لامس الدينار التونسي مستوى قياسي جديد من الانخفاض مقابل الدولار يوم الخميس، ما يعَنّْي أعباء إضافِيْة على الاقتصاد المضطرب بالفعل.
الاحتياطيات الأجنبية فِيْ خطر
الانخفاض الجديد فِيْ العملة التونسية يوم 29 سبتمبر 2022 ؛ ويهدد بتقويض احتياطيات تونس من النقد الأجنبي ويزيد من الضغوط التضخمية.
ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ تونس إلَّى 8.6 فِيْ المائة فِيْ أغسطس، وهُو أعلى مستوى منذ 1992، وبلغ معدل البطالة 15.3 فِيْ المائة خلال الربع الثاني من عام 2022، بحسب بيانات معهد الإحصاء التونسي.
قال البنك المركزي ان الدينار جرى تداوله عَنّْد 3.309 دينار مقابل الدولار يوم الاربعاء بانخفاض 17.5 بالمئة عَنّْ مستواه قبل عام.
كَمْا أن انخفاض قيمة الدينار التونسي يزيد من تكلفة خدمة الدين ويؤدي إلَّى اتساع عجز الموازنة.
فِيْ مايو، تم تداول الدينار عَنّْد 3.101 للدولار لأول مرة، وسط ارتفاع التضخم وتفاقم العجز التجاري والتأثير الحاد للأزمة الأوكرانية على المالية العامة.
تشهد تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات البنك المركزي التونسي إلَّى أقل من 8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، وأدت إلَّى خسارة المواد الأساسية فِيْ السوق المحلية.
قرض صندوق النقد الدولي .. فِيْ غضون أسابيع
من جهته، توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي أن تتوصل بلاده إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، بشأن قرض يتراوح بين 2 مليار دولار و 4 مليارات دولار على مدى 3 سنوات.
ويفتح الاتفاق المحتمل الأبواب أمام تونس للحصول على أموال من دول من بينها اليابان ودول الخليج، حيث قال عباسي “لقد قدمنا المحادثات مع السعودية”.
يأتي ذلك بعد أن أوفت الحكومة التونسية بشرط صندوق النقد الدولي بالاتفاق مع أكبر تكتل مهني وعمالي فِيْ تونس، الاتحاد العام للشغل، بشأن زيادة الأجور.
اتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام للشغل، الشهر الجاري، على زيادة أجور العاملين فِيْ الوظائف العمومية والقطاع العام بنسبة 3.5٪. وتغطي الاتفاقية زيادة الأجور خلال الأعوام 2023 و 2024 و 2025، على أن يبدأ الصرف من عام 2023.
أسعار الوقود “تفجر” تكاليف المعيشة
وفِيْ سياق متصل، رفعت تونس أسعار أسطوانات غاز الطهِيْ هذا الشهر بنسبة 14٪، والوقود بنسبة 3٪، كجزء من خطة لخفض دعم الطاقة، وهِيْ خطوة يدعمها مقرضون دوليون.
وارتفعت أسعار غاز الطهِيْ من 7.750 دينار (2.42 دولار) إلَّى 8.80 دينار (2.75 دولار)، وارتفع سعر البنزين بنسبة 3٪ من 2.330 دينار للتر (0.72 دولار) إلَّى 2400 دينار (0.75 دولار)، بحسب وزارة الطاقة التونسية.
يشار إلَّى أن الاقتصاد التونسي سجل نموا بنحو 2.8٪ فِيْ الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، فِيْما اتسع العجز التجاري إلَّى 4.36 مليار دولار فِيْ السبعة أشهر الأولى من عام 2022، من 2.77 مليار دولار فِيْ نفس الفترة عام 2022. 2022.
أظهرت النتائج الأولية للمعهد الوطني للإحصاء أن النشاط الاقتصادي التونسي سجل نموا بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.