أبل تقلص طاقة التوظيف لمواجهة تقلب الأسواق

كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - دفعت الاضطرابات في الأسواق العالمية وارتباك سلاسل التوريد عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية أبل إلى اتخاذ مسار إجباري يتعلق بتقليص طاقة التوظيف، لأول مرة منذ تأسيسها.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن الشركة الأميركية صانعة هواتف آيفون تخطط لإبطاء نمو التوظيف والإنفاق خلال العام المقبل في بعض الوحدات لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل.

واستنادا على تقريرها السنوي الأخير، كان لدى الشركة، التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، حوالي 154 ألف موظف بدوام كامل.

وقلصت شركات التكنولوجيا في جميع المجالات من طموحاتها المستقبلية تحسبا لركود محتمل في الولايات المتحدة جراء ارتفاع التضخم بوتيرة مقلقة على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).

كيم فورست: الخطوة تعكس تباطؤا أوسع للاستثمار في أشياء جديدة

وأبل هي أحدث شركات وادي السيليكون التي لديها خطط لإبطاء التوظيف، لتنضم بذلك إلى ميتا بلاتفورمس وتسلا وعدد من البنوك الأميركية في إطار استعداداتها لأي احتمالات سيئة قد تعيق قطاع الأعمال.

وبعد هذا الإعلان عكست أسهم أبل مسارها لتتداول منخفضة الاثنين الماضي بواقع اثنين في المئة عند نحو 147.6 دولار. وتراجع سهم الشركة بحوالي 17 في المئة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، بنفس مستوى تراجع السوق الأوسع نطاقا.

وذكرت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن التغييرات لن تؤثر على جميع الفرق وأن أبل لا تزال تخطط لجدول زمني قوي لإطلاق منتج في عام 2023 يتضمن سماعة رأس الواقع المختلط، وهي أول فئة رئيسية جديدة لها منذ عام 2015.

ونسبت بلومبرغ إلى كيم فورست، كبير مسؤولي الاستثمار في بوكيه كابيتال بارتنرز قولها إن “خطوة أبل تعكس تباطؤا أوسع نطاقا في الاستثمار في أشياء جديدة، وشركات جديدة ومنتجات جديدة". وأضاف أنه "يدل على أن التضخم يمثل مشكلة لهذه الشركات".

وتقوم أبل بتخصيص مبلغ محدد من المال لكل قسم رئيسي سنويا من أجل الإنفاق على البحث والتطوير والموارد والتوظيف. وبالنسبة إلى سنة 2023، تقدم لفرق محددة ميزانية أقل من المنتظر.

وعلى صعيد البعض من الفرق، لن ترفع الشركة عدد موظفيها العام المقبل، في حين أنها ربما تعين نسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة كموظفين إضافيين في سنة محددة. كما تعتزم عدم شغل وظائف للعاملين الراحلين لبعض المجموعات.

وتصاعدت المخاوف بعد الحرب في أوكرانيا من أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لترويض الارتفاع المستمر في التضخم قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

وعلى مدى السنوات التي سبقت تفشي الوباء، استثمرت أبل بقدر كبير في عمليات البحث والتطوير، ووظفت بقوة لتكون ضمن شعاع المنافسة الشرسة في السوق، كما دشنت منتجات حديثة متنوعة لجذب المزيد من الزبائن.

غير أنها واجهت تحديات تتعلق بسلاسل التوريد، بما في ذلك توقف الإنتاج في الصين خلال الأشهر الأخيرة جراء قيود الإغلاق، فقد حذرت في أبريل الماضي من أن المشكلات ستكلفها ما يبلغ 8 مليارات دولار خلال الربع الأخير من هذا العام.

وأثارت ضغوط الأسعار أيضا مخاوف من أن المستهلكين يمكن أن يحدوا من الإنفاق على العناصر التقديرية مثل الهواتف الذكية. ووفقا لبيانات من شركة كاناليس، فقد انخفضت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 9 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن هواتف آيفون لا تزال من بين أكثر الهواتف مبيعا في العالم، حيث تمتلك الشركة 17 في المئة من حصة السوق خلف شركة سامسونغ الرائدة في السوق.

وتطلق أبل عادة إصدارا جديدا من آيفون ومنتجات أخرى يمكن ارتداؤها في سبتمبر قبل موسم العطلات المزدحم. ويتوقع محللون أن تعلن أبل الأسبوع المقبل عن إيرادات خلال الربع الثالث من العام المالي الذي انتهى أواخر يونيو الماضي بنحو 83 مليار دولار، وهو ما يعد أعلى بقليل بمقارنة سنوية من نفس الفترة من السنة الماضية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قد قال خلال مؤتمر لعرض نتائج أعمال الشركة للربع الثاني إن "أبل كانت تشهد تضخما وإن التأثير كان جليا من خلال إجمالي هامش الربح ونفقات التشغيل".