قالت عالية مبيض، كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، إن رفع سعر الفائدة كان ضروريًا ولكنه متأخر جدًا وغير كافٍ.
وأوضحت علياء، في مقابلة مع قناة العربية، أن الاقتصاد المصري يتعرض لعدة صدمات خارجية تزيد من احتياجات التمويل الأجنبي.
ولفتت إلى تأثير الحرب الأوكرانية على تعطل السياحة الوافدة إلى مصر، خاصة الروسية والأوكرانية.
وتابعت علياء: “الصدمة زادت من تكلفة الواردات خاصة بالنسبة للقمح الذي تستورده من البلدين”.
ولفتت إلى تأثير الأزمة على النمو الاقتصادي في مصر، حيث تتجه القطاعات الرئيسية لخفض الاستهلاك وسط زيادة التضخم. من ناحية أخرى، هناك حاجة لدفع الاستثمار لزيادة النمو.
وأكدت أن هذه العوامل استدعت تحرك السياسات النقدية والمالية لاحتواء هذه الصدمات الخارجية.
وقالت علياء إن قرارات الحكومة المصرية اليوم جاءت للتخفيف من تأثير هذه الصدمات.
وشددت على أن خفض الجنيه سيزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، متوقعة تحسن الصادرات المصرية مقابل ارتفاع تكلفة الواردات.
وكشفت أن هذه الإجراءات غير كافية لعودة التدفقات الأجنبية، مضيفة: “مطلوب أن تكون هناك مرونة في سعر الصرف تكون قادرة على امتصاص هذه الصدمات”.
وأوضحت أن احتياجات مصر التمويلية بلغت 30 مليار دولار سنويًا بحسب تقديراتنا في ديسمبر الماضي، ولم تكن هناك فجوة كبيرة وسط تدفقات أجنبية كبيرة في المحافظ الاستثمارية.
وأضاف علياء أن الوضع تغير بعد الأزمة، مع خروج بعض المستثمرين من الأسواق المحلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار منذ يوليو 2021 وحتى الآن.
وقدرت علياء أن فجوة التمويل في مصر تصل إلى 10-12 مليار دولار مع الحاجة للواردات وتراجع عائدات السياحة.
وأشارت إلى أن تلجأ مصر إلى صندوق النقد الدولي وبعض مؤسسات التمويل الأخرى وعدد من الشركاء الاستراتيجيين للاقتراض مثل دول الخليج في محاولة لسد هذه الفجوة.
ولفتت إلى قرار أبوظبي استثمار ملياري دولار في الأسواق المالية المصرية، موضحة أن هذا استثمار مباشر مهم للغاية لمصر في الفترة الحالية.
وتوقعت أن يؤدي استمرار الصدمات التضخمية الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار القمح والنفط إلى اقتراب أسعار الفائدة الفعلية من الصفر أو حتى السالب، مما يعزز الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وهي تعتقد أن هناك حاجة لرفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة إضافية، ما لم تتوفر حزمة تمويل كبيرة تؤخر معدل رفع سعر الفائدة.