مصر تسمح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب... بشروط
حكومة مصر تسمح للعاملين في الخارج باستيراد سيارة معفاة من الضرائب... بشروط
وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء، على مشروع قانون يسمح للمصريين المقيمين في الخارج باستيراد سيارات، دون تحميلهم تعرفات جمركية،
مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية واسترداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وفق شروط محددة.
ونص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته؛ يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، مُعفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".
إلا أن المشروع اشترط لذلك سداد المصري المقيم في الخارج مبلغاً نقدياً بالعملة الأجنبية لا يُستحق عنه عائد، ويُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون، وذلك بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، متضمنة الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وأكد أشرف شرباصي عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الموافقة على مشروع قانون يعفي المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، يعنى أن المستفيد سيدفع الحصيلة الجمركية وكافة الرسوم والضرائب كاملة بالعملة الصعبة ثم يستردها بعد 5 سنوات بالعملة المحلية.
ويتوقع شرباصي، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن تشمل اللائحة التنفيذية للقانون عند التطبيق حظر التصرف في تلك السيارات، حتى لا يتم المتاجرة بها وخاصة أن أسعارها ستكون منافسة للسيارات في السوق المحلي، لافتًا إلى أنه حال تطبيق هذا الإعفاء لن تتأثر مبيعات السوق المحلية بشكل ملموس، وخاصة مع وجود قرار بحظر التصرف بالبيع في تلك السيارات.
ونص مشروع القانون على استرداد المبلغ النقدي المُحول لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ويُشترط في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، ويبلغ 16 سنة من العمر على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل. ويستثنى من هذا الشرط الزوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما اشترط المشروع أن تكون السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ونص أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام القانون، وبناءً على عرض من وزير المالية، وبعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا بجداول بقيم المبالغ النقدية، ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، وموزعة حسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.
ويرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن الإقبال على هذا التيسير من قبل المصريين بالخارج يتوقف على حجم المبلغ المطلوب إيداعه، وتكلفة الفرصة البديلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إذا كان ثمن السيارة مضافًا إليه عائد استثمار المبلغ المطلوب وضعه في البنوك المصرية أكبر من ثمن السيارة وجماركها، فسوف يفضل المصريون دفع الجمارك وليس تحويل الأموال لوضعها في حساب مجمد بدون عوائد، والحصول على هذه الأموال بعد الفترة المحددة بالعملة المحلية.
ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي. ويسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويُسدد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد، وبيانات السيارة.
ووفق مشروع القانون، تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في القانون. وفي حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المنصوص عليها يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، وبذات القيمة والعملة المُسدد بها من دون عائد.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت عن إطلاق استراتيجية لتنمية صناعة السيارات، لإقامة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، لتوفير واردات السيارات البالغة 4 مليارات دولار سنويًا، بخلاف فتح أسواق تصديرية في القارة الأفريقية وخاصة في ظل وجود اتفاقيات التجارة الحرة.
وبلغت قيمة واردات مصر من السيارات وأجزائها وقطع الغيار خلال الربع الأول من 2022 نحو 1.8 مليار دولار، فيما سجلت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب فقط 788 مليون دولار، مقابل نحو 975 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021 بتراجع يقترب من 19%، وفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تنتج مصر سنوياً حوالى 100 ألف سيارة من خلال 18 مصنعاً للسيارات و80 مصنعاً للصناعات المغذية و300 مصنع معاون للصناعات المغذية.
