أكد السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن الإدارة حاليا مهتمة بالتحول الرقمي للهيئة، لتكون المعاملات بدون مستندات، إلى جانب الربط مع الوزارات والمؤسسات بالدولة بدون مستندات، إضافة إلى تبادل البيانات بين أجهزة الدولة الحكومية وهيئة التقاعد، مشيرا إلى أن الهيئة تملك قاعدة بيانات يمكن الاستفادة منها. وقال لـ «الشرق» إنهم ماضون في عملهم لإضافة المزايا للمتقاعدين، منها العمل على طرح مبادرات كثيرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين، والاستمرار في عمل خصومات لهم في المحلات والشركات المختلفة بالدولة، معربا عن أمله وفي تحول الأمور للأفضل. ولفت إلى أن الاجتماع الـ 58 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مؤخرا تضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات والمبادرات، ومنها تحديث النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الاجتماعية، واستهداف العاملين غير المسجلين في النظام وفق التنسيق المباشر. وأشار الكواري إلى أن لديهم جائزة صناديق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية للبحوث العلمية مثل الاشتراكات والدراسات الاكتوارية، وقد تم تخصيص جوائز نقدية وشهادات تقدير للفائزين، منوها إلى أنه يوجد أبحاث علمية مقدمة من دولة قطر، إذ يوجد 136 بحثا مقدما من دول مجلس التعاون... وتابع قائلا: هناك لجنة أتشرف كوني عضوا بها، لفرز هذه الأبحاث ثم الإعلان عن الفائزين بالمركز الثلاثة الأولى، وهي أول مرة يتم إطلاق هذه الجائزة لذلك بحاجة لمزيد من الوقت والجهد، وسيتم الاستفادة من الأبحاث الفائزة وتعميمها على جميع أجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون، كما نحاول تنمية الفكر الجديد للتأمينات الاجتماعية، لذلك إننا نحاول أن يكون هناك مادة تدريسية أو منهج يتضمن تعليم التأمينات الاجتماعية في المراحل الابتدائية، إلا أن الأمر بحاجة للترتيب والتنسيق بالتعاون مع وزارة التربية بهدف زيادة وتكثيف الوعي من الصغر بمنظومة التأمينات الاجتماعية، وأهمية الاشتراك في التأمينات الاجتماعية نظرا لكونها أمرا أساسيا في كل دول العالم. وأوضح مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد، أن هناك العديد من المبادرات التي يتم العمل عليها، ومنها الندوات الدورية حيث عقد مؤخرا في مملكة البحرين ندوة تتحدث عن الاستثمار وعوائده والصعوبات التي تواجه صناديق المعاشات والعجز الذي تواجه الصناديق، مبينا أنه عجز مرتبط بالدرجة الأولى بحركة الاقتصاد العالمي. وتابع قائلا: أيضا هناك تحدٍّ يواجه الصندوق منها التقاعد المبكر كلما عمل الموظف لسنوات طويلة في الخدمة يعد أمرا مفيدا لصالحه ولصالح الوطن، وكذلك لصالح صناديق الاستثمار، لذلك يتم العمل على رفع سن التقاعد وأيضا رفع الاشتراك، وذلك بهدف تشجيع الموظفين وتعريفهم بالامتيازات التي سيحصلون عليها عند الاستمرار في العمل سواء من ناحية المكافأة المادية التي سيحصل عليها من جهة عمله أو من ناحية راتبه التقاعدي سيكون أفضل.

قال المحامي علي الخليفي إنّ التحول الرقمي يعتبر ركيزة أساسية في مجال التقنية القانونية وفي تقديم أفضل الخدمات القانونية من خلال بوابة قانونية للمحاكم والتي تتم من خلال تسجيل صحيفة الدعوى، إذ يلزم للدخول إلى نظام البوابة الإلكترونية للمحاكم وجود حساب شخصي على نظام التوثيق الوطني باستخدام الرقم الشخصي والرمز السري، وبعد تسجيل الدخول يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للرقم الشخصي به كود تفعيل الدخول، ويتم اختيار نوع الدعوى (تجاري وأمر أداء وإيجارات ومدني وأسرة وإداري واستئناف وتمييز مدني وتنفيذ مدني وأسرة تنفيذ ودعوى إشكال). وأوضح أنّ التحول الرقمي اشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين والمتعاملين مع درجات التقاضي والمراجعين وهي: بيانات الدعوى، والوقائع والطلبات، والرد على مذكرات الخصوم، والحصول على الأحكام، وتقديم المذكرات في الاستئناف أو التمييز. وأشار إلى أنّ خاصية إيداع مذكرة استئناف أو تمييز يتم إعداد الرد على الصحف والمذكرات وإيداعها على نظام محاكم طبقاً للمواعيد المقررة والمحددة قانوناً، واختيار نوع الطعن المراد الرد عليه، والتأكد من نوع الطعن وحالته والبيانات الأساسية له، ويتم تحميل المذكرة في اختيار المرفقات وتقديم الطلب إلكترونياً. وقال: توفر الخدمات الإلكترونية خدمة الحصول على الأحكام، وعند صدور حكم في الدعوى يتم إرسال رسالة نصية بصدور حكم في الدعوى، ويتم إيداع الحكم إلكترونياً ويمكن تحميله والاطلاع عليه ويكون الطعن على الأحكام سواء بالاستئناف أو التمييز، ويتم اختيار الطعن بالاستئناف والتمييز وافتتاح صحيفة طعن بالاستئناف والتمييز عن طريق البوابة الإلكترونية وفقاً لنفس البيانات والإجراءات. وأكد المحامي الخليفي أنّ التحول الرقمي سَهَّل على المراجعين تخليص تعاملاتهم القانونية عبر بوابة إلكترونية منظمة ومهيأة لأنواع عديدة من الخدمات، كما ساعدت مكاتب المحامين الوطنية على تقديم خدماتها للجمهور أو الموكلين بيسر، والتي تتم من خلال حساب خاص لكل مراجع أو موكل لديه تعاملات أمام درجات التقاضي. وأشار إلى أنّ التطور النوعي للخدمات الإلكترونية يسَّر إنجاز المعاملات في إطار تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى أقسام الخدمات الداخلية الموجودة بكل محكمة والتي تقدم خدمات مباشرة للمراجعين والمحامين، إلى جانب الخدمات القانونية لمراكز الخدمات العامة في جميع المناطق.

