يساهم بشكل كبير في حماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري ويوفر لهم الدعم الجسدي والنفسي، وقال إذا قدمنا سبل الحماية الكافية للعمال فإنهم يقومن بعملهم بشكل أفضل ويساهم في خلق أجواء ايجابية بينهم. وأكد أن أصحاب الشركات والمستثمرين يرحبون بكافة القرارات والقوانين التي تهدف إلى خلق أجواء صحية للعمال وكما يعملون على تطبيقها في منشآتهم الخاصة للوصول لبيئة عمل أفضل. حملات تفتيشية وتقوم وزارة العمل بتنفيذ حملات توعوية تستهدف من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال وأماكن تواجد العمال بشكل كبير، وتعمل على تنظيم جولات توعوية وتقوم بتوزيع الدليل الإرشادي على العمالة، يتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وتعتبر أماكـن العمـل المكشـوفة هـي تلـك التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف الجويـة الحـرارة أو الرطوبـة أو أشـعة الشـمس. ويستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظللة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغلة. ووفقا للتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر يتم إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر الإجهاد الحــراري. ويلزم القرار الشركات والمؤسسات التي لديها مواقع عمل تحت أشعة الشمس المباشرة، بأن تضع جدولًا في مكان ظاهر يسهل على جميع العمال الاطلاع عليه، بتحديد ساعات العمل اليومية، طبقًا لأحكام القرار. وتقوم فرق تفتيش العمل بالوزارة بتنفيذ حملة توعوية سنوية، لما قبل بدء تنفيذ حظر العمل في الأماكن المكشوفة خلال الصيف، وذلك بتوزيع المنشورات التوعوية على العمال في مواقع العمل المختلفة بأنحاء الدولة كافة، بالإضافة إلى عقد ندوات ولقاءات توعوية للعمال والشركات.

أعلنت وزارة العمل توفير هاتف خاص لبلاغات مخالفات قانون الإجهاد الحراري، وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: كيف نبلغ عن مخالفات قانون الاجهاد الحراري؟ لتجيب على السؤال: يرجى الاتصال بإدارة تفتيش العمل لدى وزارة العمل على الرقم: 40287880، مع التأكيد على أن الاتصال سيعامل بسرية، وهذا يعني أنه لن يطلب من المتصل أي من تفاصيل شخصية ولن يتم إبلاغ الشركة بالشكوى. يذكر ان الوزارة أعلنت بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف من 10 صباحا لغاية 3 عصرا ابتداء من الخميس الماضي وحتى 15 سبتمبر المقبل.

أعلنت وزارة العمل عن بدء تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة في فصل الصيف ابتداء من اليوم من الساعة العاشرة صباحا لغاية 3 عصرا.. ويأتي هذا القرار لحماية العمال من مخاطر الإجهاد الحراري في فصل الصيف. وتعتبر أماكـن العمـل المكشـوفة هـي تلـك التـي يتعـرض فيهـا العمـال للظـروف الجويـة الحـرارة أو الرطوبـة أو أشـعة الشـمس. ويستطيع العمال العمل في الأماكن المكشوفة المظلّلة والمزودة بالتهوية في حال عدم تعرضهم لحرارة إضافية من المعدات المشغّلة. ووفقا للتشريع المتعلق بالإجهاد الحراري في دولة قطر يتم إلــزام أصحــاب العمــل بإعــداد