نتائج وخطط استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية لتحقيق الكفاية والاستدامة
مسقط ـ «الوطن»:
❞أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الخاص بمناسبة العيد الوطني الـ 51 المجيد بأن إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين في جميع الأنظمة التأمينية بلغ 253.863 مشتركا.
وحظيت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرف تنفيذ المسؤولية المنوطة لذلك فأرست دعائم منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء هذا الوطن، وتطورت الحماية وفقاً لمعايير دولية وأداء مؤسسي يسير في مسار زمني واضح وتحقيق النتائج المرجوة والأهداف.❝
التي من شأنها المساهمة في تحسين المزايا المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع عبر التحديث المستمر للأنظمة التأمينية وتفعيل مبادئ الشراكة من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تطبيقاً لمبادئ العدالة والاستدامة، متطلعة بذلك إلى تحقيق الرؤى والتطلعات المنبثقة من مسارات وأدلة تشق من خلالها السلطنة طريقها لتكون في مصاف الدولة المتقدمة بحلول 2040، وبدورها تسترشد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك الرؤية وخاصة تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع كون أن تماسك المجتمعات وقوتها وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية والمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، ليكون المجتمع»مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة»، فتبني توجهها الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحماية الاجتماعية ويتماشى مع أفضل مؤسسات العالم عبر أهداف بنيت بدقة متناهية وقيم تعزز مبادئ العدالة والابتكار والشراكة لتكون « ضمن أفضل 20 مؤسسة تأمين اجتماعي على مستوى العالم بحلول 2040م».
يقوم التأمين الاجتماعي على محور مهم وهو إرادة المجتمع، ومنذ انتشار نظم التـأمين الاجتماعي ظل الاهتمام بكفـايـة واستدامة المزايا لأفراد المجتمع ضمن أبرز الأولويات، وعليه فقد أصـبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسـلوب التأميني الملائم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المســـتوى الوطني حيث يكون التأمين الاجتماعي هو الأسلوب الأمثل لمواجهـة التحديات والمتغيرات بشكل عام.
وعكست الرؤية المستقبلية لعُمان تطلعات فئات المجتمع حيث تمت صياغتها وبلورتها استلهاماً من رؤية عمان 2040،بتوافق مجتمعي لتكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل عبر عدد من الأولويات والمبادرات منها: تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن، لذلك جاء نظام الأمان الوظيفي كأحد الروافد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤيد تلك المبادرات وتقوّي دعائم الاستقرار ضمن توفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تكفل بدورها ديمومة الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء، مع الوضع في الاعتبار وجود بيئة محفزة ذات بناء متين من المساهمات من أجل تمكين الحماية الاجتماعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد وفئات المجتمع.
خطط واستراتيجيات
نتائج وخطط استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية تراعي حقوق الأجيال وتحقق الكفاية والاستدامة هي ما تضعه الهيئة عند بناء خططها الاستراتيجية؛ لضمان العيش الكريم للمواطن والمقيم، فسعيها الحثيث في توسيع وبناء تغطية شاملة لجميع أفراد المجتمع (غير المشمولين) يسير وفق مبادرات واضحة تعتمد على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين بما يحقق الرضا التام عبر خدمات ذات أبعاد تقنية وتوظف ذكاء الأعمال مواكبة لمختلف المستجدات على الصعيد التقني، ومما يُدلل عليه حصول الهيئة وكافة فروعها الإقليمية على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو (9001/2015) من قبل المنظمة العالمية للمقاييس، وذلك بعد استيفائها لجميع متطلبات نظام إدارة الجودة. حيث تُعد هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بالتزام الهيئة على تطبيق معايير إدارة الجودة في خدماتها التي تقدمها للمستفيدين منها من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وكفاءة العمل الإداري والخدمي، كما يعتبر مؤشراً حول كفاءة الأنظمة التأمينية المعمول بها بهدف تحسين إجراءات تنفيذ الاختصاصات بما يواكب أنظمة الجودة في المجالات الإدارية والخدمية. مع تأكيدها المستمر على وجود منظومة مؤسسية تتكأ على رؤية واضحة، وفق إطار تشريعي وقانوني وسياسات تمويلية تتفاعل مع مختلف المستجدات والمتغيرات، وتتصف بمرونة وسرعة في اتخاذ قرارات استثمارية يتحقق من خلالها عوائد مجزية كفؤ تقودها كفاءات إدارية وفنية متخصصة.