استكمالاً للجهود المبذولة في دعم التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال القطرية، وعبر فعاليات قمة الويب قطر 2024 التي تحتفي بقطاع التكنولوجيا، أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق مشروع تعاوني جديد يجمع بينه ممثلاً بالمصنع النموذجي التابع له، وبين شركة «أريدُ» الرائدة في الاتصالات، بهدف دعم شركات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال القطريين في رحلتهم نحو التحول الرقمي. حيث أطلق بنك قطر للتنمية مشروعه الهادف إلى رقمنة المصنع النموذجي، المركز الأول من نوعه لتطوير القدرات الصناعية في قطر والمنطقة، وذلك بهدف تقديم باقة من الخدمات والبرامج التدريبية لبناء القدرات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التحول الرقمي ورقمنة العمليات. وسيعمل بنك قطر للتنمية بالتعاون مع شركة أريدُ على إطلاق «المصنع النموذجي الرقمي» وذلك على الصعيد التكنولوجي إلى جانب عدد من الأنشطة التعاونية بين الجهتين. وعن هذه الشراكة، علّق الدكتور حمد مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في بنك قطر للتنمية: «يلعب بنك قطر للتنمية دوراً رائداً في دعم التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، من خلال تقديم كل ما يمكن لدعم هذا التحول وبرامجه ودخول الثورة الصناعية الرابعة وتمكين رواد ورائدات الأعمال القطريين من إتمام التحول الرقمي في مشاريعهم» وأضاف: «ولتحقيق ذلك، لا بدّ لنا من العمل بمسؤولية مع الشركاء القادرين على تسريع وصولنا للأهداف المرجوة، عملاً بالاستراتيجية الوطنية للبلاد 2030». ومن جهته، قال ثاني علي المالكي، رئيس خدمات الشركات في «أريدُ» قطر: «سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع بنك قطر للتنمية التي تسعى لتعزيز التحول الرقمي في منظومة ريادة الأعمال القطرية؛ إذ تعكس هذه الخطوة التزامنا المشترك بتقديم الدعم للشركات ورواد الأعمال في قطر والارتقاء بقدراتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، فهذه الشراكة تعزّز التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي، كما أنها خطوة إيجابية في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة قطر. ومن خلال المصنع النموذجي الرقمي، سنعمل بالشراكة مع بنك قطر للتنمية على تقديم البرامج التدريبية والخدمات التي ستساهم بشكل كبير في دعم رواد الأعمال القطريين وتمكينهم من تحقيق التحول الرقمي في مشاريعهم». يعتبر المصنع النموذجي مركزًا تدريبيًا متكاملًا للشركات في رحلتهم لتطوير أعمالهم وتبني أفضل الممارسات التصنيعية العالمية في مجالات عملهم لضمان عملية تشغيل انسيابية مُستدامة، وقد تم تطويره وتمويله من قِبَل بنك قطر للتنمية بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ليكون من ضمن المراكز المتخصصة في الصناعة وتطويرها في دولة قطر.

بين سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الويب، حرص قطر على جذب المزيد من رواد الأعمال والشركات الناشئة إلى الدوحة قبل النسخة المقبلة من قمة الويب، مبينا الدعم الكبير الذي سيوفره برنامج» Start Up « للشركات الناشئة، التي تلقى المساعدة اللازمة من طرف الحكومة، التي تركز على هذا المجال الذي تحتاج شركاته إلى الكثير من الدعم بالذات فيما يتعلق بالتحول الرقمي. وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون هناك الكثير من النشاط حول التحول الرقمي خصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة لأنه أساس كل شيء، لذا، إذا لم نزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأداة الرقمية الصحيحة، سنصعب عليها عمليات التحول الرقمي، ومواكبة التطور الحاصل على المستوى العالمي في هذا المجال بالذات. وفي رده على أحد الأسئلة حول استخدام تقنية «Blockchain» أو سلسلة الكتل، صرح المناعي بأن العديد من المنظمات الحكومية وغيرها من المؤسسات الخاصة يستخدمونها على نطاق واسع لدعم النظام البيئي، كما أن الجهات التنظيمية أطلقت مخططًا لأنظمة البلوكشين الإيكولوجية في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين هناك بالفعل تطور في هذه الصناعة، مضيفا أنه خلال هذه الفترة هناك الكثير من التغيير الذي يحدث لتنظيم التكنولوجيا المالية على وجه التحديد مما يجعل الوصول إلى الخدمات المالية أسهل في الواقع الآن وغالبية المؤسسات المالية تستخدم تكنولوجيا blockchain في خدماتها.

كشف الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة أمس عن عودة مؤتمر M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيقام في الدوحة، خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2024. وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال حفل توقيع بين اتحاد GSMA وأريدُ خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة. وستجمع نسخة 2024 من مؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قادة الصناعة من قطاع الاتصالات الجوالة والقطاعات ذات الصلة وصانعي السياسات لمدة يومين من المناقشة والحوار. وستتضمن بنود جدول الأعمال الرئيسية دور مبادرات مثل البوابة المفتوحة للاتحاد في تعزيز التعاون على مستوى القطاع، وأهمية أطر السياسات التي تضمن المساهمات العادلة والمنصفة في صيانة البنية التحتية للجوال، والتقدم في تلبية احتياجات الاستخدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحقيق فوائد الإنترنت عبر الجوال للجميع. وقال الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ، مؤكداً على أهمية هذا الحدث: إن الإعلان عن استضافة الدوحة لمؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة يؤكد تحالفنا الإستراتيجي مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة. وإلى جانب كونها إنجازاً جديداً للطرفين، تبرهن هذه الاتفاقية على الدور الحيوي لـ أريدُ في التحول الرقمي. وتهدف شراكتنا المتجذرة مع اتحاد GSMA إلى الاستفادة من الاتصال للارتقاء بالمجتمع والشركات والعالم ككل. ومن خلال الجمع بين قادة الفكر وصانعي السياسات والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، فإننا نساعد على تعزيز الإمكانات اللامحدودة للتقنيات الرقمية لتوحيدنا وتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه الاتصالات والاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة في إيجاد مستقبل مشترك أكثر اتصالاً. ومن جهته علّق الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر، قائلاً: يعدّ الإعلان عن مؤتمر M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة إنجازاً هاماً لكل من أريدُ ودولة قطر. ونحن بصدد الاستعداد لاستقبال ضيوفنا من مختلف أنحاء العالم في الدوحة في نوفمبر، لابد لنا من التركيز على الإمكانات التحولية للتكنولوجيا الرقمية لتجاوز الحدود ودورها الحاسم في الارتقاء بمجتمعنا نحو الأفضل. وسيكون مؤتمر M360 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة منصة لتبادل الأفكار، وتعزيز الشراكات، وعرض أحدث التطورات التكنولوجية التي ستساعد في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولاً وتمكيناً.

