أثارت تصريحات وزير الحج والعمرة السعودي حول تكلفة إجراء العمرة للمصريين جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلن في مؤتمر صحفي له في مصر، أن تكلفة العمرة من خلال الحصول على التأشيرة توازي 4400 جنيه مصريا فقط، وهو ما دفع كثير من المصريين للدخول إلى منصة "نسك" الإلكترونية التي أعلن الوزير السعودي عن الحصول على التأشيرة بتلك التكلفة من خلالها، ليواجهوا مشكلات في إتمام إجراءات التسجيل للحصول على التأشيرة.

الوزير السعودي توفيق بن فوزان أعلن خلال المؤتمر الذي عقد في السفارة السعودية في مصر عن إلغاء الشروط والقيود الصحية لكافة للمعتمرين المصريين بتوجيه من حكومة المملكة العربية السعودية، في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وتطرق الوزير إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة وحجز جميع الخدمات من من نقل وسكن وغيرها من الخدمات من خلال الأجهزة الذكية لتسهيل الوصول للحرمين الشريفين بما في ذلك جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

تصريحات الوزير السعودي أعقبها محاولات مكثفة من المصريين للدخول إلى منصة نسك لكن لم تفلح المحاولات بسبب رسائل توجه للمستخدمين حول ما إذا كانوا يحملون إقامة أو تأشيرات لدول أوروبا أو مجلس التعاون الخليجي أو الولايات المتحدة الأميركية من عدمه وفي حالة الإجابة بالنفي تتوقف عملية التسجيل.

باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية سابقا قال ل "الحرة" إن "الإجابة من خلال منصة نسك بنفي وجود تأشيرات أو إقامات في دول مجلس التعاون الخليجي أو الولايات المتحدة أو أوروبا تعني الحصول على الخدمة والتأشيرات من خلال مزودي الخدمة المحليين أي شركات السياحة".

وأضاف أن: "الواقع الفعلي للحصول على تأشيرات العمرة للمصريين أو لشركات السياحة يبدأ بسداد رسوم قيمتها أكثر من 700 ريال بما يوازي 4500 جنيها مصريا وهو أعلى من القيمة التي أعلنها وزير الحج السعودي، وهناك تكاليف أخرى تتعلق بالإقامة وتذاكر السفر والرسوم تجعل قيمة تكلفة العمرة في المستوى الاقنتصادي توازي 21 ألف جنيها مصريا دون حساب أرباح الشركات وعند إضافة هامش الربح تكون التكلفة تقارب 25 ألف جنيه مصري".

وأكد السيسي على أن "ما أعلنه الوزير السعودي يتعلق بفئات استثنائية هم من يحملون إقامات أو تأشيرات لدول ومناطق محددة سواء كانوا داخل مصر أو خارجها أما من لا يحمل تلك الإقامة أو التأشيرة فلن يستطيع إتمام الإجراءات عن طريق المنصة التي أعلن عنها وبالتالي لابد من التوجه إلى إحدى شركات السياحة باعتبارهم مزودي الخدمة المعتمدين".

وعن الفارق بين القيمة التي أعلنها وزير الحج السعودي والتكلفة التي تنفذ بها الشركات برامج العمرة قال: "بخلاف التأشيرة هناك سعر للتكلفة الإجمالية قبل حساب الأرباح من تلك البرامج ومن جوانب تلك التكلفة الرسوم التي تحصل عليها وزارة السياحة وتكاليف الإقامة والطيران والمرافق مقدم الخدمات والتكلفة الضريبية وحين يضاف لها هامش الربح الذي يتراوح بين 10-15 في المائة يصبح يظهر الفارق بين ما أعلنه وزير الحج السعودي والواقع الفعلي".

علي كامل عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية قال ل"الحرة" : "المبادرة التي أعلن عنها وزير الحج السعودي جاءت في إطار التشجيع على الذهاب إلى المملكة والترويج للسياحة الدينية بها لأن المعتمر يحصل على خدمات ومشتريات أثناء وجوده في المملكة لأداء مناسك الحج أو العمرة وبالتالي فالمسئولين في المملكة يسعون إلى الترويج لزيارة بلادهم وإجراء المناسك الدينية".

وتابع: "لكن تلك المبادرة تتعلق بمن هم خارج مصر أكثر من الموجودين داخلها لأن جمهور المستخدمين لبرامج العمرة من داخل مصر لابد وأن يحصلوا على الخدمة والتأشيرة من خلال شركات السياحة".