تغطية تأمينية
تحرز الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية تقدماً نحو تحقيق التغطية التأمينية المتكاملة عبر حزم وبرامج وأنظمة رُوعي فيها مبدأ التدرج والجاهزية الفعلية لبيئات العمل، وذلك من أجل تحقيق متطلبات المتعاملين (أطراف الإنتاج) بمرونة عالية تستجيب لمختلف المتغيرات وترفع من سقف الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دعماً لرأس المال البشري وتحفيز الإنتاجية في مختلف قطاعات الإنتاج للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي المتغير.
ومع بروز الأزمات الاقتصادية والمتغيرات صاحبها التوسع في الأخطار المثبطة لبيئة العمل والمحدقة بالإنسان، لا سيما إنهاء خدمة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص نظراً لتدهور الاقتصاد، وعليه كانت التأمينات الاجتماعية الأفق الكبير الذي قلل من تفاقم الأزمة من خلال نظام الأمان الوظيفي أو ما يسمى عالمياً (التعطل عن العمل) حيث بدأ في أغسطس 2020م ليكون الركن الخامس للمظلة التأمينية، ويساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم له ولأسرته يتمثل في منفعة لفترة محددة تعادل جزء من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه.
إن تكييف منظومة الحماية الاجتماعية يعتبر سمة مهمة من أجل التوسع في نطاق التغطية، لذلك ومن خلال الإجراءات والخطط الرامية إلى تعزيز هذا الجانب، قامت الهيئة في 30 أبريل 2000م بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين في الخارج ومن في حكمهم بصفة اختيارية وبالتحديد على العُمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة، والعُمانيين العاملين في القنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، من خلال تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة (دون إصابات العمل والأمراض المهنية)، وفي يناير 2006م مدت التأمينات الاجتماعية مظلتها لتشمل العُمانيين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن منظومة تكامل مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل إيجاد مرونة وحماية اجتماعية لتبادل الخبرات وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن الوظيفيباعتباره أحد قيم التماسك والتعاضد الاجتماعي ، حيث تكون تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
استمراراً في دعم مبادئ وآليات الحماية الاجتماعية باعتبارها ضرورية لتفعيل التكافل الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية لفئات غير مشمولة سابقاً، للاستفادة من المرونة المرتبطة بأشكال وأنماط العمل الجديدة دعماً للفرد والأسرة والمجتمع في سياق اقتصادي متغير؛ أصدرت الهيئة في 2013م نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ويعد هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الاشتراك فيه اختيارياً بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، ويأتي هذا في نطاق توسع الاقتصاد العُماني وإيجاد أرضية آمنة لفئة الشباب لخوض ميدان العمل الحر وإطلاق العنان لأفكارهم عبر مشروعات ذات بعد اقتصادي وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بالمهن والحرف العمانية والعمل على تطويرها مواكبة لأنماط التقدم في العالم.
وتسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحقيق التوازن بين توفير المنافع والمزايا المرتبطة بالأنظمة التأمينية من جهة وضمان الاستدامة للوفاء بالالتزامات المستقبلية من جهة أخرى، وهذا ما تمثله الإنجازات المتتالية على الصعيد المحلي والعالمي خلال العام الفائت حيث تندرج مجملها في تحسين كفاية المزايا، وتوسعة تغطية الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء الاستثماري، وتحسين منظومة الخدمات، وزيادة مستوى المعرفة بالحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحوكمة، وتعزيز مستوى الجاهزية الفنية.
مسقط ـ «الوطن»:
❞أوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الخاص بمناسبة العيد الوطني الـ 51 المجيد بأن إجمالي عدد المؤمن عليهم النشطين في جميع الأنظمة التأمينية بلغ 253.863 مشتركا.
