تعتبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي حلقة الوصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة وبين مصادر التمويل التنموي الخارجي، حيث تعمل الوزارة على حشد المساعدات الإنمائية من منح وقروض ميسرة ودعم فني بهدف دعم تنفيذ الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وبرامجها التنفيذية، وبالتماشي مع مسار التحديث السياسي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وذلك بالإضافة إلى توفير الدعم المباشر للموازنة العامة في إطار المحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي في المملكة، وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون الدولي بين المملكة وشركاءها التنمويين.

 أنواع المساعدات الخارجية

أولاً: المنح الاعتيادية والإضافية

       1. المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة:

وهي المنح التي تقدم كدعم مباشر للخزينة لتمويل المشاريع والبرامج التنموية الواردة في قانون الموازنة العامة، أو أن  يتم رصدها كمخصصات إضافية ضمن الموازنة العامة لموازنات الوزارات التي ستقوم بتنفيذ مشاريع قطاعية معينة، والتي يتم   تحويلها على دفعات تبعاً لتقدم سير العمل أو تحقيق المؤشرات التعاقدية ضمن اتفاقيات التمويل.

    2. منح موجهة لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية:

وهي المنح الموجهة لتمويل برامج ومشاريع ضمن الأولويات الحكومية، والتي تُنفذ   مباشرة من قبل الجهة المانحة، حيث يتم الاتفاق على مجالات الدعم ضمن إطار عمل  متوسط المدى/مذكرة تفاهم تشمل السقف التمويلي ومجالات الدعم وأولوياته وشكل المساعدات، حيث يتم الاتفاق على تفاصيل البرامج والمشاريع بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات القطاعية المعنية.

       3. المنح الإضافية لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية:

تعد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الوثيقة المرجعية الرئيسة للحكومة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الإنسانية واحتياجات المجتمعات المستضيفة لهم، حيث يعد تمويل الخطة دعماً إضافياً للمملكة ضمن محاور الخطة المختلفة.

ثانياً: القروض الميسرة

وهو التمويل الذي يأتي على شكل اقتراض لتنفيذ مشاريع تنموية ورأسمالية ذات أولوية بشروط تمويلية ميسرة، والتي تتضمن أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد طويلة، بما فيها فترات سماح.

 ثالثاً: الدعم الفني وبناء القدرات

تقوم الجهات المانحة والتمويلية بتقديم مساعدات فنية للمملكة بهدف بناء ورفع القدرات المؤسسية والفنية للوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، والتي تقدم على شكل دراسات، وخبراء فنيين، ومتطوعين، ومشاريع توأمة، وأجهزة ومعدات، وبرامج تدريبية، وبعثات دراسية وزمالات جامعية، وتبادل ثقافي، وغيرها.

تخضع كافة المنح والقروض ومشاريع الدعم الفني لرقابة أجهزة الدولة المختلفة بدءاً بالرقابة الداخلية والرقابة المالية ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة مجلس الأمة، وذلك ‏بالإضافة إلى الرقابة من قبل الجهات المانحة والممولة من خلال أجهزتها الرقابية المتخصصة، أو بعثات التدقيق الخارجي.

          لعرض وتحميل تقارير المساعدات الخارجية انقر هنا