قانون العمل الجديد هو من القوانين التي قامت بإصدارها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسوف نتعرف على جميع معلوماته، وكل ما يخص المواطنين، والمقيمين في الدولة بشأن قرار العمل الجديد من خلال النقاط القادمة:
هناك العديد من المواطنين في دولة الإمارات العربية المتحدة يبحثون عن معلومات عن قانون العمل الجديد في الدولة، وهو عمل بطريقة دوام جزئية، وتم تحديثه بواسطة قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكذلك أيضاً لقد أنشأت وزارة الموارد البشرية، والتوطين نظاماً جديداً ومتنوعاً للأعمال الخاصة، وكان هذا من خلال الوزارة بعمل عقود للأعمال الجزئية، وهي الأعمال التي تكون في مكانين في نفس الوقت، وذلك مع وجود عقود للعمل الذي تم تعيين وقت له والذي لم يتم تعيين وقت له.
لقد تم إصدار هذا القرار للعمل الحديث الذي يدعى قانون تنظيم علاقات العمل الجديد لدى الأعمال الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2023 ميلادي.
وبهذا فقد أصبح على الأشخاص بأكملهم الذين يعملون في الأماكن العامة، والشركات الخاصة أن يقوموا باستخدام هذا النظام الحديث، والعمل بهذا القانون الجديد، وهو قانون تنظيم علاقات العمل منذ هذا العام.
وكذلك أيضاً انتهى هذا العمل بنظام القانون القديم السابق الاتحادي بعدد ثمانية لسنة ألف وتسعمائة وثمانين، وكان هذا القانون ينص على ترتيب الأعمال الخاصة، وذلك منذ بدء العمل بالقانون الحديث، وهو قانون تنظيم علاقات العمل.
بالإضافة إلى أن هذا القانون الجديد لتنظيم العلاقات تم إنشاؤه من خلال قرار للقانون الاتحادي الخاص برقم ثلاثة وثلاثين لسنة 2022م، وهو عبارة عن حوالي أربع وسبعين مادة مخصصة له، وتتحدث بأكملها عن ترتيب العلاقات في الأعمال، والنظام، والشريعة الجديدة الحديثة للأعمال الخاصة وأعلاها هو أنظمة الأعمال الجزئية.
لقد تم العمل بهذا القانون للأعمال الجزئية لجميع السكان، والأشخاص الذين يحملون الجنسية الإماراتية، والمغتربين أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبهذا فقد أصبح القانون مطبقاً على كل العمال لدى الأماكن الخاصة في الدولة.
وكذلك أيضاً هناك فئة تم إبعادها عن هذا القرار الحديث، وهم أصحاب العمالة داخل القطاعات العامة، وليست الخاصة، وأصحاب العمل ببعض الأماكن الحكومية، والاتحادية أيضاً، وكذلك المحلية، ويضم أيضاً معهم أصحاب القوات المسلحة، وأفراد الأمن، وأصحاب الخدمات الخاصة بالمنازل، والخدمات العامة.
أحكام عامة تتعلق بنظام العمل الجزئي في الإمارات للمواطنين والمقيمين
بعد أن ذكرنا لكم بعض المعلومات التي تخص نظام العمل الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة سنذكر لكم الآن بعض الأحكام المتعلقة بنظام العمل الجزئي الجديد لصالح المقيمين، والمواطنين في الدولة أيضاً:
الفكرة من هذا القانون الحديث الذي يخص الأعمال الجزئية بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك أيضاً نظام العمل بدوامين، أو في شركتين في وقت واحد هو أنه يتيح للفرد الذي يعمل بالأماكن الخاصة داخل الدولة بأن يلتحق بوظيفة ثانية أو لدى شركة أخرى، ويكون لها دوام جزئي، وذلك في وقت واحد.
بهذا فإنه قد أتيحت فرصة للفرد، والعمال بأن يكون لديه فرصة عمل أخرى في أي مكان آخر بجانب العمل الأول وبمرتب آخر، وهذا بدون أية صعاب يجدها في العملين.
من الجدير بالذكر أيضاً أنه من خلال سنة 2010م كان لأي فرد بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة الحق في أن يلتحق في عمل آخر لدى شركة أو مكان عمل آخر جزئي ومكتمل أيضاً، ولكن كان ذلك شرط وهو أن يأخذ عقد، أو قرار من العمل الأول بالقبول على الوظيفة الثانية، وتحديد وقتها.
وسنذكر لكم الآن موقف القانون الحديث للعمل وترتيب علاقاته مع الأشخاص المغتربين الذين يقيمون بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والأشخاص الذين يحملون الجنسية الإماراتية أيضاً وأصحاب الإقامة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي، وكذلك أيضاً أصحاب الإقامة بسبب العمل من البلاد الأخرى، وكذلك أيضاً وأصحاب الجنسيات المختلفة:
أن يقوموا بالعمل في وظيفة ثانية، ولكن بشرط الموافقة على الدوم الجزئي من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى أن هذا الإصدار التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين يكون سارياً حتى سنة واحدة، ويكون على صاحب هذا التصريح بأن يتوظف في وظيفة أخرى بدوام جزئي في الدولة لدى الأماكن الخاصة، وذلك مع عمله الأول، ولكن الشرط الوحيد بأن يكون وقت العمل الثاني هو لا يزيد عن ثمان ساعات فقط.
رسوم قرار الموافقة على العمل في شركة أخرى
كما صرحت الوزارة بأن رسوم هذا القرار، والموافقة على الوظيفة بالعمل الجزئي ستكون حوالي مائة درهم إماراتي فقط، وذلك مع تصريح الموافقة المبدئية على هذا المبلغ من المال وهو حوالي خمسمائة درهم إماراتي.
لكن يوجد حالة يجب أن يحذر منها كل عامل وهي بأنه إذا قام بالتوظيف في أي مكان أو شركة بدون أن يكون معه قرار الموافقة، وبهذا سيكون على المكان الذي يعمل به دفع غرامة، وتكون حوالي ما يقارب خمسين ألف درهم إماراتي، وكذلك أيضاً سيكون عليهم بعض العقوبات، وذلك إذا أعادوا أو كرروا نفس الخطأ.
وكذلك أيضاً يمكن للعمال الذين يقيمون بداخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم على كفالة لأزواجهم أن يكون من شأنهم أن يعملوا في عمل آخر، وذلك بحسب إصدار القرار الجديد لقانون الدوام الجزئي، وهذا كان بعد أن يتم أخذ موافقة من الكفيل بعدم المنع.
كما يتيح القانون الجديد بأن يكون لكلا الجنسين من الإناث، والذكور أيضاً بأن يحصلوا على ذلك القرار من الموافقة أو التصريح لهم، وهذا بشرط أن يكون السن لديهم من حوالي ثمانية عشر عاماً، وحتى عمر الخمسة وستين عاماً أيضاً.