تقييــم للمخاطــر مــن أجــل التخفيــف مــن خطــر الإجهاد الحــراري. ويتم تكليــف المقــاول الرئيســي بمســؤولية تنســيق التدابيــر المفروضــة للتخفيــف مــن آثــار الإجهاد الحــراري فــي حــال صــودِف وجــود عــدة أصحاب عمل في الوقــت نفســه، يضطلعـون بالأعمال فـي موقـع واحـدٍ فـي وإلزامهــم بالتنســيق والتعــاون معــا بهــذا الصــدد. إلى جانب تحديد شـروط متعلّقة بإحاطة وتدريب العمال والموظّفين المسؤولين عـن السـلامة والصحة، وتوفيـر ميـاه الشـرب وأماكن الاستراحة المظلَّلة ومعدات الحماية الشـخصية المناسـبة واعتمــاد كشــوفات صحيــة ســنوية إلزاميــة لتشــخيص وإدارة الأمراض المزمنــة التــي قــد تُســاهِم فــي خطــر الإجهاد الحــراري. وتعمل وزارة العمل على التأكد من التزام المنشآت بالقوانين والقرارات بشأن سلامة العمل، عن طريق مجموعة من المفتشين المدربين تم توزيعهم على مناطق الدولة للقيام بجولات تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القوانين.. وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات توعوية استهدفت من خلالها عمال المنشآت وسكن العمال واستهداف أماكن تواجد العمال بشكل كبير، وتعمل على تنظيم جولات توعوية و توزيع الدليل الإرشادي على العمالة،ويتضمن أوقات الراحة بالنسبة للعامل وكمية المياه المطلوبة وإجراءات الأمن والسلامة وتعكف الوزارة على توزيع الدليل الإرشادي على الشركات.

مع حلول فصل الصيف ومع الحرارة الشديدة والشمس الملتهبة، سيكون العديد من سائقي التوصيل معرضين لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري. لذلك، تواصل سنونو، الشركة التكنولوجية الناشئة الأسرع نموًا في قطر، مبادرتها التي تم إطلاقها لأول مرة في يونيو 2021 للعام الثالث على التوالي. بدءًا من الأول من يونيو ولمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2023، ستقيد سنونو عمليات التوصيل عن طريق الدراجات خلال ساعات النهار، والتي تعتبر الأكثر حرارة خلال اليوم، من الساعة 10 صباحًا حتى 3:30 مساءً. بدلاً من ذلك، ستعتمد سنونوعلى أسطول سياراتها المكيف لضمان بقاء السائقين في درجة حرارة منخفضة أثناء أداء واجباتهم اليومية. علق المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، حمد الهاجري، على المبادرة: “تأتي الإنسانية قبل العمل، فنحن نعيش في جو صحراوي بدرجة حرارة تتجاوز 50 درجة مئوية، بالإضافة إلى ذلك يرتدي راكب الدراجة خوذة ثقيلة وملابس سميكة يركب دراجة مصنوعة من المعدن. إنه مثل التواجد داخل فرن ساخن. وتابع: على الرغم من أن سنونو واجهت بعض الخسائر المالية والتجارية خلال فترة مبادرتها في العامين المنصرمين، إلا أننا اكتسبنا حب الجمهور وثقة موظفينا. قبل 24 عامًا، كنت أنا نفسي في ظل هذه النوع من الظروف عندما كنت أعمل كمساعد تقني، أعمل في النهار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، ويمكنني أن أخبرك أنه كان وقتًا صعبًا بالنسبة لي، أضاف، الآن، لا أريد أن أرى أي من موظفي سنونو يعانون من نفس الظروف، فنحن نضع دائمًا سلامة موظفينا أولاً .

