ارتفعت أسعار النفط دولاراً للبرميل، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر، مع انخفاض الدولار ووسط مزيد من المؤشرات على تحسُّن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2%، إلى 85.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:16 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار للبرميل، أي 1.5%، إلى 79.57 دولار للبرميل. وقفز برنت 8% خلال الأسبوع الجاري، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7.7%، ليعوّضا معظم خسائر الأسبوع الماضي. وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر، بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأُولى في عامين ونصف العام؛ ما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة. كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة، وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد، غذّيا أيضاً الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.
نصحت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مالكي المركبات الكهربائية بعدم شحن سياراتهم، بعد أيام قليلة من تصويت الولاية على حظر السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035.
وأتت توصية عدم شحن السيارات من قبل مشغل شبكة الكهرباء في كاليفورنيا، الذي حذّر من أن الحرارة المفرطة خلال عطلة عيد العمال بالأيام المقبلة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي إذا لم يتخذ السكان خطوات للحفاظ على الطاقة.
وأصدر مشغل شبكة الكهرباء أمراً بحظر عمليات الصيانة في الفترة بين 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر؛ للتأكد من أن جميع خطوط نقل الكهرباء متاحة، وتأمل الشركة في أن يلحظ الناس تنبيهاتها أملاً في كبح جماح استهلاك الكهرباء المرتفع.
وفي بيانٍ رسمي نقلته Newsweek قالت الشركة «يجب تقليل استخدام الطاقة من قبل المستهلكين في الفترة بين 4 إلى 9 مساءً عندما يكون النظام أكثر إجهاداً بسبب الطلب المرتفع على الكهرباء في الوقت الذي يتواجد قدر أقل من الطاقة الشمسية المتاحة».
وتتضمن التوصية التأكيد على ضرورة عدم شحن السيارات الكهربائية في الفترة نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول مضمون قرار ولاية كاليفورنيا بحظر مركبات الاحتراق الداخلي، والعمل على أن تكون الولاية خالية من الانبعاثات المضرة للبيئة والذي يتطلب أن تكون 68% من السيارات كهربائية بحلول عام 2030 و35% على الأقل في عام 2026.
قرارات الولاية تحفز السائقين على التوجه صوب السيارات الكهربائية، ويزيد من حجم الإقبال على استهلاك الكهرباء، في وقتٍ تبدو فيه كاليفورنيا غير مستعدة عملياً لهذا التحول الكهربائي بسبب نقص مصادر طاقة إنتاج الكهرباء، وعدم وجود البنية التحتية اللازمة لدعم السيارات والاستهلاك في المجالات الأخرى في آن واحد.
وحسب التقرير فإن ولاية كاليفورنيا بات لزاماً عليها استثمار مليارات الدولارات في السنوات القليلة المقبلة؛ للتأكيد على وجود التكنولوجيا اللازمة التي تدعم السيارات الكهربائية، وتوفر لها محطات شحن في شتى أنحاء الولاية أملاً في زيادة جذب المستهلكين الذين يعانون في أغلب الأحيان ويضطرون لقطع أميال طويلة لشحن سياراتهم بصورة يومية.