البيت الأبيض
17 حزيران/يونيو 2022
يجدد الرئيس بايدن اليوم دعوة قادة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ إلى الاجتماع مرة أخرى لحشد الإجراءات التي من شأنها تعزيز أمن الطاقة ومرونة الأمن الغذائي العالمي ومعالجة أزمة المناخ. لقد أصبحت هذه الإجراءات أكثر إلحاحا في أعقاب الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا الذي عطل أسواق الطاقة وتسبب بضغوط اقتصادية مع ارتفاع الأسعار وهدد البلدان الضعيفة بنقص حاد في الغذاء.
يرفع قادة العالم سقف الطموحات في اجتماع اليوم، وهو الاجتماع الثالث للمنتدى منذ تولى الرئيس بايدن منصبه، ويتبعون القيادة الأمريكية وينضمون إلى الجهود والمبادرات الجديدة التي تهدف إلى معالجة أزمة المناخ مع تعزيز أمن الطاقة وأمن الغذاء، بما في ذلك:
. مسار الطاقة الخاص بالتعهد العالمي بشأن الميثان: الذي يهدف إلى معالجة تسرب الميثان من قطاع النفط والغاز من خلال جمع الغاز المهدور وتسليمه إلى السوق، مما يعزز أهدافنا المتعلقة بأمن الطاقة والمناخ.
· الهدف الجماعي للعام 2030 المتمثل بتحقيق الانبعاثات الصفرية من المركبات وتحدي الشحن الأخضر: والذي يهدف إلى تحقيق استخدام عدد أكبر من المركبات عديمة الانبعاثات وإزالة الكربون من الشحن البحري وتقليل الانبعاثات في قطاع النقل مع كسر اعتمادنا على أسواق النفط وأسعاره المتقلبة.
· تحدي عرض تقنيات الطاقة النظيفة: والذي يهدف إلى تسريع تسويق التقنيات الجديدة، مما يمكننا من كسر الاعتماد على أنواع الوقود الأحفوري الأخرى المتقلبة ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة.
· الجهود المبذولة لتعزيز أمن الغذاء: والتي تشمل زيادة كفاءة الأسمدة وبدائلها وتقليل الانبعاثات الزراعية مع تعزيز أمن الغذاء العالمي.
تمثل الاقتصادات الرئيسية التي يتكون منها منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ حوالى 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. وقد ساهم اجتماعا المنتدى على مستوى القادة اللذان عقدهما الرئيس بايدن في نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2021 في التقدم المحرز في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في غلاسكو (كوب 26)، بحيث جعلت الالتزامات والمبادرات الجديدة العالم أقرب بكثير من الحفاظ على إمكانية تحقيق إبقاء الاحتباس الحراري عند حد 1,5 درجة مئوية.
يواصل اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى مشاركة الرئيس بايدن المستمرة مع القادة منذ غلاسكو لزيادة تسريع العمل المناخي، بما في ذلك في خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الرباعية، والقمة الخاصة بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وإطلاق الإطار الاقتصادي الجديد لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء، وقمة الأمريكيتين هذا الشهر.
وبناء على الجولة الأخيرة من التقييمات العلمية الدولية التي أكدت بشكل عاجل تضييق نافذة العمل الحاسم، يحث الرئيس بايدن القادة على تكثيف جهودهم بشأن المناخ وتحقيق مزيد من التقدم في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في تشرين الثاني/نوفمبر في شرم الشيخ في مصر. وسيؤكد أن اضطرابات السوق الناجمة عن الأزمة الأوكرانية تؤكد الحاجة الملحة إلى تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وذلك للتخفيف من مخاطر المناخ وضمان أمن الطاقة وتعزيز مرونة نظام الغذاء العالمي.
ولهذه الغاية، من المتوقع أن تعلن بلدان عدة عن أهداف جديدة للانبعاثات للعام 2030 كجزء من مساهماتها المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس، بحيث يعتزم العديد منها تعزيز أهداف هذه المساهمات قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين. وينضم القادة أيضا إلى الجهود الجماعية التي أطلقها الرئيس بايدن عبر قطاعات الطاقة والنقل والزراعة على النحو الموضح أدناه.