أكدت شيري ماكارثي، المنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم وعضو لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة على أهمية الإشادات الدولية العديدة التي تلقاها قطر من المنظمات الحقوقية العالمية في إطار جهودها التي اعتبروا أنها رائدة والأكثر شمولاً فيما يتعلق بحماية بيئة العمل ودعم حقوق العمال، ونموذج مهم يجب الاتجاه نحوه وتبنيه في بيئة العمل بالمنطقة. وقالت ماكارثي لـ الشرق أن هذه الإشادات الدولية جاءت من العديد من الخبراء والمسؤولين البارزين بحقوق العمال والذين دعوا لمؤتمر مرتقب يتم عقده في الدوحة بمشاركة منظمة العمل الدولية من أجل الاستفادة من التشريعات القطرية ودعم نهجها بشكل شامل كنموذج ينبغي التطلع إليه في المنطقة الخليجية تحديداً، معتبرة أن جهود قطر التشريعية في هذا الصدد ارتبطت بحقوق العمال ذاتها، خاصة مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الخليج، فإن الدوحة كانت سباقة في سن تشريع جديد يوفّر حماية إضافية للعمّال من الإجهاد الحرار. التشريعات القطرية وتقول شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية: إنه منذ إعلان قطر عن قانونها الخاص بحظر العمل في الخارج بين السّاعة العاشرة صباحًا والسّاعة الثّالثة والنّصف من بعد الظّهر في الفترة الممتدّة من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر، والذي جاء ليحلّ محلّ القرار الصّادر في العام 2007، والذي كان يحظّر العمل في الأماكن المكشوفة بين السّاعة الحادية عشرة والنّصف صباحًا والسّاعة الثاّلثة من بعد الظّهر، من 15 /يونيو إلى 31/أغسطس، كل هذا كان تطوراً لافتاً من قطر استحق الإشادة بل والسعي الإضافي من أجل تطبيق مثل هذه القوانين المهمة في الدول المجاورة لقطر والتي تتمتع ببعض من الظروف المشابهة. وصحيح إن قطر في فترة استعداداتها لكأس العالم وإلى الآن عقدت الكثير من التشريعات المهمة لحماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل في قطر، ولكن كان هناك عناية خاصة بظروف العمل خاصة في فصل الصيف، ذلك بتأثيرات مباشرة سنت قانوناً في ضرورة إيقاف العمل إذا تجاوز مؤشّر الحرارة لجهاز البُصيلة الرّطبة الكرويّة الـ 32.1 درجة مئويّة في مكان عمل معيّن وهذا الجهاز يأخذ في الاعتبار درجة حرارة البيئة المحيطة بالمكان والرّطوبة والإشعاع الشّمسي وسرعة الرّياح، وكلها معايير ومحددات علمية كان سنها والاستناد إليها قانوناً بمثابة تطوير بارز لمنظومة العمل القانونية ما جعل الخبراء والمراقبين القانونين يطلقون عليها منظومة العمل الأكثر شمولاً في المنطقة الخليجية بأكملها. بيئة العمل وتابعت شيري ماكارثي لمنسقة العامة بمنظمة جلوبال ليجال ريفورم، في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: إنه بمراقبة بيئة العمل في قطر وما طرأ عليها من تحسينات مهمة ساهمت في التخفيف من مخاطر الإجهاد الحراري الذي يتعرض له العمال، وارتقاء معايير الصحة والسلامة جراء ذلك، والنتائج الإيجابية التي حققتها قطر في هذا الصدد فيبدو أن الإجراءات التي تبنتها قطر في هذا القانون تجعله من الأبرز بالفعل في قوانين العمل والسلامة والصحة المهنية بالمنطقة، والمميز أن مشروع قطر تميز بأبحاث علمية في استقاء المعلومات عبر بيانات واسترشادات وأبحاث ميدانية وأكاديمية، وأيضاً قوانين محددة لدرجة الحرارة بمراعاة التوقيت والبيئة والرطوبة والمحددات الأخرى وضمها لمعايير صحية من إجراء فحوص طبية دورية كل عام للعاملين كجزء من بطاقة إلزامية للشركات. إشادات متخصصة وأشارت شيري ماكارثي، عضوة لجنة مبادرة إصلاح العمالة والهجرة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى ان كثيرا من الخبراء الدوليين البارزين في مجال الصحة المهنية أشادوا بتجربة قطر، خاصة في الخطوات التي يتم التباحث فيها بين الخبراء والحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية من أجل إنشاء مركز امتياز للإجهاد الحراري للتأثير على دول الخليج الأخرى لتعزيز حماية العمال من درجات الحرارة والرطوبة الشديدة، وعقد مؤتمر تحت إشراف منظمة العمل الدولية، من أجل البناء على القواعد التشريعية المهمة وتجربة قطر الناجحة منذ عامين والتي عرفت بأنها الأكثر شمولاً في الخليج على حسب وصفهم، حيث اعتبر أندرياس فلوريس، الأستاذ المساعد في جامعة ثيسالي اليونانية، أن قطر يمكن أن تنشر هذا العمل، وتدعم البلدان الأخرى وتزودهم بخارطة