المبلغ المسموح به للسفر من السعودية ، كثيرا ما يحتاج رجال الأعمال المسافرين او الزائرين من وإلى السعودية إلى معرفة أقصى مبلغ مسموح لهم بالسفر به من المنافذ الحدودية السعودية، سواء كانت منافذ بحرية أو برية أو مطارات .
محتويات المقال
المبلغ المسموح به للسفر من السعودية
_ تم تحديد المبلغ المسموح به للسفر من السعودية ، من خلال المنافذ الحدودية الخاصة بها بأن لا يزيد عن 16000 الف دولار ، أو ما يعادل 60000 ريال سعودي.
_ وإذا كان المبلغ أعلى من هذا فيجب على المسافر التصريح عنه لموظف الجمارك .
هذا المبلغ الذي تم تحديده هو قيمة تشمل على الأموال والمجوهرات أو حتى الأوراق المالية باسم حاملها أي الشيكات السياحية .
_ كما ينصح بعدم حمل مبالغ كبيرة جدا حتى لا يتم التعرض إلى مخاطر عديدة، ومن أهمها التعرض إلى إشكاليات جمركية قد تؤدي إلى تأخير السفر أو التعرض لمشاكل قانونية وعقوبات اذا لم تكن الأنظمة على علم بها .
_ إذا كان المبلغ أعلى من المبلغ المسموح به للسفر من السعودية ، أي أعلى من 60000 ريال سعودي يجب على المسافر أن يتقدم يمبررات لحمل هذا الملف ، مثل أن تكون تأشيرة خروجه تأشيرة خروج نهائي ، وحصل على مكافأة أعلى من 60000 ريال سعودي، ويمكن في هذه الحالة تقديم خطاب من جهة العمل التابع لها أو كشف حساب بنكي أو صورة من الشيك أو شهادة تعريف بالراتب لتبرير سبب حمل هذا المبلغ .
يجب التنبيه إلى أن الاجراءات التي يتم اتباعها للإفصاح عن مبالغ السفر هي أحد للاجراءات المندرجة تحت أنظمة مكافحة غسيل الأموال. ولذلك يجب الحذر عند الاضطرار لتحمل المبالغ الكبيرة ، ويكون ذلك عند الضرورة فقط .
من الأمور الهامة لكل مسافر أن يعرف المبلغ المسموح للسفر به من البلاد المختلفة، فعلى سبيل المثال المبلغ المطلوب الإفصاح عنه عند دخول الأردن هو 15000 دينار.
كما يجب الإفصاح بالمبلغ إذا كان البلد الذي يذهب إليه الشخص المسافر من السعودية تشترط الإفصاح عن مبالغ أقل من 60000 ريال.
اقرأ ايضا
فقرات الإفصاح عن المبلغ المسموح به للسفر من السعودية في نظام غسيل الأموال
اللائحة التنفيذية لنظام الإفصاح تحدد مجموعة من الإجراءات والقواعد التي يلزم اتباعها للإقرار عن المبالغ المالية النقدية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والأوراق القابلة للتداول خلال دخولها وخروجها من المملكة، كما تم تحديد الأوزان والمبالغ التي يجب الإقرار عنها كما يلي :
_ تتضمن متطلبات الاقرار التي تم توضيحها في هذه المادة على الأدوات القابلة للتداول لحاملها والمبالغ النقدية، والأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة أو ما يشابهها عند الدخول للمملكة أو الخروج منها.
_ الأوراق المالية القابلة للتداول لحاملها والمبالغ النقدية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وكل ما يشابهها ويجب الإقرار عنه عند الخروج والدخول للمملكة تقدر بــ “60,000 ” ستين ألف ريال أو ما يساويها من العملات الأجنبية .
_ عند الدخول أو الخروج من المملكة بأي أوراق مالية او مبالغ نقدية أو أي قيمة تعادلها في حالة زيادة القيمة عن الحد المسموح أن يقوم المسافر بتعبئة نموذج الإقرار ، وإذا قامت الجمارك أو الجهات الأمنية بضبطه بالأدوات المالية أو المبالغ او القينات التي لم يتم الإفصاح عنها وزيادتها عن المسموح به يتم إحالته إلى للجمارك ( مسؤول الفترة ) حتى يتحرى عن أسباب عدم الإقرار ، وفي حالة عدم اقتناع الجمرك بالأسباب فيثوم المسافر بتعبئة نموذج الإقرار وإكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقرار ثم يسمح له بالدخول بما يحمله أو المغادرة .
_ في حالة عدم اقتناع مسؤول الجمرك أو مسؤول الفترة بالأسباب التي تم تقديمها أو في حالة الاشتباه في غسيل الأموال يتم إحالة المسافر إلى الجهات المختصة للتحقيق معه وإبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك .
_ يجب على المسافر اذا كان يحمل ممتلكات تقدر قيمتها أكثر من ستون ألف ريال سعودي أو ما يعادلها ، ويريد اخراجها من المملكة فيجب عليه أن يراجع الجمارك والإقرار عنها وختم نموذج الإقرار وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها ، وإذا كانت الممتلكات لأغراض تجارية يتم تطبيق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية .
_ اذا تم تكرار عدم الإقرار او الاشتباه في عمليات غسيل أموال مشبوهة ، أو تقديم بيانات كاذبة في الاقرار يتم إعداد محضر من قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ، ثم تقوم الجمارك بإحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته طبقا المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الجمارك الموحد حسب نتائج التحقيق ، ويتم وضع المبلغ الاضافي للحد المسموح به
. حساب خاص بالأمانات وتقوم الجمارك بالتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى حين تلقي إشعار من جهة التحقيق بشأنها .