ويؤكد الرئيس على أنه بينما نجتمع معا للحد من الانبعاثات، يجب أن نواصل أيضا دفع التقدم في مجال التكيف. ويعلن الرئيس بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحقيقا لهذه الغاية أن الولايات المتحدة ومصر ستشاركان في فعالية التكيف في إفريقيا التي تركز على خطوات ملموسة لتحسين حياة الناس وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
مسار الطاقة الخاص بالتعهد العالمي بشأن الميثان:
زيادة أمن الطاقة وتقليل الاحترار على المدى القريب من خلال جمع غاز الميثان المشتعل والمنفس والمتسرب في قطاع النفط والغاز
يقوم العالم كل عام بإشعال أو تنفيس أو تسريب كمية من الغاز الطبيعي تعادل أكثر من ثلث إنتاج روسيا السنوي من الغاز. وتقدر وكالة الطاقة الدولية في الوقت عينه أنه يمكن جمع حوالي نصف انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز واستخدامها بدون تكلفة صافية. تمثل انبعاثات الميثان أكثر من نصف الاحترار الصافي حتى الآن، ويمثل التقليل السريع منها الاستراتيجية الأكثر فاعلية لتجنب الاحترار على المدى القريب. ويعد العمل الأقوى في قطاع النفط والغاز الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لخفض انبعاثات غاز الميثان العالمية مع إمكانية تجنب حوالي 0,1 درجة مئوية من الاحترار بحلول منتصف القرن، أي ما يعادل القضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في قطاع النقل البري بأكمله. وتعود هذه الخطوات بفائدة مزدوجة تتمثل في زيادة إمدادات الغاز العالمية من الإنتاج الحالي، وذلك ببساطة عن طريق جمع الغاز الذي يتم إهداره وإيصاله إلى السوق.
في اجتماع منتدى الاقتصادات الكبرى في أيلول/سبتمبر 2021، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البلدان الأخرى للانضمام إليهما في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لإطلاق التعهد العالمي بشأن الميثان لتقليل انبعاثات الميثان البشرية المنشأ على المستوى العالمي بنسبة 30 بالمئة على الأقل مقارنة بمستويات 2020 بحلول العام 2030. وبناء على نجاح التعهد العالمي بشأن الميثان اليوم، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي البلدان للانضمام إلى مسار الطاقة الجديد للتعهد بغية تعزيز التقدم المناخي العالمي. ويهدف مسار الطاقة الجديد هذا إلى تشجيع كافة الدول على الاستفادة من أقصى إمكانات التخفيف من غاز الميثان بطريقة فعالة من حيث التكلفة في قطاع النفط والغاز والقضاء على الحرق الروتيني في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز العام 2030. وتلتزم الدول المشاركة بدعم هذه الجهود من خلال توفير موارد تقنية ومالية جديدة و/أو عن طريق تعزيز إجراءات المشاريع والسياسات المحلية. وتجمع المبادرة بعضا من أهم منتجي ومستهلكي الغاز في العالم. وتقدم الولايات المتحدة 3,5 مليون دولار من المساعدة الفنية لهذا المسار من خلال مبادرة الميثان العالمية، وتعتزم دعم تحويل ما لا يقل عن مليون ونصف دولار متبق في مرفق المزاد التجريبي إلى شراكة البنك الدولي العالمية للحد من حرق الغاز.