شكّلت التغيرات السريعة للتحول الرقمي محور النقاشات خلال الحدث الجانبي الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. أقيم هذا الحدث بالشراكة مع البعثة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة تحت شعار: «التنقل في المشهد الرقمي: تمكين الأسر القادرة على الصمود في عالم متغيّر»، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. في مداخلتها، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: «إن دولة قطر تؤمن أن التنقل في المشهد الرقمي وتأثيره على الأسر يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد يضع المصالح الفضلى للأسرة في المقدمة من حيث السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتكنولوجيا، لكنه يشمل أيضًا الحكومة وشركات التكنولوجيا والأسر، بالإضافة الى العمل معًا لضمان بيئة رقمية آمنة وتمكينية».

أكد مصدر لــ الشرق، أن وزارة العمل ستبدأ في مطلع العام الجاري بتنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لخدمات الوزارة.. وستعمل وزارة العمل على تنفيذ الإستراتيجية الجديدة ودمج الذكاء الاصطناعي في مبادراتها خلال العام الجاري بتوافر الحوسبة السريعة والقدرة على معالجة البيانات الضخمة فضلاً عن قدرة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج على نطاق واسع وأعباء عمل التعلم الآلي. وتدعم بعض مبادرات وزارة العمل العديد من القطاعات الحكومية لفهم التحديات الحالية، وإجراء تحليل للفجوات وتوفير تحليل للبيانات، مما يستلزم استخدام أدوات جديدة لدعم تحليل البيانات والسيناريوهات المعقدة لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة استراتيجيات فعّالة للتنمية المستدامة ونمو قطاع العمل والاقتصاد ككل. وتعتبر دولة قطر من أوائل الدول التي تبنت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتشجيع البحوث والابتكار في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات الناشئة لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وستحتوي منصة وزارة العمل المركزية على مجموعة متنوعة من بيانات سوق العمل التي تتطلب استخدام التعلم الآلي المتقدم ونماذج معالجة اللغة الطبيعية للتعامل مع الاستفسارات المقدمة الخاصة بقانون العمل القطري وبناء منصة تعزز القوى العاملة الماهرة، من خلال الاستفادة من أحدث مقومات البنية التحتية لمنصة أزور، كما ستتمكن وزارة العمل من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للحوسبة الفائقة وأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك العمليات المحسنة وشبكات ووحدات معالجة الرسومات المتطورة التي ستدعم مبادرات الذكاء الاصطناعي بكفاءة ملحوظة وأداء أعلى وقابلية للتوسع من دون التضحية بأمن البيانات أوخصوصيتها. خدمات الوزارة وتقدم وزارة العمل حاليا حوالي 69 خدمة إلكترونية حيث بإمكان الجمهور تنفيذ المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني وذلك لتسهيل الخدمات واختصار الوقت والجهد. من خلال الموقع الالكتروني للوزارة بإمكان الجمهور الدخول على المنصة الموحدة للشكاوى والبلاغات والاستفادة من خدمات نموذج عقود المشاريع والاستعلام عن طلب تغير جهة العمل خدمة طلب تعديل مهنة ونظام التصديق الرقمي لعقد العمل متعدد اللغات وتسجيل بيانات موقع السكن إلى جانب التبليغ الفوري عن إصابات العمال وخدمة إخطار صاحب العمل بتغير جهة العمل أو مغادرة البلاد ونموذج طلب تجديد بدل فاقد لترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير وأيضا عبر الموقع الالكتروني يمكن الحصول على خدمة الجوال للرسائل النصية وعقد عمل المستخدمين في المنزل وطلب ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير واستمارة كفالة مصرفية وفض المنازعات بين أصحاب العمل والموظفين القطريين بالقطاع الخاص وخدمة مأذونية الخروج للعاملين ونظام تصنيف المنشآت وسجل التبليغ كل ستة اشهر إلى جانب الاستعلام عن تعليق معاملات المنشأة. طلبات العمالة ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمة إخطار صاحب العمل للعامل لمغادرة البلاد وخدمة اختيار الجنسيات وطلبات العمالة الجديدة ومتابعة طلب تصريح عمل أشخاص على كفالة ذويهم ومتابعة طلب تصريح عمل لأشخاص على كفالة ذويهم لمواطني دول مجلس التعاون مسؤولي المنشأة ومتابعة نتيجة الشكوى ضد مكاتب استقدام العمالة الوافدة والاستعلام عن الشكاوى العمالية والاستعلام عن طلبات إدارة تراخيص العمل والاستعلام عن طلبات تمديد الاقامات العمالية والاستعلام عن الاشتراك والتحويل للشركات في نظام حماية الأجور. وأيضا يمكن للجمهور الاستفادة من خدمة طلب رفع تعليق معاملات المنشأة وتسجيل بيانات مواقع العمل للمنشأة وإحصائية المنشأة والاستعلام عن طلبات تعديل الموافقات العمالية ومنصة التوظيف كوادر وبرنامج التدريب الصيفي وإضافة تعاقد حكومي إلى سجل المنشأة وتقديم طلبات استقدام عمالة حكومية وشبه حكومية وتقديم طلبت استقدام عمالة خاصة وأيضا خدمة تقديم طلبات استقدام موافقات عمل مؤقت والتسجيل في منصة اللجان المشتركة وحجز موعد انتخابات للجان المشتركة وخدمة تصديق لوائح تنظيم العمل والجزاءات والشهادات والإحصائيات وخدمة شهادة لمن يهمه الأمر للعمال وحجز مواعيد التدريب ومتابعتها للجان المشتركة وطلب تجديد ترخيص عمل عام وتعديل موقع رخصة مكتب استقدام وتسجيل نتائج انتخابات اللجان المشتركة ومعلومات الأعضاء. عقود العمل إلى جانب خدمة طلب ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وتجديد ترخيص عمل إعارة كلي أو خارج أوقات الدوام وإدارة العقود الحكومية وتمديد تأشيرات العمل المؤقتة ورصد المنازعات العمالية من خلال اللجان المشتركة وإدارة بيانات الاتصال لمسؤولي المنشأة والتحديث الدوري لسجل المنشاة وخدمة تسجيل بيانات سجل منشاة جديدة وطلب ترخيص عمل على كفالة ذويهم إلى جانب طلب تجديد ترخيص عمل وطلب إلغاء ترخيص عمل وطلب إصدار موافقات استقدام عمالية وطلب تجديد موافقة استقدام عمالية وخدمات تصريح العمل وطلب تعديل مهنة لترخيص عمل وتصديق عقود العمل من خارج قطر وتصديق عقود مستخدمي المنازل. ويمكن للجمهور الاستفادة من خدمات منصة استمر لتوظيف المتقاعدين في القطاع الخاص وخدمات بوابة طباعة عقود العمل والالتحاق بسوق العمل للمقيمين بغير غرض العمل وإلغاء رخصة مكتب استقدام وتجديد ترخيص مكتب استقدامك وتصديق عقود العمل المتخصصة من داخل دولة قطر.