طريق لكيفية معالجة هذه المشكلة في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويقول جيسون غلاسر، رئيس منظمة أبحاث الصحة المهنية لا إيسلا نيت وورك: إن التشريعات تجربة مصغرة يمكن الاعتماد عليها وتوسيع الحلول لنقلها إلى عدد من الدول الخليجية المجاورة. تميز قطري واختتمت شيري ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها قائلة: إن ما ميز أيضاً تجربة قطر في الاستفادة منها هو أنها عقدت قبل أربعة أعوام عبر تنسيق وزاري بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنظّمة العمل الدوليّة واللّجنة العليا للمشاريع والإرث أكبر دراسة في العالم حول الإجهاد الحراري في قطر، وقد كلف مختبر فايم من جامعة ثيساليا في اليونان، حسبما أشاد الباحث أندرياس فلوريس، بدور المركز كمؤسسة رائدة في هذا المجال، بجمع البيانات عن صحة العمّال وضغط العمل على امتداد فترة الصّيف من ذاك العام وقد غطّت الدراسة أكثر من 5,500 ساعة عمل، وهي خطوات حظيت بإشادة بارزة من ممثّلي منظّمات العمّال ومنظّمات أصحاب العمل بهذه التّغييرات والتشريعات المهمة معتبرين أن سلامة العمّال وصحّتهم المهنيّتان أولويّة لأصحاب العمل، وتدعيم من إجراءات التخفيف من خطر الإجهاد الحراري في صفوف العمّال وحمايتهم وتأمين ظروف عمل ملائمة للجميع، والتطلع إلى أن توفّر هذه الأدوات والقواعد الجديدة الوضوح اللّازم لأصحاب العمل للحدّ من هكذا حوادث، مع ترحيب كبير من الاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي اعتبر أن الجهود الإيجابية تتواصل من الحكومة القطرية لحماية صحّة العمّال وسلامتهم في العمل، ذلك في ظل التّأثيرات السلبيّة لتغيّر المناخ على العمّال في كلّ أنحاء العالم، والتوقعات بالاستفادة من التجربة القطرية وأن تقرّ بلدان إضافيّة تشريعات للتّخفيف من الإجهاد الحراري في المستقبل القريب.

يناقش المؤتمر الدولي بشأن الإجهاد الحراري الذي يعقد في التاسع من مايو الجاري الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون منظمة العمل الدولية التجارب القطرية في هذا المجال حيث تتم مناقشة البحث الذي أجرته قطر لجمع الدولة الوافية للتصدي للإجهاد الحراري المهني كما سيتم مناقشة التشريعات القطرية بشأن الإجهاد الحراري المهني وإنفاذها وفي الوقت ذاته سيتم استعراض الخبرات الوطنية بشأن تدابير الوقاية من الأخطار المرتبطة بالإجهاد الحراري والتخفيف منها. بجانب رصد حالات الإجهاد الحراري على مر السنوات. كذلك يستعرض المؤتمر تجارب من المنطقة العربية حيث سيتم الاستماع الى ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل وباحثين من المنطقة تليها حلقة نقاش منظمة. كما يستعرض المؤتمر الدولي تجارب دولية متعلقة بالإجهاد الحراري من طرف سنغافورة ومن الاتحاد الأوروبي.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر سبتمبر 2022، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية استقبال الوزارة نحو 8191 طلب استقدام جديد، تمت الموافقة على 3910 طلبات، ورفض 4281 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 5015 طلبا، تم الموافقة على 3990 طلبا ورفض 1025 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل أمس، بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر سبتمبر نحو 2175 طلبا، منها 913 طلبا لتجديد التصريح، و907 طلبات لإصدار تصريح جديد، و353 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة، وطلبين كبدل فاقد. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 47 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها توجيه تنبيه بإزالة مخالفة لمكتب واحد. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر سبتمبر، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 4560 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها ضبط 1216 مخالفة، وتوجيه 473 تنبيها، ومخالفة نحو 81 شركة لمخالفة القرار رقم 17 لسنة 2021 بشأن الاحتياطيات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 3653 شكوى، سويت منها 601 شكوى، وأحيل منها 1327 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1725 شكوى. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1327 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 376 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 610 قضايا.