وتواصل الولايات المتحدة تقدمها على الصعيد المحلي في مجال الحد من انبعاثات غاز الميثان من النفط والغاز عبر سلسلة القيمة ودعم شركات الغاز الأمريكية لخفض الانبعاثات وتوفير التكاليف الاستهلاكية. وبناء على معايير أداء المصدر الجديدة وإرشادات الانبعاثات المقترحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ستصدر وكالة حماية البيئة قاعدة مقترحة تكميلية للتعليق العام في 2022 لتقليل انبعاثات غاز الميثان وغيرها من انبعاثات الهواء من منشآت النفط والغاز الجديدة والقائمة. وتقوم وزارة الداخلية بتقييم اللوائح الجديدة للحد من الإسراف في حرق الغاز وتنفيسه في الأراضي العامة. وتعمل وزارة النقل على تطوير مجموعة شاملة من اللوائح المتعلقة بالسلامة والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات الميثان من أنظمة خطوط أنابيب الغاز التي تمتد من خطوط التجميع المرتبطة بالإنتاج عبر خطوط أنابيب النقل الرئيسية وصولا إلى خطوط أنابيب التوزيع المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التمويل الجديد المقدم بموجب قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين وزارة النقل من إنفاق مليار دولار على استبدال خطوط أنابيب توزيع الغاز غير الآمنة والتي يتسرب منها الغاز.
تحدي عرض تقنيات الطاقة النظيفة:
جمع 90 مليار دولار للمشاريع الإيضاحية ذات الأولوية العالية في خلال هذا العقد
يتطلب تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول العام 2050 تطوير نطاق التقنيات النظيفة المبتكرة التي لم تتوفر بعد تجاريا وتوسيعه. وتحدد خارطة طريق الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050 والتي وضعتها وكالة الطاقة الدولية ما لا يقل عن 90 مليار دولار من الاستثمارات العامة اللازمة بحلول العام 2026 لمشاريع عرض تكنولوجيا الطاقة النظيفة واسعة النطاق حول العالم والتي سيتم الانتهاء منها في هذا العقد. سيمكن الاستثمار في أولى العروض التجريبية على نطاق تجاري للتقنيات التحويلية في خلال هذا العقد نشرها على نطاق واسع لتحقيق انبعاثات صافية صفرية عالمية بحلول منتصف القرن في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة الثقيلة والنقل لمسافات طويلة. وقد تشمل التقنيات المستهدفة على سبيل المثال الهيدروجين النظيف وإزالة ثاني أكسيد الكربون وتخزين الطاقة على نطاق الشبكة وإزالة الكربون الصناعي واحتجاز الكربون والوقود النووي المتقدم والوقود النظيف المتقدم والجيل التالي من الرياح البحرية.
يتحدى الرئيس بايدن في اجتماع المنتدى الدول الأخرى للانضمام إلى الولايات المتحدة في دعم هدف جماعي للوصول إلى 90 مليار دولار من الاستثمار العام الذي أوصت به وكالة الطاقة الدولية. وستعمل هذه الاستثمارات العامة على زيادة الاستثمارات الخاصة الإضافية وتعزيز التقنيات المبتكرة المطلوبة من أكبر الشركات في العالم من خلال تحالف الناقلين الأوائل الذي أطلقته الولايات المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. ويدعو الرئيس البلدان المهتمة إلى أن تأتي وهي مستعدة للإعلان عن مستويات استثمار محددة في منتدى العمل العالمي للطاقة النظيفة الذي تستضيفه الولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر في بيتسبرغ وخطط العمل الأولية التي تحدد كيفية نشر هذه التقنيات للترويج للانتقال الشمولي والمنصف.
وتخصص الولايات المتحدة بموجب قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين والذي وقع عليه الرئيس بايدن 21,5 مليار دولار لمشاريع عرض التكنولوجيا النظيفة ذات الأولوية العالية. واستند الرئيس الأسبوع الماضي إلى قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي التي سيتم استخدامها لإنتاج الهيدروجين النظيف، وأصدرت وزارة الطاقة مؤخرا ضمان قرض لبناء أحد أكبر مرافق تخزين الهيدروجين النظيف في العالم.
