تونس.. الطوابير الطويلة في محطات البنزين تثير الغضب والإحباط

واصل سائقو السيارات المحبطون الوقوف في طوابير طويلة خارج محطات البنزين التونسية، اليوم الثلاثاء، حتى بعد أن قالت وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي يوم الاثنين بتسلم شحنة جديدة من الوقود.

وبدأ الوقود في العديد من محطات الوقود ينفذ خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع تباطؤ الواردات وتراجع الإمدادات الوطنية، مما أدى إلى تكدس السيارات بصفوف لمسافة كيلومترات في بعض الأماكن، وهو ما خلف اكتظاظا مروريا بعدة مناطق.

قال محمد ناجي الذي كان ينتظر لمدة 1.5 ساعة في منطقة أريانة في العاصمة "لم أذهب إلى العمل اليوم".

وأضاف "لقد أصبحنا مثل اللاجئين في بلدنا" في إشارة إلى النقص الذي أصاب البلاد الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك الدقيق والسكر والزبدة والحليب وزيت الطهي.

وبالقرب من محطات الوقود بالعاصمة، اليوم، أطلق السائقون العنان للأبواق لتصخب تعبيرا عن غضبهم، وأغلقت طوابير السيارات المنتظرة الممرات المرورية، مع ازدحام العربات في الأماكن المحيطة.

وفي عدد من محطات الوقود، كان يُسمح للسيارات بتعبئة ما تصل قيمته إلى 30 دينارا (9 دولارات تقريبا) من البنزين أو ما يعادل 13 لترا فقط.

وفي بعض الحالات، كان عمال محطات الوقود يوزعون البنزين من الزجاجات البلاستيكية لتخفيف الازدحام بالمضخات.

وقالت زينة التي كانت تقف في طابور طويل بأريانة "انتظرت دوري لمدة ساعتين. إنه كابوس نعيشه كل يوم. لم أعد أثق بالدولة. إنها مفلسة، لكنهم في السلطة يواصلون إخبارنا بأن كل شيء متوفر".

المخزون الإستراتيجي

وكان سلوان السميري، رئيس الجامعة النقابية النفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل، قال أمس إن نقص البنزين بمحطات الوقود يعود إلى تراجع المخزون الإستراتيجي من المحروقات من شهرين إلى حدود أسبوع فقط.

من جانبها، أكدت وزيرة الطاقة نائلة الفنجي وجود مخزون من المحروقات يغطي احتياجات البلاد.

وقالت الفنجي إن الوزارة لديها خطط استباقية لسد النقص بهذه المواد، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف تزويد محطات الوقود بالمحروقات بنسق طبيعي بداية من اليوم.

وتأمل تونس، في القريب العاجل، إبرام اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ يمكن أن يوفر مليارات الدولارات من الدعم الثنائي من دول أخرى.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان بإمكان تونس المضي قدما في الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد، بما في ذلك خفض دعم سلع غذائية، في ظل معارضة قوية من اتحاد الشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد).

وتواجه البلاد أزمة حادة بالمالية العامة سببت نقص واردات العديد من السلع الحيوية، ويرجع اتحاد الشغل ذلك بسبب شح السيولة.

وألقى الرئيس قيس سعيّد، الذي انتقل للحكم بمراسيم بعد تجميد عمل البرلمان العام الماضي وتوسيع سلطاته بدستور جديد، باللوم على المضاربين في نقص السلع.

ويرفض اتحاد الشغل هذا، ويقول إن على السلطات مصارحة الشعب بحقيقة "الوضع المالي الحرج والكف عن تزييف الحقائق".