لخريجي حقوق وتجارة.. تعرف على المسندات المطلوبة لاجتياز وظائف الجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أمس، عن حاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا «بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ جمارك)، وليسانس حقوق/ شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وحددت المصلحة في بيان لها، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف إعمالا لحكم المادة الرابعة عشر من القانون رقم 74 لسنة 2021، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، منوهة بضرورة بقراءتها جيدًا قبل البدء في عملية التسجيل.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي «وجهي البطاقة»، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من شهادة المؤهــل الدراسي.

- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

- صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا، وفقا لحاجة العمل.

- صورة شخصية حديثة «فوتوغرافية».

وطالبت المصلحة المتقدمين بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة، قبل البدء في عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق هذه العملية وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، منوها إلى إمكانية الحصول على المساعدة من خلال التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني: [email protected].

كما أعلنت مصلحة الجمارك عن عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة منها:

- إذ يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

• بالنسبة للفئة (أ): المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والضريبية والمراجعة - قانون الجمارك - مهارات استخدام الحاســب الآلي - المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة - مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• بالنسبة للفئة (ب): قانون «الجمارك بصفة أساسية، والعقوبات المصري، والإجراءات الجنائية، والحجز الإداري»، والقانون المدني، ومهارات استخدام الحاســب الآلي واللغة الإنجليزية، والمهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة.

ونوهت مصلحة الجمارك إلى تعقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين المشار إليهما، ممن اجتازوا اختبارات التقييم الإلكترونية فقط، وعلى أن تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.

وأكدت المصلحة في بيانها، أنها ستطلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في «البند ثانيا»، أوغيرها إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.