قال تقرير المؤشر الاقتصادي للجاهزية المستقبلية (FREI) إن قطر قطعت خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي من خلال تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويتجلى ذلك من خلال الجهود المستمرة لتقديم بنية تحتية من الدرجة الأولى والمراقبة المستمرة للأداء الرقمي والتي تسترشد بأفضل الممارسات الدولية. وأضاف المؤشر في تقريره لعام 2023 أن رؤية قطر الوطنية 2030 تؤكد على أن «تعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار سيكون ضرورياً في اقتصاد ديناميكي على نحو متزايد»، وتدعو إلى «مناخ أعمال محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الوطني». وأشار التقرير إلى أن خريطة الطريق التي تم إعدادها لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ترسمها استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة التي تم اعتمادها وتنفيذها حتى الآن. ووفقا للتقرير، من بين القضايا والأولويات التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجيات الحاجة إلى تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن الابتكار والتعليم والصحة والتنويع الاقتصادي والنمو ليست سوى بعض المجالات التي تستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، من دمج التقنيات الرقمية الرئيسية في نسيج اقتصاد اليوم وغدًا ومجتمع قطر. وتضع سياسة الحوسبة السحابية في قلب استراتيجية التحول الرقمي. وتعتمد سياسة السحابة أولاً، التي تم طرحها العام الماضي، على إطار سياسة السحابة الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في 7 يونيو 2022. ويمهد إطار السياسة هذا الطريق لبيئة صديقة للسحابة في قطر، مع التركيز على الجوانب الحاسمة مثل الأمن، والخصوصية وحماية البيانات والشفافية والشمول الرقمي. ومن خلال الالتزام بمبادئ الثقة والأمن والشفافية، تهدف هذه السياسة إلى دعم تطلعات قطر لتصبح مركزًا رقميًا وتتوافق مع استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات للأعوام 2020-2024. وتشمل أهدافها الأساسية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الخدمات الرقمية الجديدة، وتسهيل التحول الرقمي الكامل للدولة، وتقليل انبعاثات الكربون من خلال تعزيز المرافق المحايدة للكربون وتقليل مراكز البيانات المحلية. كما أنها تشمل أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في سلسلة القيمة السحابية، بما في ذلك التوصيات السياسية والتنظيمية مثل سياسة السحابة أولاً والسياسة الوطنية لضمان المعلومات. ويؤكد هذا النهج الشامل التزام قطر بالاستفادة من التقنيات السحابية لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. ونوه التقرير إلى أن استراتيجية الحكومة الإلكترونية في قطر 2020 وضعت الأساس لحكومة أكثر انفتاحًا وكفاءة، مع التركيز على تعزيز الخدمات الالكترونية للأفراد والشركات. كامتداد لهذه الاستراتيجية، وتعمل العديد من الوكالات الحكومية على تعزيز جهودها في مجال الرقمنة، ودمج التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، وتقنية blockchain، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء (IoT)، لتطوير حلول ذكية عبر جميع أنحاء العالم. القطاعات الرئيسية. ووفقا للمؤشر فقد أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العام الماضي عن مبادرة المصنع الرقمي والتي تمثل تحولًا كبيرًا في تقديم الخدمات الرقمية الحكومية، والانتقال من الأساليب التقليدية إلى نهج أكثر توحيدًا وتكاملًا. ومن الأمور الأساسية في هذه المبادرة هو التصميم الذي يركز على المستخدم، الذي يهدف إلى جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة واستجابة لاحتياجات المواطنين والمقيمين والشركات والزوار.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز، ليوفر تحكماً كاملاً للعملاء في بطاقات الخصم الخاصة بهم. وفي خطوة هامة في رحلة التحول الرقمي، قدم المصرف لعملائه ميزة جديدة توفر لهم عرض بيانات البطاقة مثل رقم البطاقة المكون من 16 رقماً، وتاريخ الانتهاء، ورقم التحقق من البطاقة (CVV) على تطبيق الجوال دون الحاجة إلى امتلاك البطاقة الفعلية. ويمكن للعملاء استعراض بيانات البطاقة بعد التحقق من كلمة السر لمرة واحدة (OTP) في خطوتين منفصلتين، مما يعزز أمن واطمئنان حاملي البطاقات. ومن خلال هذه الميزة الجديدة، قام المصرف برقمنة جميع بطاقات الخصم والائتمان والبطاقات مسبقة الدفع للتسوق عبر الإنترنت مباشرة من خلال تطبيق جوال المصرف. وتقدم هذه الميزة تجربة سلسة لإجراء المعاملات عبر الإنترنت دون أن يحتاج حاملو البطاقات إلى امتلاك البطاقات الفعلية لتلبية احتياجاتهم أثناء التسوّق. ويمكن للعملاء أن يضيفوا البطاقات الرقمية إلى أي محفظة رقمية يفضلونها. وتعليقاً على إطلاق الميزة الجديدة، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «يحافظ المصرف على ريادته للخدمات المصرفية الرقمية في قطر، ويمثل طرح هذه الميزة خطوة هامة في تيسير إجراء المعاملات عبر الإنترنت لعملائنا. وتعزز هذه الميزة الجديدة المرونة في المعاملات الرقمية وتستفيد من التقنيات المتطورة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا الكرام». ومع استمرار المصرف في التزامه بالابتكار الرقمي الرائد، يمكن للعملاء الآن الاستمتاع بمستوى جديد من التحكم والأمان في إدارة جميع بطاقاتهم من خلال تطبيق جوال المصرف بعد التحديث الجديد. وللاستفادة من هذه الميزة الإضافية وغيرها من الخدمات يمكن لعملاء المصرف اليوم، تحميل الإصدار الأحدث من التطبيق الحائز على العديد من الجوائز.

