عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن نظام التأمين ضد التعطل، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير من العام المقبل (2023)، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وفق ضوابط واشتراطات سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين وعن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وقال: «هذه القرارات تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام».
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
«نظام التأمين»
وكشف العور، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، طرح باقات تأمينية متعددة للتأمين ضد التعطل عن العمل، ويحق للموظف أن يختار الباقة التأمينية التي يراها مناسبة بالاتفاق مع مزود الخدمة، وهم شركات التأمين، وسيكون هناك باقة أساسية، وبطاقات أخرى بمزايا أكثر، موضحاً بشأن باقات التأمين المذكورة، أنه سيكون لراتب الموظف دور في تحديد الباقة المناسبة له. ولفت إلى أنه سيكون هناك إطار زمني للانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، كحافر على إيجاد فرصة عمل مرة أخرى، مشدداً على أنه سيتم توفير غطاء رقمي لمنع أي تلاعب أو تحايل على موضوع التوطين ونسبه السنوية وتجنب حدوث أي نوع من التوطين الصوري، وسيدعم هذه الغطاء الرقمي إطار قانوني لمنع أي تحايل محتمل. وذكر أنه سيتم توفير منظومة تشريعية وإجرائية لحوكمة وتأطير العلاقة بين المؤمن عليه ضد التعطل عن العمل وشركة التأمين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تعدد لمراحل الانتفاع من هذا التأمين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد برامج توعية وتعريف بالقانون الاتحادي المتعلق بالتأمين ضد التعطل عن العمل والأنظمة والسياسات المتعلقة بهذا الموضوع.
ورداً على سؤال حول المساهمات المالية التي سيدفعها الموظف المؤمن عليه لشركة التأمين، أوضح العور، أن هذا المبلغ سيدفع سنوياً من قبل العامل، وسيعلن عن القيمة المحددة لهذه المساهمة في وقت لاحق، ملمحاً إلى أن هذا المبلغ سيتراوح بين 40 و100 درهم سنوياً، واصفاً المساهمة التي سيتحملها العامل للتأمين ضد التعطل، بأنها «بسيطة ولن يكون لها تأثير على راتب العامل في حالة الاشتراك».
ورداً على سؤال عن العائد المتوقع أن يحصل عليه المؤمن عليه في حالة التعطل عن العمل، ذكر العور، أنه سيتم وضع سقف في حدود 60% من الراتب الأساسي أو 20 ألف درهم كحد أقصى شهريا.
التوطين أولاً
وحول نسبة التوطين المطلوبة وهي 2% سنوياً حتى عام 2026، أجاب العور: «هذه النسبة معقولة وعملية وممكنة وأتوقع نجاح المنظومة المتعلقة بالتوطين في القطاع الخاص».
وعن المقصود بالوظائف المهارية التي سيتم توطينها، أفاد بأن هذه الوظائف هي المهن التي تتطلب مهارات وتعليماً عالياً يبدأ من الثانوية العامة وما فوق، وهي مهن ذات مستويات مهنية عالية، كاشفا أن 97% من المواطنين مؤهلون للعمل في الوظائف المهارية بالقطاع الخاص.
وعن النتائج المترتبة في حالة عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بنسبة التوطين المطلوبة سنوياً، ذكر أنه في هذه الحالة، يجب على الشركة أن تدفع 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفق نسب التوطين، وذلك ابتداءً من عام 2023. وأوضح أن هذا المبلغ سيرتفع ويتصاعد بمعدل 1000 درهم شهرياً حتى يصل إلى 10 آلاف شهرياً عام 2026، كاشفاً أن عدد المواطنين حالياً في القطاع الخاص 31 ألف مواطن ومواطنة، والقطاع الحكومي ما زال هو المشغل والمستقطب الأكبر للمواطنين.
وكشف أنه يتم حالياً إصدار 1.2 مليون تصريح عمل وفقاً لنتائج العام الماضي منها ما يتراوح بين 30 و40% وظائف مهارية يمكن أن يشغلها المواطنون.
أولويات المرحلة
وعن أولويات سوق العمل في المرحلة المقبلة، أكد العور أن المرحلة المقبلة تشهد منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم»، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات.
وأكد معاليه، اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الكوادر المواطنة وتمكينها على كل الصعد، فيما تتطلع للمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتاً إلى أن زيادة دورها في سوق العمل ستساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص، مشدداً على أهمية مساهمتها في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار وزيادة مستويات الاستقرار بسوق العمل.
مزايا للشركات
وقال العور: إن «قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج (نافس)».
معدلات التوطين
وعرضت الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للفرص التي يوفرها قرار مجلس الوزراء، رفع مستهدف نسب التوطين الحالية بمعدل 2 في المائة سنوياً للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، وذلك ضمن التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، وهو ما يفتح أفاقاً جديدة للكوادر المواطنة المؤهلة بالخبرات والمهارات ضمن شركات القطاع الخاص.
وأكد أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2 في المائة سنوياً حتى عام 2026 يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، وخاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقاً من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها دولة الإمارات. وبيّن معاليه أن القرار يصب في صالح تمكين القطاع الخاص أيضاً، فيما يسهم في تحقيق أهداف برنامج «نافس» والذي خصصت له قيادة الدولة حوالي 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة.
مظلة حماية
وعرضت الإحاطة الإعلامية للوزارة اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة.
وشدد العور على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها.
وقال معاليه: «إن دولة الإمارات حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل والتي تعزز من تنافسية سوق العمل وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية من خلال حلول تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص أو العام بالاعتماد على آليات مبتكرة».
وأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة تعزز بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها عبر الحد من مخاطر الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشاريع وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم المساهمة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي.
وقال: «حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين بحيث يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد كما يزيد المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات ويعزز بالتالي مستويات التنافسية ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل».
دور محوري
أشار معالي العور إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستمارس دورها المحوري في هذا النظام انطلاقاً من مهمتها في حماية حقوق العمالة وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها، وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات تطبيقه ورسوم الاشتراك، وأي اشتراطات أو إجراءات لازمة لضمان نجاحه وحوكمته، كما ستتابع الوزارة عمل مزودي خدمات التأمين لضمان تحقيق أفضل النتائج للعاملين والشركات على حد سواء.
وأكد العور أن القرارات الجديدة، سواء في ما يتعلق بنظام تأمين التعطل أو رفع نسب التوطين، تدعم على الأمدين المتوسط والبعيد الأمن الاقتصادي الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في تنويع مصادر الدخل مع تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة متوافقة مع المتغيرات العالمية والتحولات في مجالات الإنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام.