الهدف الجماعي للعام 2030 المتمثل بتحقيق الانبعاثات الصفرية من المركبات:
الحد من الانبعاثات والاعتماد على أسواق النفط المتقلبة من خلال تسريع انتشار المركبات الخالية من الانبعاثات
سيتطلب تحقيق انبعاثات صفرية تحولا كبيرا في القطاعات الأخرى، بما في ذلك النقل. يجب أن تصل حصة السوق العالمية للمركبات عديمة الانبعاثات إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة بحلول العام 2030 حتى يمكن الحفاظ على إمكانية تحقيق إبقاء الاحتباس الحراري عند حد 1,5 درجة مئوية. يكون النقل في بعض الاقتصادات المتقدمة أكبر قطاع منفرد للانبعاثات ويتسبب شراء السيارات في نمو سريع للانبعاثات في العديد من الاقتصادات النامية.
سيعود تسريع نشر المركبات عديمة الانبعاثات بفائدة إضافية تتمثل في تقليل الاعتماد على النفط، مما يعزز أمن الطاقة ويعزل الاقتصادات من تقلب الأسعار الناجم عن الاضطرابات الجيوسياسية وغيرها من اضطرابات الإمداد. ويؤدي نشر المركبات عديمة الانبعاثات المعجل أيضا إلى تحسين الصحة العامة عن طريق تقليل انبعاثات الملوثات التقليدية.
بدعم من شركات صناعة السيارات والعمالة والولايات، حدد الرئيس بايدن في وقت سابق من هذا العام هدفًا للمركبات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود والمركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء، والتي تشكل 50 بالمئة من كافة مبيعات السيارات الأمريكية الخفيفة الجديدة في الولايات المتحدة في العام 2030. ويدعو الرئيس المشاركين في المنتدى للانضمام إلى الولايات المتحدة في هدف جماعي يتمثل في أن تستأثر المركبات عديمة الانبعاثات بـ50 بالمئة من المبيعات بحلول العام 2030. ومن خلال تسريع العمل في الأسواق الرئيسية، سيساعد هذا الهدف الجماعي على تسريع التحول العالمي الكامل لقطاع السيارات. والبلدان الأخرى مدعوة للانضمام إلى هدف نشر المركبات عديمة الانبعاثات قبل مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
وبغية تعزيز هذا الهدف في الولايات المتحدة، قامت وكالة حماية البيئة ووزارة النقل بالعمل معا بشكل وثيق ووضع اللمسات الأخيرة على معايير أقوى للمركبات حتى العام 2026 وتفكران الآن في معايير طموحة حتى العام 2030 على الأقل. وتقوم إدارة بايدن أيضا بتنفيذ قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين لنشر 7,5 مليار دولار من التمويل لشبكة وطنية من أجهزة شحن السيارات الكهربائية وأكثر من 7 مليارات دولار لبناء سلسلة توريد بطاريات محلية قوية وخلق وظائف عالية الجودة.
تحدي الشحن الأخضر:
تحفيز العمل هذا العقد لإزالة الكربون من الشحن البحري
الانبعاثات من قطاع النقل البحري عالية وآخذة في الارتفاع ولا يتوافق مسارها مع أهداف اتفاقية باريس. ولو كان الشحن دولة، لكان ثامن أكبر مصدر باعث في العالم. أدركت العديد من البلدان في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين الحاجة الملحة إلى خفض الانبعاثات في قطاع الشحن، وانضمت إلى إعلان الشحن صفري الانبعاثات بحلول العام 2050 وإعلان “كلايدبانك” الذي يدعم إنشاء ممرات شحن خضراء. وستعلن الولايات المتحدة أيضا عن مشاركتها في قيادة مهمة بحثية خالية من الانبعاثات بشأن ابتكار المهام مع كل من النرويج والدنمارك. وقد تم بذل جهود أخرى بشأن إزالة الكربون بعد مؤتمرنا الأخير حول المحيط الذي استضافته بالاو والولايات المتحدة.