تدرس وزارة العدل تنفيذ عدد من البرامج النوعية مع بدء العام 2024 لتهيئة أنشطتها الخدمية للتحول الرقمي، أبرزها دراسة استقلالية بعض الوحدات الإدارية مالياً وإدارياً، بهدف تطوير جودة الخدمات المقدمة، وتسريع آلية العمل في بعض الوحدات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة مثل مركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة قضايا الدولة، وبرنامج دراسة أثر البرامج التدريبية في تطوير آلية لقياس أثر التدريب على المتدربين ومدى استفادتهم من المادة التدريبية مما يساهم في تصميم دورات تدريبية تساهم في تطوير المهارات المطلوبة للمتدربين بأساليب حديثة مما ينعكس على جودة وسرعة أدائهم في إنجاز المهام المسندة إليهم. ومن مشاريع الوزارة المستقبلية التي أوردها السجل السنوي لإنجازات الدولة 2023، هندسة الإجراءات والعمليات وتطوير السياسات ومؤشرات الأداء الخاصة في الإجراءات، وتقييم مدى مرونة وفعالية الإجراءات المتبعة في تقديم خدمات وعمليات خاصة بالوزارة ثم العمل على هندسة الإجراءات وتوثيقها وصياغة المؤشرات وتطوير السياسات الخاصة بها. وأبرز تلك المشاريع برنامج الوزارة اللاورقية وهو تطوير برنامج لإلغاء التعاملات الورقية في الوزارة مما يساهم في تحويل الوزارة إلى وزارة ذكية تدعم أجندة الاستدامة والمحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون إضافة إلى توفير تكلفة الورق وزيادة كفاءة العمليات في الوزارة، والعمل على تطوير نظام إلكتروني لإدارة القضايا بهدف بناء نظام متكامل يحتوي على جميع بيانات القضايا في وزارة العدل مع ربط النظام مع المحاكم والنيابة العامة لمتابعة حالة القضايا وتفاصيلها وسير عملها في مكان واحد مما يسهل عمل محامي إدارة قضايا الدولة في الوزارة ويمكنهم من البقاء على اطلاع كامل على سير القضية وحالتها. ومن المشاريع العمل على جذب مراكز التحكيم الدولية إلى قطر وعقد اتفاقيات تعاون معها، واستقطاب وجذب مراكز تحكيم دولية كمحكمة لندن الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مراكز تحكيم دولية.

قدمت شركة كيه بي إم جي في قطر تقريرها المرتقب حول الآفاق المصرفية في قطر - 2023، الذي سلط الضوء على الملامح الديناميكية العامة للقطاع المصرفي في قطر، كما استعرض الاتجاهات الناشئة التي تعيد تحديد هذا القطاع. ووفقا للقائمين على إعداد التقرير فقد جرى إعداد هذا الإصدار السنوي من التقرير بعناية بغية تمكين صناع القرار من تقييم الاتجاهات السائدة وتحليل العوامل المعنية بتشكيل مستقبل القطاع المصرفي في قطر. وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تحولاً غير مسبوق في القطاع، وذلك يُعزى إلى استحداث أدوات تمكينية مُصممة خصيصاً لاستقبال جهات فاعلة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لرقمنة الشركات القائمة. ورغم العديد من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وضغط الهامش النقدي والشكوك حول الجغرافيا السياسية النقدية الجيوسياسية والبيئة الائتمانية المعقدة، فإن البنوك القطرية أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة هذه التحديات بل وحافظت على مستويات ربحية قوية بفضل الإدارة الفعالة للتكاليف وتبني استراتيجيات التحول الرقمي والنهج القائم على المخاطر. وفي هذا الصدد، تناول تقرير 2023 مجموعة من الموضوعات المحورية التي تشكل القطاع المصرفي في قطر، وكذا أشار إلى تأثيراتها الممتدة في جميع أنحاء المنطقة. وقد كشف خبراء المجال المتخصصون لدينا عن رؤى عميقة حول العديد من الموضوعات بما في ذلك تحليلات البيانات والتكنولوجيا السحابية والأعمال الاحتيالية والقطاعات التنظيمية المتطورة والتمويل المستدام والآثار المترتبة على الحد الأدنى للمعدل الضريبي العالمي واستراتيجيات مكافحة غسيل الأموال وحركة عمليات الاندماج والاستحواذ بالإضافة إلى أصداء تطبيق المعايير الإصلاحية بازل الثالثة. من جانبه علق السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كيه بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كيه بي إم جي- قطر قائلًا: نحن على ثقة بأن هذا التقرير لا يقتصر على تزويدكم برؤى قيمة فحسب، بل سيكون ملهماً لصانعي المبادرات الإستراتيجية، ونأمل أن نرى تطورات في القطاع المصرفي في عام 2024 وما بعده كنتيجة لما أثمر عنه هذا التقرير.

