في عام 2018م، كشف معالي وزير الإسكان عن بناء حوالي 6.5 مليون وحدة سكنية على مستوى المملكة خلال العقود الماضية، وأوضح معاليه أن 95 % من الوحدات السكنية، التي بنيت في العقود الماضية كانت على يد أفراد مما تسبب في عدم مشاركة قطاع التمويل في البناء بسبب المخاطر؛ وكذلك لم يساهم هذا البناء في قطاع التوظيف. كما أن البناء يحدث في الموقع وليس في المصانع لذا لم تكن لدينا صناعات تحويلية وطنية، كذلك كانت جودة البناء تفتقر إلى المراقبة الهندسية. إضافة إلى ذلك نشر في صحفنا المحلية عام 2018م نتائج دراسة أجرتها جمعية حماية المستهلك عن «أثر ظاهرة البيوت المغشوشة لدى المستهلكين في المملكة العربية السعودية»؛ وقد أشارت تلك الدراسة إلى أن أكثر من 79 % من المتضررين تحملوا تكاليف إصلاح الأضرار، التي اكتشفوها في البيوت المغشوشة بعد الشراء، إضافة إلى أن 86.7 % من البيوت المغشوشة هي بيوت جديدة، و52.4 % من البلاغات كانت تتعلق بأضرار بالبنية الأساسية للبيوت.
ومع الإعلان عن البدء بتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، في 1 يوليو 2021م، الذي يُطبق على جميع أعمال البناء في المباني الجديدة أو القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. يهدف ذلك الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات، التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ومع ما نعيش من تنفيذ لإستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات لتوفير المسكن المناسب للمواطن، ومنها مبادرة «البناء بالتقنية الحديثة»، التي تساهم في تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي وذي جودة عالية وتكلفة تنافسية، تتضح الجهود المباركة المستمرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقطاعات التنمية المختلفة من خلال تحفيز البناء بالتقنية الحديثة لما لها من دور مهم في علاج قضية توفير المسكن للمواطن في الوقت والمكان المناسب، وبالجودة العالية والسعر المناسب، وهو ما يساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر؛ ومع البدء في تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، نتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز ثقافة الانتقال من البناء التقليدي للمساكن إلى البناء الحديث باستخدام التقنية؛ وهو ما سوف يسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي، وتوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف لتحقيق رؤية المملكة 2030.
ومع الإعلان عن البدء بتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، في 1 يوليو 2021م، الذي يُطبق على جميع أعمال البناء في المباني الجديدة أو القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل. يهدف ذلك الكود إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات، التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ومع ما نعيش من تنفيذ لإستراتيجيات وخطط وبرامج ومبادرات لتوفير المسكن المناسب للمواطن، ومنها مبادرة «البناء بالتقنية الحديثة»، التي تساهم في تمكين المواطن من إيجاد مسكن يلبي التطلعات في وقت قياسي وذي جودة عالية وتكلفة تنافسية، تتضح الجهود المباركة المستمرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقطاعات التنمية المختلفة من خلال تحفيز البناء بالتقنية الحديثة لما لها من دور مهم في علاج قضية توفير المسكن للمواطن في الوقت والمكان المناسب، وبالجودة العالية والسعر المناسب، وهو ما يساهم بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأخيرا وليس بآخر؛ ومع البدء في تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع المباني السكنية، التي لا تزيد على ثلاثة طوابق، نتوقع أن يساهم ذلك في تعزيز ثقافة الانتقال من البناء التقليدي للمساكن إلى البناء الحديث باستخدام التقنية؛ وهو ما سوف يسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة والسعر المناسب، وخلال وقت أقل مقارنة بأساليب البناء التقليدي، وتوفر مزيدا من الفرص الاستثمارية والوظائف لتحقيق رؤية المملكة 2030.