وحظيت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرف تنفيذ المسؤولية المنوطة لذلك فأرست دعائم منظومة الحماية الاجتماعية لأبناء هذا الوطن، وتطورت الحماية وفقاً لمعايير دولية وأداء مؤسسي يسير في مسار زمني واضح وتحقيق النتائج المرجوة والأهداف.❝
التي من شأنها المساهمة في تحسين المزايا المقدمة للفرد والأسرة والمجتمع عبر التحديث المستمر للأنظمة التأمينية وتفعيل مبادئ الشراكة من خلال الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تطبيقاً لمبادئ العدالة والاستدامة، متطلعة بذلك إلى تحقيق الرؤى والتطلعات المنبثقة من مسارات وأدلة تشق من خلالها السلطنة طريقها لتكون في مصاف الدولة المتقدمة بحلول 2040، وبدورها تسترشد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك الرؤية وخاصة تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع كون أن تماسك المجتمعات وقوتها وتحقيق السلم المجتمعي يتطلب تعزيز العدالة الاجتماعية والمحافظة على استدامة خدمات الرفاه الاجتماعي وجودتها، مثل الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي التي توفر استدامة سبل العيش الكريم للأجيال الحالية والقادمة على حد سواء، ليكون المجتمع»مجتمعٌ مغطى تأمينياً بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة»، فتبني توجهها الاستراتيجي بما يتوافق مع متطلبات منظومة الحماية الاجتماعية ويتماشى مع أفضل مؤسسات العالم عبر أهداف بنيت بدقة متناهية وقيم تعزز مبادئ العدالة والابتكار والشراكة لتكون « ضمن أفضل 20 مؤسسة تأمين اجتماعي على مستوى العالم بحلول 2040م».
يقوم التأمين الاجتماعي على محور مهم وهو إرادة المجتمع، ومنذ انتشار نظم التـأمين الاجتماعي ظل الاهتمام بكفـايـة واستدامة المزايا لأفراد المجتمع ضمن أبرز الأولويات، وعليه فقد أصـبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الأسـلوب التأميني الملائم لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية على المســـتوى الوطني حيث يكون التأمين الاجتماعي هو الأسلوب الأمثل لمواجهـة التحديات والمتغيرات بشكل عام.
وعكست الرؤية المستقبلية لعُمان تطلعات فئات المجتمع حيث تمت صياغتها وبلورتها استلهاماً من رؤية عمان 2040،بتوافق مجتمعي لتكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل عبر عدد من الأولويات والمبادرات منها: تلك المرتبطة بأولوية الرفاه والحماية الاجتماعية ضمن محور الإنسان والمجتمع تعزيزاً لمبادئ التكافل الاجتماعي وتوفير مستوى لائق من العيش للمواطن، لذلك جاء نظام الأمان الوظيفي كأحد الروافد الاجتماعية والاقتصادية التي تؤيد تلك المبادرات وتقوّي دعائم الاستقرار ضمن توفير شبكات الأمان الاجتماعي التي تكفل بدورها ديمومة الحياة الكريمة للأجيال الحالية والقادمة على حدٍ سواء، مع الوضع في الاعتبار وجود بيئة محفزة ذات بناء متين من المساهمات من أجل تمكين الحماية الاجتماعية وتفعيل المسؤولية المجتمعية بين أفراد وفئات المجتمع.
خطط واستراتيجيات
نتائج وخطط استراتيجية ذات أبعاد مستقبلية تراعي حقوق الأجيال وتحقق الكفاية والاستدامة هي ما تضعه الهيئة عند بناء خططها الاستراتيجية؛ لضمان العيش الكريم للمواطن والمقيم، فسعيها الحثيث في توسيع وبناء تغطية شاملة لجميع أفراد المجتمع (غير المشمولين) يسير وفق مبادرات واضحة تعتمد على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين بما يحقق الرضا التام عبر خدمات ذات أبعاد تقنية وتوظف ذكاء الأعمال مواكبة لمختلف المستجدات على الصعيد التقني، ومما يُدلل عليه حصول الهيئة وكافة فروعها الإقليمية على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو (9001/2015) من قبل المنظمة العالمية للمقاييس، وذلك بعد استيفائها لجميع متطلبات نظام إدارة الجودة. حيث تُعد هذه الشهادة بمثابة اعتراف عالمي بالتزام الهيئة على تطبيق معايير إدارة الجودة في خدماتها التي تقدمها للمستفيدين منها من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، وكفاءة العمل الإداري والخدمي، كما يعتبر مؤشراً حول كفاءة الأنظمة التأمينية المعمول بها بهدف تحسين إجراءات تنفيذ الاختصاصات بما يواكب أنظمة الجودة في المجالات الإدارية والخدمية. مع تأكيدها المستمر على وجود منظومة مؤسسية تتكأ على رؤية واضحة، وفق إطار تشريعي وقانوني وسياسات تمويلية تتفاعل مع مختلف المستجدات والمتغيرات، وتتصف بمرونة وسرعة في اتخاذ قرارات استثمارية يتحقق من خلالها عوائد مجزية كفؤ تقودها كفاءات إدارية وفنية متخصصة.