نفذت وزارة العمل حزمة من المشروعات التنموية خلال العام الجاري 2023 وتستعد لإكمال ما بدأت به من انجاز حيث تضطلع الوزارة بكل ما يتعلق بشؤون العمل باقتراح وتنفيذ السياسات العامة اللوائح والنظم الخاصة بالعمال بما في ذلك سياسات الاستقدام وتوطين الوظائف ومتابعة تنفيذها والإشراف على تنفيذ قانون العمل والالتزام به وتدريب وتطوير العمال القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية وتخطيط القوى العاملة الوطنية واقتراح وتنفيذ سياسات وخطط استخدام القوى العاملة في القطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل والإشراف على التوظيف العادل للقوى العاملة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب التفتيش والرقابة على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل ودعم ورعاية العمال وحقوقهم والإشراف على تأمين بيئة عمل آمنة وصحية. وقد نجحت وزارة العمل في إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساهم في تسهيل إجراء المعاملات وتسعى لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للجمهور إلى جانب إطلاق العديد من المنصات الالكترونية التي تسعى لتوظيف القطريين والاستفادة من خبرات المتقاعدين إلى جانب تحسين الأداء في الجهات الحكومية.. وقد كان عام 2023 مليئا بالانجازات في كافة المجالات، فعلى صعيد القوى العاملة الوطنية وفي إطار تنفيذ مشروع التوطين في القطاع الخاص قامت الوزارة في متابعة القطاعات المشمولة بالتوطين حول تعيين المواطنين في القطاع الخاص لعام 2023 حيث بلغ إجمالي عدد المعينين في القطاع الخاص خلال الربع الأول ((252)) مواطنا وتوزعت الأعداد على مختلف القطاعات.. علاقات العمل وفي إطار تفعيل دور اللجان العمالية المشتركة تم وضع وتنفيذ خطة لبناء القدرات للعام 2023 بشأن الحقوق في العمل وتطوير التعاون في مكان العمل وعمل اللجان العمالية وحرية إنشاء هذه اللجان وعلاقتها بالإنتاجية والتنمية وبناء القدرات بالتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين... المشاريع المستقبلية تعكف وزارة العمل خلال العام المقبل 2024 على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع التحول الرقمي لوزارة العمل إلى جانب تحديث قانون العمل وتوطين الوظائف الإستراتيجية في القطاع الخاص وتطوير آليات وجودة الأداء لمكاتب استقدام العمالة المنزلية واستقطاب الكفاءات وتنظيم دخول القوى العاملة وبناء القدرات لمفتشي السلامة والصحة المهنية هذا إلى جانب التوعية الإرشاد وبناء القدرات لمفتشي العمل وتحسين الآليات لتقديم الشكاوى واللجان المشتركة ورصد الخبرات القطرية وتوثيقها بمنظمة العمل الدولية وبناء نظام معلومات سوق العمل القطري.. منصة استمر وضمن انجازات وزارة العمل تم تدشين منصة استمر المعنية بتوظيف المتقاعدين القطريين الراغبين في العمل في القطاع الخاص انطلاقاً من التزامها باستثمار الخبرات القيمة وتعزيز تواجد الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع الخاص. ويأتي تدشين المنصة الرقمية «استمر» ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل للحصول على وظائف في مؤسسات القطاع الخاص تناسب خبراتهم. وستتيح المنصة للمواطنين المتقاعدين إمكانية التسجيل وإنشاء ملفات شخصية لهم، مما يسمح للقائمين على المنصة رصد أعداد المتقاعدين الراغبين في العودة لسوق العمل ومدى خبراتهم وتخصصاتهم لاختيار الشركات والمؤسسات التي تناسبهم ليتم التنسيق معها وتوظيفهم. وستتولى المنصة جميع مراحل التوظيف والتعيين، بداية من تقديم الطلبات إلى المقابلات وتقديم العروض النهائية وكل ذلك بشكل إلكتروني، إذ تمكن الباحثين عن العمل من رؤية جميع الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، كما وتقدم للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص فرصة الاطلاع على مجموعة أكبر من المرشحين خلال عملية التوظيف. تراخيص العمل وفي إطار تنفيذ مشروع وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة تم اعتماد وتدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص والذي يواكب تطورات سوق العمل بالدولة واتساع الأنشطة وتعدد المهن وانسجاما مع أسس التصنيف الدولي الموحد للمهن وتنفيذ الخطة التوعوية لتوعية أصحاب العمل والعمال حول خدمات الوزارة الجديدة التي تم إطلاقها من خلال إعداد ورش تعريفية لأصحاب المنشآت بخدمات الوزارة الجديدة بمشاركة منشآت القطاع الخاص.

قام مركز نوفر، مركز متخصص لعلاج وتأهيل اضطرابات المواد المخدرة بتكليف شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات المدارة في قطر والتي تم إدراجها مؤخرًا في السوق الرئيسية لبورصة قطر، لتتولى مهام التحول الرقمي الشامل للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالمركز الذي يتطلع لمواصلة تعزيز قدراته الرقمية. تستهدف هذه المبادرة الطموحة ترقية البنية التحتية الرقمية لمركز نوفر ودمج الإطار الآمن الذي توفره منصة سحابة آزور المستضافة في مركز بيانات مايكروسوفت السحابية في قطر. وانسجاما مع التوجه العالمي نحو التكامل الرقمي وأهميته في دعم التقدم والتطوير بمختلف القطاعات، يؤكد هذا التعاون توحيد جهود شركة ميزة ومركز نوفر لتعزيز التميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية وتوسيع نطاق التحول الرقمي وفق خطط مستقبلية طموحة .

ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في أتمتة خدماته، ودعم التحول الرقمي، أصبح بإمكان موظفي الجهات الحكومية، التي ينطبق عليها قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لعام 2016، استخدام موارد لاستخراج الشهادات الإدارية رقميًا، ودون الحاجة للتوجه إلى إدارة الموارد البشرية في جهاتهم.

أوضح عمر اليافعي، مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية الأسباب التي عززت فوز بلدية الدوحة بجائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة 14 لجائزة منظمة المدن العربية. وقال خلال برنامج جلسة الأعمال على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن الجائزة تأتي بغرض تسليط الضوء على المجهود الذي تقوم به الجهات الحكومية ضمن مختلف العواصم العربية في أتمتة خدماتها وجعلها سهلة للمواطنين والمقيمين، معتبراً أن المعايير التي ساعدت في الفوز بالجائزة هي وجود خطة استراتيجية واضحة لإدارة التحول الرقمي متابعة من قبل وزير البلدية، بالإضافة إلى وجود منهجية علمية لإدارة هذا التحول إضافة إلى وجود عنصر مهم وهو القياس لتحديد الفائدة المرجوة من هذا التحول الرقمي. وأضاف أن بلدية الدوحة رائدة في السعي إلى تطوير خدماتها ومواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في تسهيل هذه الخدمات وهذا ساعد في أن تكون مستوفية لكل الشروط والمعايير للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر تكليل لجهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سعيها لتحقيق الخدمات الإلكترونية المتطورة السهلة لتوفير وقت المواطن والمقيم وتساعد في قطاع الأعمال. وأمس تم الإعلان عن فوز مدينة الدوحة بالمركز الأول لجائزة التميز في التحول الإلكتروني والذكي، ضمن جوائز الدورة الرابعة عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، التي تم إعلان نتائجها بمقر مؤسسة الجائزة في مدينة الدوحة. وأعلنت لجنة تحكيم جوائز الدورة الرابعة عشرة، أسماء المدن العربية الفائزة بجوائز هذه الدورة، ففي جائزة التميز للتحول الإلكتروني والذكي التي تقدم لها 6 مشاركات من مدن عربية مختلفة، فاز بالمركز الأول: بلدية الدوحة - مدينة الدوحة في دولة قطر، والمركز الثاني: أمانة عمان الكبرى - مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، والمركز الثالث: المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مدينة عمان- المملكة الأردنية الهاشمية. وسبق أن فازت مدينة الدوحة بـ 11 جائزة خلال الدورات السابقة لجائزة منظمة المدن العربية، في الفترة من 1986 وحتى عام 2017، فيما فازت 7 مدن قطرية أخرى بجوائز سابقة خلال الفترة من 2008 إلى 2017، وهي: مسيعيد الصناعية، ودخان، والظعاين، والريان، ورأس لفان، والوكرة، والشمال.

