رووداو ديجيتال
اعلنت شرطة البصرة القبض على متهم بالنصب والاحتيال يُمنّي ضحاياه بالتعيين على ملاك جهاز الامن الوطني.
وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، ان مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة القت القبض على متهم وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي لقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة تعيينهم على ملاك جهاز الامن الوطني.
ونُفّذت عملية القاء القبض من قبل مركز شرطة القرنة بالاشتراك مع مفارز الامن الوطني، وفق البيان، مضيفا أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل.
وأمس الثلاثاء، تمكن قسم الشرطة المجتمعية التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية بمحافظة النجف بالتنسيق مع إحدى مفارز الشرطة المجتمعية ببغداد من إعادة مبلغ 7 ملايين دينار بذمة أحد الأشخاص "المحتالين" من سكنة النجف إلى امرأة بغدادية.
وجاءت العملية على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن من مواطنة بغدادية طالبت بالتدخل في استرجاع أموالها التي اقترضها منها شخص من محافظة النجف وأنكرها، مبدية رغبتها بحل قضيتها بالطرق الودية دون اللجوء إلى المحاكم والقضاء لضرورات شخصية واجتماعية.
الشرطة المجتمعية توصلت إلى الشخص المطلوب، وعرفته بجريمته التي ارتكبها والمواد القانونية، المنصوصة على مثل هذه الجرائم، واقناعه بإرجاعها، وتم تسليم المبلغ للمواطنة، وأخذ تعهد خطي من الطرفين وإنهاء المشكلة فيما بينهما ضمن الأطر القانونية.
وعالج المشرع العراقي جريمة الاحتيال في المادة (456) من قانون العقوبات حيث نصت على أنه : (1- يعاقب بالحبس كل من توصل الى تسليم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل التالية : أ- باستعمال طرق احتيالية . ب- باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة او تقرير امر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم 2- يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على تسليم او نقل حيازة سند موجب لدين وتصرف في مال او ابراء او على أي سند اخر يمكن استعماله لاثبات حقوق الملكية او أي حق عيني اخر اوتوصل بأحدى الطرق السابقة الى حمل اخر على توقيع مثل هذا السند او الغائه اواتلافه أو تعديله).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً