من قاض عيّنه ترامب.. حكم يرفض قرار حظر المستخدمين بسبب "وجهات النظر"

أيدت محكمة استئناف أميركية، أمس الجمعة، قانونًا في تكساس يمنع شركات التواصل الاجتماعي الكبرى من حظر المستخدمين أو فرض الرقابة عليهم استنادًا إلى "وجهة نظر"، وهو ما يعد انتكاسة لمجموعات صناعة التكنولوجيا التي تقول إن الإجراء سيحول المنصات إلى معاقل للمحتوى الخطير، حسب تقرير لوكالة رويترز.

الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخامسة بالدائرة الأميركية، ومقرها نيو أورلينز، يضع الكرة في ملعب المحكمة العليا الأميركية بوصفها الطرف الأخير للحكم على القانون، الذي قال المحافظون والمعلقون اليمينيون إنه ضروري لمنع قمع آرائهم من قبل عمالقة التكنولوجيا.

من جهته، كتب القاضي أندرو أولدهام -الذي عينه الرئيس السابق دونالد ترامب- في صيغة الحكم "اليوم، نرفض فكرة أن للشركات الحرية في فرض رقابة على ما يقوله الناس".

تم تمرير قانون تكساس من قبل الهيئة التشريعية للولاية التي يقودها الجمهوريون ووقع عليه الحاكم الجمهوري.

المجموعات التقنية التي طعنت في القانون -والتي كانت الطرف الخاسر في الحكم الذي صدر أمس الجمعة- تشمل "نيت تشويس" (NetChoice) و"كومبيوتر آند كومينوكيشن إندستري أسوسييشن" (Computer & Communications Industry Association)، التي تضم  في عضويتها شركة "ميتا" (Meta) -مالكة منصة "فيسبوك" (Facebook)- وشركة "تويتر" (Twitter)، وشركة "ألفابت" (Alphabet) مالكة منصتي "غوغل" (Google) و"يوتيوب" (YouTube).

وقد سعت هذه المنصات -عبر تقديم القانون- إلى الحصول على حقوق تنظيم محتوى المستخدم عندما يرون أنه قد يؤدي إلى العنف، مشيرين إلى مخاوف من أن المنصات غير المنظمة ستمكّن المتطرفين -مثل أنصار النازيين والإرهابيين والحكومات الأجنبية المعادية- من نشر المحتوى الضار.

وفي رد على قرار المحكمة، قالت الجمعية -أمس الجمعة- إنها لا توافق على إجبار الشركات الخاصة على معاملة جميع وجهات النظر على قدم المساواة.

وأضافت -في بيان- أنه لا يمكن اعتبار محتوى كل من حسابات مثل "بارك الرب أميركا" (God bless America) و"الموت لأميركا" (Death to America) وجهات نظر، ومن غير الحكمة وغير الدستوري أن تجبر ولاية تكساس شركة خاصة على التعامل مع محتوى هذه الحسابات على أنه حرية رأي.

من جهتهم، وصف بعض المحافظين ممارسات شركات التواصل الاجتماعي بأنها مسيئة، مشيرين إلى تعليق تويتر حساب ترامب الدائم على المنصة بعد وقت قصير من هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل حشد من أنصاره. وأشار موقع تويتر إلى "خطر نشر المزيد من المحتوى المحرض على العنف".

ويشار إلى أن قانون ولاية تكساس يحظر على شركات وسائل التواصل الاجتماعي -التي لديها ما لا يقل عن 50 مليون مستخدم نشط شهريًا- العمل على "رقابة" المستخدمين بناء على "وجهة نظر"، ويسمح للمستخدمين أو المدعي العام في تكساس برفع دعوى لفرض القانون.

من جانبه، أشاد كين باكستون المدعي العام في تكساس -عبر حسابه على تويتر- بالحكم ووصفه بأنه "انتصار هائل للدستور وحرية التعبير".

ونظرًا لأن حكم الدائرة الخامسة يتعارض مع جزء من حكم صادر عن الدائرة الحادية عشرة، فإن الأطراف المتضررة لديها قضية أقوى لتقديم التماس إلى المحكمة العليا للنظر في الأمر.

ففي مايو/أيار الماضي، وجدت الدائرة الحادية عشرة (مقرها أتلانتا) أن معظم قانون فلوريدا المماثل ينتهك حقوق الشركات في حرية التعبير ولا يمكن إنفاذه.