قام وفد من قسم الإعلام بجامعة قطر بزيارة لـ الشرق بحضور الدكتور محسن الإفرنجي أستاذ الإعلام المساعد وعدد من طلاب القسم، الزيارة جاءت في إطار فعالية مشتركة بين القسم وصحيفة الشرق بعنوان «الاندماج الإعلامي الرقمي وتأثيره على الممارسة الصحفية/‏‏ صحيفة الشرق أنموذجاً». ورحب الأستاذ جابر الحرمي رئيس التحرير بالحضور موضحاً أن «صحيفة الشرق قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي والاندماج الإعلامي، لتواكب بذلك الاتجاهات الحديثة في الإعلام». وأضاف أن التحولات الإعلامية اليوم جعلت من الصحيفة مؤسسة إعلامية متكاملة تمتلك إضافة إلى النسخة الورقية؛ «منصات رقمية متعددة واستوديو تلفزيوني علاوة على إطلاق سلسلة برامج بودكاست لتكون أول صحيفة قطرية تحقق هذا الإنجاز». وأكد أن أبواب الشرق مفتوحة لاستقبال طلبة الإعلام ومنحهم فرص التدريب والتطوير، من أجل دمجهم بفاعلية في سوق العمل المهني. من جانبه قال د. الإفرنجي إن «الفعالية المشتركة مع صحيفة الشرق، تأتي ضمن مقرر موضوع خاص والذي يتناول هذا العام واحداً من أحدث الموضوعات التي تعكس التوجهات الإعلامية العالمية وهو الاندماج الإعلامي والتحول الرقمي». وأعرب عن بالغ تقديره للخطوات المتقدمة التي تتخذها صحيفة الشرق بمكوناتها المختلفة من أجل مواكبة التطور الإعلامي، مهنئا إياهم بإطلاق سلسلة برامج بودكاست، لتواكب بذلك اتجاهات الإعلام الحديثة. وأضاف د. الإفرنجي: «المحتوى الرقمي هو الأكثر متابعة ومشاهدة واستماعا لدى الجمهور بكافة فئاته، ما يدفع المؤسسات الإعلامية إلى تطوير مهارات طواقمها، وإجراء تغييرات إدارية وتنظيمية داخل المؤسسة تمكنها من استيعاب هذه التحولات ومواكبتها بكل مهنية. من جانبه قال الدكتور عبد المطّلب مكّي، أستاذ الإعلام المساعد في قسم الإعلام في جامعة قطر إن طلبة قسم الاعلام ممتنون للشرق حيث وفرت لهم فرصا تدريبية كبيرة وتجربة عملية بمختلف اقسام الصحيفة حيث حظي الطلاب بنشر مختلف المواد الصحفية على صفحات الجريدة اليومية وموقعها الإلكتروني. جولة ميدانية و«رقمية» واطلع طلاب قسم الإعلام على التطورات التي لحقت بأقسام صحيفة الشرق القطرية في إطار التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عملها، والمنصات الرقمية التي تنتشر الصحيفة عبرها، سواء عبر موقعها الإلكتروني أو شبكات التواصل الاجتماعي. واستمعوا إلى شرح مفصل عن الخطوات التي اتخذتها صحيفة الشرق على طريق تحقيق الاندماج والتحول الرقمي، وكان آخرها إنتاجه ثلاثة برامج بودكاست اجتماعية وسياسية ورياضية، لتكون بذلك أول صحيفة قطريةٍ تُقدم على هكذا خطوة. وتجول الوفد كذلك في أقسام الصحيفة التي كانت سبّاقةً في الاندماج والتحول الرقمي، بدءاً من مركز المعلومات والأرشفة الذي يقوم عبر برامج وأدوات متطورة برقمنة كل الأعداد التي تمت طباعتها سابقاً وحفظها بمحتوياتها النصية والبصرية وتوثيقها بالتواريخ ليتسنّى للباحثين العودة لها والاستفادة من محتوياتها. ثم عرجوا على قسم الرياضة واطلع على طريقة سير العمل والإمكانيات التي يعمل عليها الفريق في مجال نقل الأخبار الرياضية للجمهور المتعطش. وحول انطباعات الطلبة عن الزيارة، قال الطالب محمد سرور: «كانت الزيارة بالنسبة لنا كطلاب إعلام مهمة جداً؛ إذ اطّلعنا على الطريقة التي تعمل بها صحيفة الشرق التي كانت يوماً ما ورقية فقط، لكي تكون قد طبّقت عملياً الاندماج والتحول الرقمي الذي ندرسه في الجامعة». وأوضح أن زيارتهم اختتمت بجولة في استوديو الصحيفة بمعداته المتطورة، وجاهزيتها لإنتاج محتوى رقمي متنوع ضمن مواكبة الصحيفة للاندماج والتحول الرقمي».

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وبشراكة وطنية، وإقليمية ودولية، وبحضور ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية، والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإسلامية، ينظم جهاز التخطيط والإحصاء منتدى الدوحة الأول للبيانات، يومي 29 و30 أكتوبر 2023 في فندق بولمان الدوحة – الخليج الغربي. وسيفتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء منتدى الدوحة للبيانات اليوم الأحد 29 أكتوبر، بكلمة يؤكد فيها على أهمية البيانات في حياتنا اليومية، وعلى استخدامها في صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، وعلى الشراكات التي يقيمها جهاز التخطيط والإحصاء مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص بغية ضمان تدفق البيانات بنوعية عالية. كما سيؤكد على التعاون مع منظمات الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات والعمل على تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية، والأخذ بتوصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، كما سيسلط الضوء على إعلان الدوحة الذي سيعتمده المشاركون بما فيه من تطلعات مستقبلية، كاعتبار منتدى الدوحة للبيانات منصة للحوار وتبادل المعرفة والتعاون بين الجهات المعنية في نظم البيانات. كما سيلقي سعادة الدكتور دومنيك روزكروت، رئيس الجمعية الدولية للإحصاءات الرسمية كلمة يشير فيها إلى مرحلة التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وعلوم الآلة وأهميتها واستخداماتها في الإحصاءات الرسمية. وسيخاطب السيد ستيفان شونفست، مدير شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة المشاركين في المنتدى عن طريق كلمة مسجلة يشيد فيها بجهود جهاز التخطيط والإحصاء في تنظيم هذا المنتدى الهام وبما أنجزه من تحديث في منظومة الإحصاءات الرسمية الوطنية، وتجدر الإشارة إلى قيام الجهاز بتنظيم عدد من الفعاليات والاجتماعات على هامش المنتدى. وستشارك في هذا المنتدى نخبة من خبراء الإحصاءات الرسمية، وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات من دولة قطر، ومن منظمات الأمم المتحدة المتخصصة كشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، واليونيسيف، واليونيسكو، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الإسكوا، ومكتب الإحصاء البريطاني.