دعت وزارة الصحة العامة الأفراد إلى تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري أثناء العمل، لأن التعرض للحرارة فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة قد يشكل خطرا على الصحة. ونشرت وزارة الصحة العامة عبر حسابها على تويتر الإسعافات الأولية للإصابات المرتبطة بالإجهاد الحراري، وأعراضه. وأشارت إلى أن الأعراض التالية تمثل علامات على الإصابة بحالة طبية طارئة، منها: • تشوش التفكير أو سلوك غير طبيعي • تداخل الكلام ونطق كلام غير مفهوم • نوبات تشنجية • فقدان الوعي وأكدت الوزارة ضرورة الاتصال على الرقم 999 فورا، والقيام بتبريد جسم المصاب فورا بالماء أو الثلج، والبقاء مع المصاب إلى أن تصل المساعدة. وأوضحت الوزارة أنه اذا تعرض العامل لـ: الصداع آو الغثيان وضعف بدني أو دوار وتعرق شديد وسخونة وجفاف البشرة وارتفاع درجة حرارة الجسم والعطش وانخفاض إدرار البول يجب القيام بالاجراءات التالية: تقديم الماء للمصاب ليشربه اخلع أي ملابس غير ضرورية نقل المصاب لمنطقة أبرد تبريد المصاب بالماء أو الثلج أو باستخدام مروحة عدم ترك المصاب بمفرده طلب المساعدة والرعاية الطبية عند الحاجة على الرقم999.

طالبت وزارة العمل مقدمي خدمات التوصيل بإيقاف عمال توصيل (الدراجات) اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 وذلك خلال الفترة من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً لغاية 15 سبتمبر لحمايتهم من مخاطر الإجهاد الحراري. وقالت وزارة العمل في تعميم من مدير إدارة تفتيش العمل إلى مقدمي خدمات التوصيل بشأن الالتزام بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية العمل من مخاطر الإجهاد الحراري، إنه بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نود أن نشيد بداية بتعاونكم في سبيل اتخاذ إجراءات للتقليل من خطر إصابة عمال التوصيل (سائقي الدراجات) بالإجهاد الحراري خلال فترة الصيف. وأضافت: نحيطكم علماً بأنه وبعد مراجعة جميع الإجراءات وتقييم التجربة، اتضح عدم كفاية تلك الإجراءات لمنع تعرض العمال لمخاطر الاجهاد الحراري بما يضمن سلامة وصحة العمال خاصة فئة عمال التوصيل من سائقي الدراجات. وتابعت: وقد اتضح من خلال الحملات التفتيشية محدودية الالتزام بتوفير أماكن مظللة للعمال. وعليه نخطركم بضرورة إيقاف عمال توصيل (الدراجات) اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 وذلك خلال الفترة من الساعة 10:00 صباحاً وحى الساعة 3:30 عصراً طيلة فترة سريان القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021 من 1 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام، فيما يمكن لجميع الشركات والمحال الاستمرار في خدمة التوصيل عن طريق السيارات فقط خلال الفترة المذكورة.