الجواب : العلماء وضعوا هذه القواعد الأصولية الهامة وهي : [ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ] . [ سد الذرائع ] . [ ما أدى إلى الحرام فهو حرام ] ، وغيرها من القواعد الأصولية المبنية على أصول شرعية .

  وقد وضع الإسلام ضوابط تحول بين الإنسان وبين الوقوع في الحرام سدا لأبواب الفتنة خاصة ما يكون بين الرجال والنساء ، ومن هذه الضوابط : الأمر بغض البصر ، وتحريم الخلوة بالأجنبية ، ونهي المرأة عن الخضوع بالقول كي لا يطمع الذي في قلبه مرض ، والأمر بالحجاب وتحريم والتبرج والسفور ، وغير ذلك .

  وإذا كان من القواعد الشرعية كما سبق : أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، فهذا معناه أن كل ما يؤدي إلى الوقوع في الحرام فهو منهي عنه ، وإذا انتفت هذه الشبهة عاد الأمر إلى أصله وهو الإباحة .

  وعند عامة أهل العلم أن المحادثة عبر الهاتف أو الإنترنت ليس من الخلوة الشرعية المحرمة ولكن بشروط :

1- ألا يخرج الحديث عن إطار الفائدة مثل الاستفسار عن سؤال شرعي أو سؤال طبيب عن علاج ونحو ذلك .

2- ألا تخضع المرأة بالقول ولا يخرج الحديث بينهما إلى إثارة الشهوات والغرائز .

3- هذه ضرورة تقدر بقدرها ، فلا ينبغي أن يطول الحديث حتى يخرج عن مضمونه إلى الاستئناس بالحديث مع الجنس الآخر مما يؤدي إلى اتباع خطوات الشيطان والوقوع في الحرام . قال الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان " ( النور : 21 ) .

4- الكف المباشر عن الحديث إذا بدأ يتحرك في القلب شهوة .

5- عدم السؤال عن المسائل الشخصية التي لا تتعلق بالبحث كالسؤال عن العمر أو لون البشرة أو الطول أو تفاصيل الجسد وغير ذلك .

 وإنني أنصح بغلق هذا الباب – إلا في حدود الضرورة والمصلحة - الذي أفسد كثيرا من البيوت وتسبب في الطلاق وشتات الأسر وضياع الأولاد ، والواقع والتجربة تؤكد على أن خراب البيوت كان من وراء هذه الدردشة حيث أن المحادثة قد تبدأ بأمر مباح ثم يدخل الشيطان فيحرك الغرائز الكامنة التي خُلق بها الإنسان على الفطرة ، وهي انجذاب الرجل إلى المرأة انجذابا فطريا ، فينتهي الأمر إلى الحرام .

  لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى عامة رقم : 416 ] .

والله تعالى أعلم .