القاهرة-محمود أبو بكر
"لا أعتقد أنه تهديد بقدر ما هو حافز للتحصين"، هكذا علقت ابتسام سرحان، الموظفة في إحدى الوزارات المصرية، على قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر دخول الموظفين والمواطنين إلى المصالح الحكومية، إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.
وأوضحت ابتسام أنه "منذ عدة أيام تم صدور منشور حكومي في الوزرات والمصالح الحكومية يفيد بضرورة حصول الموظف على لقاح كورونا، وإلا فسيُمنع من دخول مكان عمله، وسيُتخذ ضده الإجراء القانوني لغيابه عن العمل".
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق أنه بدءاً من 15 نوفمبر الجاري، يُحظر دخول أي موظف حكومي لم يتلقَّ اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه إجراء اختبار "بي سي آر" أسبوعياً على نفقته، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل منع الدخول إلى أي منشأة حكومية، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح عبر شهادة اللقاح أو عبر التطبيق الإلكتروني الحكومي "اطمئن".
وتضيف الموظفة، خلال حديثها لـ"الشرق"، أن "القرار يبدو صارماً، وسينفذ بلا شك، أصبح مطلوباً منا تقديم ما يثبت حصولنا على اللقاح إلى جهة عملنا لضمان دخولنا مقر العمل".
وروت ابتسام أن الوزارة التي تعمل بها وفرت اللقاح، بالتنسيق مع وزارة الصحة، خلال الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أنها لم تحصل على جرعتها حتى الآن، ولكنها ستحصل عليها الأسبوع المقبل لضمان استمرارها في العمل.
شهادة التلقيح أو الإجراءات القانونية
وأطلقت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، التطبيق الإلكتروني "اطمئن" ليكون بمنزلة جواز سفر صحي، ويعد وسيلة إلكترونية إضافية لتأكيد الحصول على اللقاح، إلى جانب الشهادة الورقية "QR code"، حسب بيان للصحة المصرية.
وحسب البيان، فإنه يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات، دون الحصول على اللقاح.
وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، صرح في وقت سابق بأن الموظف الذي يبقى في المنزل، بحجة عدم السماح له بالدخول إلى جهة العمل لعدم تلقي لقاح كورونا ستطبق بحقه الإجراءات القانونية، الخاصة بالانقطاع عن العمل بلا مبرر، وستتم إحالته للشؤون القانونية.
وأضاف سعد، خلال تصريحات صحافية، أن "الحكومة تمكنت من تلقيح كل موظفي الجهاز الإداري للدولة باستثناء 123 ألف موظف، وتلقيح مليون شخص في التعليم العام والأزهري دون الجامعي من أصل 1.6 مليون"، موضحاً ان الحكومة "تعمل حالياً على تلقيح الـ600 ألف المتبقين".
يذكر أن عدد العاملين في الجهاز الإداري بالحكومة المصرية يتجاوز 5 ملايين شخص، حسب تصريحات حكومية.
دخول الجامعات
وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي المصرية حسام عبد الغفار، إنه سيطلب من طلاب الجامعات إثبات الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا للسماح بدخولهم إلى الجامعة.
وأضاف عبد الغفار لـ"الشرق"، أن نحو 90% من طلاب الجامعات المصرية حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، من بين أكثر من مليوني طالب في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
وأضاف عبد الغفار: "من لم يقدم ما يثبت حصوله على اللقاح سيمنع من دخول الجامعة، ففي النهاية الهدف هو حماية الطلاب من الفيروس"، مؤكداً أن من مصلحة الجميع الحصول على اللقاح، خصوصاً أنه الوسيلة التي تمنع الإصابة.
وأوضح عبد الغفار قائلاً: "من لم يقدم ما يثبت حصوله على اللقاح، وليس لديه مانع طبي من الحصول عليه، سيكون ملزماً بتقديم نتيجة إيجابية لاختبار (بي سي آر) أسبوعياً، على نفقته الخاصة".
وتابع: "من لديه مانع طبي للحصول على اللقاح، فسيسمح له بدخول الجامعة بعد تقديم نتيجة سلبية لاختبار (بي سي آر)، ولكن ليس على نفقته الخاصة، وإنما على نفقة الجامعة، مع الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي".
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنويع اللقاحات الموجودة، وتكثيف عملية توزيع اللقاحات لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، إذا أصبحت متاحة الآن في الأماكن العامة، ومتاحة دون التسجيل على الموقع الإلكتروني.
وكان وزير التعليم العالي المصري، والقائم بأعمال وزير الصحة عادل عبد الغفار، صرّح الأحد، أنه سيكون هناك توسع في عملية تطعيم المواطنين، وحالياً يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة في اليوم الواحد، بحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري.
ويتجاوز إجمالي ما وصل إلى القاهرة من لقاحات، نحو 60 مليون جرعة، فيما يتجاوز عدد من تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا 20 مليون مواطن، حسب تصريحات حكومية.