وتعلن الولايات المتحدة والنرويج إطلاق تحدي الشحن الأخضر في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للبناء على هذه الجهود. وتشجع هذه المبادرة الحكومات والموانئ وشركات النقل البحري وأصحاب البضائع وغيرهم في سلسلة قيمة الشحن على المضي قدما في خطوات ملموسة تساعد في وضع قطاع الشحن الدولي على مسار ذي مصداقية هذا العقد باتجاه إزالة الكربون بالكامل بحلول العام 2050. وقد تشمل هذه الإجراءات مثلا خطوات لإنتاج وقود خال من الانبعاثات وتطوير قدرات إعادة الشحن والتزويد بالوقود منعدمة الانبعاثات ونشر سفن منخفضة أو معدومة الانبعاثات وإنشاء أو تقديم الدعم المالي والتقني لممرات الشحن الخضراء. ويدعو الرئيس بايدن القادة للتعبير عن دعمهم لتحدي الشحن الأخضر والإعلان عن إجراءات محددة في إطار المبادرة في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.
تحدي الأسمدة العالمي:
تعزيز الأمن الغذائي وخفض الانبعاثات الزراعية من خلال تعزيز كفاءة الأسمدة وبدائلها
أحدث الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا صدمة في نظام الغذاء العالمي وأظهر مدى اضطرابه. ارتفعت أسعار القمح والأسمدة بأكثر من 40 بالمئة في بعض المناطق، مما أدى إلى تفاقم مخاوف انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. وحتى قبل الغزو، كانت أسعار المواد الغذائية والأسمدة ترتفع نتيجة للتأثيرات المشتركة لوباء كوفيد-19 والآثار المرتبطة بالمناخ والنزاعات المسلحة وانخفاض مرونة سلسلة التوريد. ستستمر صدمات الأمن الغذائي المدفوعة بالمناخ في التسبب بندرة الغذاء والمعاناة إذا لم يتم اتخاذ خطوات لزيادة قدرة النظام الغذائي على الصمود.
يؤدي عدم القدرة على الوصول إلى الأسمدة إلى إعاقة الإنتاجية الزراعية في العديد من البلدان منخفضة الدخل، بينما لا يصل أكثر من 50 بالمئة من الأسمدة إلى المحصول المقصود في معظم الاقتصادات الكبرى. ويحرر تقليل المتسرب والمهدر من الأسمدة العالمية بنسبة 10 بالمئة أكثر من الكمية الإجمالية للأسمدة المعدنية التي تستخدمها كافة البلدان الأفريقية. بالإضافة إلى ذلك، يستهلك إنتاج الأسمدة النيتروجينية ما يصل إلى 4 بالمئة من إمدادات الغاز الطبيعي العالمية، لذا ستقلل زيادة كفاءة الأسمدة على المدى القصير والانتقال إلى بدائل أكثر بأسعار معقولة على المدى المتوسط من الاعتماد على الغاز الطبيعي. وستعمل خطوات زيادة اعتماد ممارسات الأسمدة والمحاصيل المبتكرة والبديلة والفعالة على تخفيف الضغط على إمدادات الأسمدة والغاز الطبيعي وزيادة توافر الأسمدة وخفض انبعاثات أكسيد النيتروز وتقليل انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم.
قامت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة وضمن الجهود المستمرة لإضافة المرونة إلى سلاسل الإمداد بالزراعة والأغذية بإنشاء برنامج بقيمة 500 مليون دولار لدعم إنتاج الأسمدة المبتكرة والمستدامة في البلاد وعززت الدعم للمزارعين لاستخدام الزراعة الدقيقة وغيرها من التقنيات لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة.
وسيدعو الرئيس بايدن البلدان للانضمام إلى الولايات المتحدة لتحفيز الجهود على نطاق أوسع من خلال إطلاق التحدي العالمي للأسمدة بهدف جمع 100 مليون دولار كتمويل جديد بحلول الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف. وسيدعم التحدي العالمي للأسمدة البحوث المبتكرة والعروض التوضيحية والتدريب للمساعدة لمساعدة البلدان ذات الاستخدام المرتفع للأسمدة على اعتماد إدارة المغذيات بشكل فعال وأسمدة بديلة وأنظمة زراعة. ويتم تنفيذ هذا التحدي بالشراكة مع بعثة الابتكار الزراعي للمناخ، والتي تتمتع حاليا بأكثر من 200 شريك حكومي وغير حكومي.