في إطار تعزيز خطة التحول الرقمي وانسجاماً مع الاستراتيجية الرقمية التي ينفذها مصرف قطر المركزي، وقع الدولي الإسلامي مذكرة تفاهم معFynPay، شركة تكنولوجيا مالية قطرية، بهدف استكشاف إقامة شراكة لتوسيع القنوات الرقمية للبنك. ووقع المذكرة د.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي والسيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank خلال مراسم أقيمت في مقر الدولي الإسلامي وحضرها سعادة الشيخ د. محمد بن ناصر آل ثاني. وبهذه المناسبة صرح د. الشيبي قائلاً: يسعدنا أن نشهد اليوم إطلاق هذه الشراكة مع FynPay حيث تهدف المذكرة التي تم توقيعها إلى مواكبة التطور التكنولوجي الكبير للقطاع المصرفي القطري وتماشياً مع جهود مصرف قطر المركزي واستراتيجيته الرقمية الطموحة. وأضاف: إن خططنا في المجال الرقمي كبيرة ونبني على ما قمنا بإنجازه خلال السنوات الماضية، ونأمل مع هذه المبادرة توسيع المشهد الرقمي للدولي الإسلامي، من خلال تقديم خدمات مصرفية بأسعار تنافسية لشرائح إضافية من العملاء الراغبين بالاستفادة من خدماتنا المتكاملة سواء للأفراد أو للشركات. وأضاف الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: إن البنك سيتعاون مع شركة FynPay بموجب مذكرة التفاهم لدراسة التطبيقات والبرامج والحلول التقنية التي تقدمها للبنوك بما يسهم في تعزيز تجربة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت، وتالياً تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك عبر الاستفادة من مزايا التكنولوجيا المالية التي تتطور بشكل كبير وفي وقت قياسي. وأشار إلى: أهمية كون الشركة التي يتعاون معها البنك في مجال التكنولوجيا المالية تعمل من داخل دولة قطر،لما لذلك من مزايا تتمثل بفهمها لبيئة العمل و معرفتها للسوق والتشريعات والضوابط والقوانين التي تصدرها الجهات التنظيمية والإشرافية في القطاع المصرفي. وأعرب د. الشيبي أخيراً عن أمله في: أن تتضافر جهود فريق عمل الدولي الإسلامي وفريق عمل شركة FynPay لتنفيذ مضمون مذكرة التفاهم التي تم توقيعها وأن ينتج عنها في النهاية حلول عملية تسهم في دفع خدماتنا الرقمية إلى مزيد من التطور. من جانبه، قال السيد رؤوف عزام، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة FynPay وPeyzBank: بفضل قيادة الدولي الإسلامي ودرايتهم ورؤيتهم لرقمنة الصناعة المصرفية، نحن متحمسون للتأثير الذي سنحدثه في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والمزايا التي ستعود على الصناعة من خلال شراكتنا،و FynPay هي شركة مرنة في مجال التكنولوجيا المالية، ومن خلال استراتيجياتنا نسعى إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى:أن حماس FynPays اللامحدود لهذا المشروع مع الدولي الإسلامي واضح، وتلتزم FynPay بالمساهمة في إعادة تشكيل المشهد المالي في قطر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لاقتصاد رقمي مزدهر وجعل الخدمات المصرفية تجربة رائعة. واختتم السيد عزام حديثه قائلاً: “إن الشراكة بين الدولي الإسلامي وFynPay ليست مجرد شراكة عابرة بل سيكون هذا التعاون بلا شك منارة للابتكار، ما يعزز القطاع المالي في البلاد ويمهد الطريق لاقتصاد قائم على المعرفة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. معًا نأمل بتقديم تجربة رقمية متميزة، وإنشاء منصة ونظام بيئي من شأنه إعادة تعريف المشهد المالي للعملاء والشركات على حد سواء.

ضمن إطار العمل على تطوير وتحسين أداء وفاعليّة مسار التحوّل الرقمي في الجهات الحكومية، نظمّت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأحد الماضي، ورشة عمل تعريفيّة تم خلالها تقديم نموذج قياس مؤشر نضج التحوّل الرقمي الذي أعدّته الوزارة، وعرض آلية قياس مستواه، وإبراز مراحل عملية التقييم، وإعداد التقارير للجهات الحكومية المعنية بالمشاركة في هذه المبادرة. ويقوم مؤشر النضج بقياس التزام الجهات الحكوميّة بالمعايير الأساسية للتحوّل الرقمي ويسهم في تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطوّر رحلتها في مسار التحوّل الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير الموضوعة. ويهدف مؤشر نضج التحوّل الرقمي لرفع مستوى التزام الجهات الحكومية بالأوامر والقرارات، والحثّ على التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية المتماشية مع إستراتيجية الحكومة الرقمية لعام 2026. كما يهدف مؤشر النضج إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين والمساهمة في تقدّم دولة قطر في المؤشرات الدولية. وفي هذا الشأن، قال السيد أحمد يوسف التميمي، مدير إدارة الخدمات الحكومية المركزية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إنّ التحوّل الرقمي للخدمات الحكوميّة قد بات ضرورة وحاجة ملحّة لمواكبة التطوّر الرقمي. ومن منطلق حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم أفضل النماذج للتحوّل الرقمي في دولة قطر وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكوميّة المعنيّة، فلا بدّ من تكاتف الجهود لتحقيق التحوّل الرقمي الشامل والفعّال للقطاع الحكومي واستكمال رحلة التحوّل الرقمي الشامل والتي تتطلب المزيد من سبل التعاون بين كافة الجهات الحكوميّة من أجل الوصول إلى الحكومة الرقمية الشاملة. وقد شاركت في الورشة 11 جهة حكومية، وتركزت النقاشات حول الركائز الرئيسيّة والفرعيّة لنموذج مؤشر قياس النضح، التي أعدّتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي سيتم وفقها تحديد جلسات مناقشة داخلية للتقييم الذاتي لكل جهة حكومية، من أجل إنشاء رؤية شاملة للتحول الرقمي وتحديد الثغرات المحتملة، بالإضافة إلى التركيز على هدف الوصول إلى بناء أنظمة تتبنى فكرة الخدمات الاستباقيّة والموازنة التشاركيّة من قبل الجهات الحكوميّة. وفي الختام، تم استعراض الخطة الزمنية لقياس نضج التحوّل الرقمي في مختلف الجهات الحكومية المشاركة بإدراج جدول زمني يشمل الفترة التي تنطلق من بداية الورشة التعريفية إلى مرحلة الحصول على التقارير النهائية لنتائج الجهات.