التعديل الوزاري الجديد في مصر بين الانتقاد والتفاؤل والتندر

حاز التعديل الوزاري في مصر باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم المعلقون حوله بين مؤيد وناقد وساخر.

واستقدمت الحكومة المصرية عدداً من الوجوه الجديدة لحقائب وزارية حيوية، خلال التعديل الوزاري الذي أعلن عنه، مساء السبت 13 أغسطس/ آب، خلال جلسة طارئة للبرلمان دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد هذا التعديل الأكبر من نوعه في مصر منذ سنة 2018 . وقد طال 13 وزيرا، أبرزهم وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، ووزيرة الهجرة، نبيلة مكرم بالإضافة لوزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، ووزيرة الصحة والسكان، هالة زايد.

"بقاء وزراء مثار خلاف"

وعبر وسوم #التعديل_الوزاري، و#مجلس_النواب، طرح مغردون ونشطاء تساؤلات عن سر التغيير الوزاري الطارئ وإمكانيته في حل مشاكل البلاد خاصة الاقتصادية منها. كما أثارت الدعوة المفاجئة لانعقاد الجلسة البرلمانية تكهنات عديدة. فمن المعلقين من ربطها بالتطورات الأخيرة في ملف سد النهضة وإعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث، آملين في أن تسهم في إيجاد حل للقضية.

ولم يقتصر النقاش الإلكتروني على المواطنين العاديين بل ضم أعضاء من المجلس النواب وسياسيين من مختلف التوجهات والآراء.

ووصف فريق من المعلقين التعديلات الوزارية الأخيرة بـ "المحدودة والمحبطة " واعتبروها "مجرد تغييرات في الوجوه لا السياسيات".

واستغرب نشطاء وسياسيون "إبقاء رئيس الوزراء في منصبه حتى بعد تغيير 13 مسؤولا من حكومته".

كما انتقد بعضهم المعايير المعتمدة في تعيين وإعفاء الوزراء قائلين إنها "لا ترتقي لتطلعات المواطن المصري البسيط الذي يبحث عن حلول تخفف عنه الأعباء الاقتصادية".

وفي تدوينة على فيسبوك، وصفت عضو مجلس النواب مها عبدالناصر التعديلات بأنها "تغيير منزوع الدسم" وطالبت بتعيين "رئيس وزراء اقتصادي يعمل مع مجموعته على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وليس مجرد تحسين المؤشرات المالية أو السعي نحو مزيد من الاقتراض".

ترحيب وتفاؤل

على الصعيد الآخر، أعرب فريق من المغردين عن ثقته في التغييرات الوزارية التي وصفها بـ "النوعية والكافية".

كما اعتبرها آخرون "بادرة جيدة تدل على حرص الدولة واستجابتها لمطالب المواطنين الذين طالما نادوا بإحداث تغيير في عدد من الحقائب الوزارية".

اللافت في ردود الأفعال حول التعديل الوزاري أنها كانت منصبة بشكل كبير على إعفاء وزير التعليم طارق شوقي الذي يعتبره بعض المصريين مسؤولا عن "تراجع دور المؤسسة التعليمية وتدهور جودة المدارس العمومية".

في المقابل، أشاد مغردون بشوقي وبما قدمه من أفكار وانتقدوا "التشكيك في جهود الدولة لتطوير وإصلاح التعليم المصري".

في حين رفض البعض الآخر اختزال مشكلة التعليم في شخص الوزير، قائلين إن "أسبابها عديدة ومن بينها تراجع الإنفاق على المدارس وضعف البنية التحتية التكنولوجية في مصر".

لغط بعد استدعاء مشاهد سينمائية

ولجأ مصريون إلى الصور المركبة والمشاهد السينمائية يعبرون من خلالها عن آرائهم في التغيرات الوزارية الجديدة. فقد وجد مدونون ومغردون في تلك المشاهد، فرصة للسخرية ولتقديم إسقاطات على المشهد السياسي.

كما أثار تشابه اسم وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور أحمد عيسى، مع الدكتور أحمد محمود عيسى أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، لغطا كبيرا.

وما زاد من اللغط هو تخصص وزير السياحة الجديد في مجال المال والاقتصاد، الأمر الذي جعل البعض يسارع إلى تهنئة أستاذ الآثار ظنا منهم أنه الوزير الجديد.

ودفع التشابه في الأسماء مغردين إلى استحضار مشهد من فيلم "معالي الوزير" للممثل الراحل أحمد زكي هو يؤدي اليمين الدستورية بعد أن تم اختياره وزيرا عن طريق الخطأ لتشابه اسمه مع اسم شخص آخر.

بينما نفت وسائل إعلام محلية ما يردده البعض عن وجود أخطاء أو وجود أي تشابه للأسماء بين الوزير وشخص آخر، مؤكدة أن المعايير التي وضعتها الحكومة المصرية تنطبق وزير السياحة والآثار الجديد وهي تنطبق على الدكتور أحمد عيسى.

وبدوره، علق أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة على هذا التشابه، موضحا الخطأ الذي وقع فيها البعض.

وقد بدا تعيين مصرفي في منصب وزير السياحة غريبا بالنسبة للكثيرين ممن طالبوا بتعيين خبير اقتصادي.

في حين رحب آخرون بفكرة تعيين وزير من خلفية اقتصادية في وزارة السياحة بدلا من مختص في الآثار واعتبروها "خطوة صائبة لتنشيط القطاع السياحي وللتخفيف من الأزمة الاقتصادية " على حدقولهم.

وفي هذا السياق، دعا إعلاميون مصريون إلى التريث قبل الحكم علي التعديلات الوزارية وتقييم أداء المسؤولين الجدد.

ويقول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن هدف هذا التعديل هو تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل حماية مصالح الدولة ومقدراتها. في حين يصف مراقبون ومعارضون التعديلات بالشكلية. ويرى هؤلاء أن الأزمة الحالية في مصر هي أزمة مالية في الأساس، ولذا كان من الأجدى أن يطال التغيير وزارات اقتصادية.

وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، واضطرار الحكومة لخفض قيمة الجنيه.