سعادة رئيس تحرير صحيفة الوطن سلّمه الله، بالإشارة إلى ما نشرته صحيفتكم الموقرة يوم 17 محرم 1443 هجرية بعنوان " تساؤلات عن مشروع تحول رأس المال البشري" للكاتب سعد مشعان المرشدي، وإذ نقدر ما ورد في المقال، تود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيضاح الآتي:
- إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» وتاريخ 20/10/1442هـ، مرت بعدد من المراحل التطويرية، حيث شاركت الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، في عملية التطوير، ولا يخفى أن هذه القواعد والترتيبات جاءت كتطوير، لما كان معمول به سابقاً، حيث كان يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، أصبحت هناك قواعد وترتيبات ثابتة للتعامل مع جميع الموظفين، بما يضمن الثبات والعدالة في التعامل مع الموظفين، لدى الجهات المستهدفة للتحول أو التخصيص، كما أن الجهة المستهدفة بالتحول أو التخصيص، ملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند وضع الآليات والمعايير التي تحدد أسس المفاضلة، بين جميع الموظفين والعاملين فيما يتعلق برأس المال البشري.
إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، راعت مفهوم التدرج في التعامل مع الموظفين والعاملين، في الجهات المستهدفة بالتحول والتخصيص، حيث أكدت على الجهة التابع لها الموظف أو العامل، باستيعابه لديها في القطاعات التي لم يشملها التحول، خلال مدة لا تتجاوز «سنة» من تاريخ صدور قرار التحول، بالإضافة إلى إلزام الجهة المختصة بمنحه الحق - في حال تعذر استيعابه في أحد قطاعتها - بالنقل لأي جهة حكومية يرغب الانتقال إليها، مع تمكينه من التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ليتمكن من البحث عن جهة أخرى لنقل خدماته إليها، ومما يدعم الموظفين للبحث عن الفرص، التي يرغبون بها لدى الجهات الحكومية، عملت هذه الوزارة على تطوير نظام إلكتروني «خدمة شغل الوظيفة بالنقل» وهي خدمة تتيح للجهات الحكومية، الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة لديها بالنقل، كما يمكن للموظفين من البحث والتقدم من خلال النظام الإلكتروني.
وفيما يخص ما أشار إليه الكاتب من أن «نوعية عقود العمل وصياغتها، فمن الجهات من جعلت عقد العمل محدد المدة بسنة واحدة، ومنها ما جعلته بسنتين،..» فإنه تجدر الإشارة إلى ما راعته القواعد والترتيبات، من حفظ لحقوق الموظف أو العامل، حيث أكدت على ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه عن الراتب، الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، بالإضافة إلى صرف مكافأة تصل إلى أربعة رواتب أساسية، وتعويضه عن أرصدة الإجازات السابقة، والتأكيد على صرف أي مستحقات مالية أخرى له، كما أن العقود وبصفة ملزمة يجب ألا تقل مدتها عن سنتين.
أطيب التحيات:
منصة الاستفسارات الإعلامية
الإدارة العامة للتواصل المؤسسي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم «616» وتاريخ 20/10/1442هـ، مرت بعدد من المراحل التطويرية، حيث شاركت الوزارة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، في عملية التطوير، ولا يخفى أن هذه القواعد والترتيبات جاءت كتطوير، لما كان معمول به سابقاً، حيث كان يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وبعد صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه، أصبحت هناك قواعد وترتيبات ثابتة للتعامل مع جميع الموظفين، بما يضمن الثبات والعدالة في التعامل مع الموظفين، لدى الجهات المستهدفة للتحول أو التخصيص، كما أن الجهة المستهدفة بالتحول أو التخصيص، ملزمة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عند وضع الآليات والمعايير التي تحدد أسس المفاضلة، بين جميع الموظفين والعاملين فيما يتعلق برأس المال البشري.
إن القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال، في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، راعت مفهوم التدرج في التعامل مع الموظفين والعاملين، في الجهات المستهدفة بالتحول والتخصيص، حيث أكدت على الجهة التابع لها الموظف أو العامل، باستيعابه لديها في القطاعات التي لم يشملها التحول، خلال مدة لا تتجاوز «سنة» من تاريخ صدور قرار التحول، بالإضافة إلى إلزام الجهة المختصة بمنحه الحق - في حال تعذر استيعابه في أحد قطاعتها - بالنقل لأي جهة حكومية يرغب الانتقال إليها، مع تمكينه من التغيب يوماً كاملاً في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ليتمكن من البحث عن جهة أخرى لنقل خدماته إليها، ومما يدعم الموظفين للبحث عن الفرص، التي يرغبون بها لدى الجهات الحكومية، عملت هذه الوزارة على تطوير نظام إلكتروني «خدمة شغل الوظيفة بالنقل» وهي خدمة تتيح للجهات الحكومية، الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة لديها بالنقل، كما يمكن للموظفين من البحث والتقدم من خلال النظام الإلكتروني.
وفيما يخص ما أشار إليه الكاتب من أن «نوعية عقود العمل وصياغتها، فمن الجهات من جعلت عقد العمل محدد المدة بسنة واحدة، ومنها ما جعلته بسنتين،..» فإنه تجدر الإشارة إلى ما راعته القواعد والترتيبات، من حفظ لحقوق الموظف أو العامل، حيث أكدت على ألا يقل الأجر الذي يتقاضاه عن الراتب، الذي كان يتقاضاه قبل الانتقال، بالإضافة إلى صرف مكافأة تصل إلى أربعة رواتب أساسية، وتعويضه عن أرصدة الإجازات السابقة، والتأكيد على صرف أي مستحقات مالية أخرى له، كما أن العقود وبصفة ملزمة يجب ألا تقل مدتها عن سنتين.
أطيب التحيات:
منصة الاستفسارات الإعلامية
الإدارة العامة للتواصل المؤسسي
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
