الشات بين الجنسين
وأوضح أبو سمره، في تصريحات خاصة لـ"مبتدا"، أن هناك حالة واحدة تجوز فيها إتمام الزيجة عبر الإنترنت، حال إحضار ولى الأمر والشهود وموافقة العروس، حيث توافرت فى ذلك أركان النكاح وشروطه إلا أن الولى والزوج كل منهما فى بلد.
وأشار أستاذ الفقه، إلى أن العلماء المعاصرين اختلفوا في زواج الإنترنت، فمنهم من منع ذلك بحجة أنه قد يدخله خداع أحد الطرفين للآخر، حيث يمكن أن يُقلد الصوتُ فيحصل الخداع، وعقد الزواج يجب أن يُحتاط فيه ما لا يُحتاط في غيره، حفظاً للفروج وتحقيقاً لمقاصد الشريعة، وبناء عليه فإبرام عقد الزواج عن طريق الإنترنت لا يجوز شرعاً، لأنه يؤدى إلى الغش والتغرير خاصة بالمرأة لإيقاعها في حبائل الفاحشة والفجور تحت غطاء اسمه زواج عبر الإنترنت.
وهناك من العلماء من أجازه، حيث توفر الإيجاب والقبول، وسماع كل من العاقدين للآخر ومعرفته به، والموالاة بين الإيجاب والقبول، ووجود الولى، ووجود الشهود الذين يسمعون الإيجاب والقبول فيكون العقد صحيحاً، إذا أُمن التلاعب، وتُحقق من شخص الزوج والولى.
ويرى أبو سمره، أن إجراء عقد الزواج عن طريق الإنترنت هو الأصح، حيث توفرت شروط النكاح من تلفظ بالإيجاب والقبول، وسماع كل من العاقدين للآخر ومعرفته له، ووجود ولى الأمر والشهود، وكون العاقدين غائبين لا حرج فيه.
آخر الأخبار