تغطية تأمينية
تحرز الهيئة العامة التأمينات الاجتماعية تقدماً نحو تحقيق التغطية التأمينية المتكاملة عبر حزم وبرامج وأنظمة رُوعي فيها مبدأ التدرج والجاهزية الفعلية لبيئات العمل، وذلك من أجل تحقيق متطلبات المتعاملين (أطراف الإنتاج) بمرونة عالية تستجيب لمختلف المتغيرات وترفع من سقف الترابط والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع دعماً لرأس المال البشري وتحفيز الإنتاجية في مختلف قطاعات الإنتاج للمساهمة في نمو الاقتصاد المحلي المتغير.
ومع بروز الأزمات الاقتصادية والمتغيرات صاحبها التوسع في الأخطار المثبطة لبيئة العمل والمحدقة بالإنسان، لا سيما إنهاء خدمة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص نظراً لتدهور الاقتصاد، وعليه كانت التأمينات الاجتماعية الأفق الكبير الذي قلل من تفاقم الأزمة من خلال نظام الأمان الوظيفي أو ما يسمى عالمياً (التعطل عن العمل) حيث بدأ في أغسطس 2020م ليكون الركن الخامس للمظلة التأمينية، ويساهم في توفير الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للعاملين في مختلف القطاعات الإنتاجية وذلك بتوفير دخل يكفل مستوى لائق من العيش الكريم له ولأسرته يتمثل في منفعة لفترة محددة تعادل جزء من (الأجر/ الراتب) الذي كان يتقاضاه.
إن تكييف منظومة الحماية الاجتماعية يعتبر سمة مهمة من أجل التوسع في نطاق التغطية، لذلك ومن خلال الإجراءات والخطط الرامية إلى تعزيز هذا الجانب، قامت الهيئة في 30 أبريل 2000م بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين في الخارج ومن في حكمهم بصفة اختيارية وبالتحديد على العُمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة، والعُمانيين العاملين في القنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة، من خلال تغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة (دون إصابات العمل والأمراض المهنية)، وفي يناير 2006م مدت التأمينات الاجتماعية مظلتها لتشمل العُمانيين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن منظومة تكامل مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل إيجاد مرونة وحماية اجتماعية لتبادل الخبرات وإيجاد فرص عمل تحقق الاستقرار الاجتماعي والأمن الوظيفيباعتباره أحد قيم التماسك والتعاضد الاجتماعي ، حيث تكون تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
استمراراً في دعم مبادئ وآليات الحماية الاجتماعية باعتبارها ضرورية لتفعيل التكافل الاجتماعي، وتوسيع نطاق التغطية لفئات غير مشمولة سابقاً، للاستفادة من المرونة المرتبطة بأشكال وأنماط العمل الجديدة دعماً للفرد والأسرة والمجتمع في سياق اقتصادي متغير؛ أصدرت الهيئة في 2013م نظام التأمينات الاجتماعية على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ويعد هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الاشتراك فيه اختيارياً بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، ويأتي هذا في نطاق توسع الاقتصاد العُماني وإيجاد أرضية آمنة لفئة الشباب لخوض ميدان العمل الحر وإطلاق العنان لأفكارهم عبر مشروعات ذات بعد اقتصادي وتعزيز ارتباط أفراد المجتمع بالمهن والحرف العمانية والعمل على تطويرها مواكبة لأنماط التقدم في العالم.
وتسعى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تحقيق التوازن بين توفير المنافع والمزايا المرتبطة بالأنظمة التأمينية من جهة وضمان الاستدامة للوفاء بالالتزامات المستقبلية من جهة أخرى، وهذا ما تمثله الإنجازات المتتالية على الصعيد المحلي والعالمي خلال العام الفائت حيث تندرج مجملها في تحسين كفاية المزايا، وتوسعة تغطية الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الأداء الاستثماري، وتحسين منظومة الخدمات، وزيادة مستوى المعرفة بالحماية الاجتماعية، وتعزيز منظومة الحوكمة، وتعزيز مستوى الجاهزية الفنية.